به گزارش خبرنگار قدس آنلاین ، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه علنی روز گذشته با یکسری پیشنهادات بلند مرتبه سازی در راستای طرح تفصیلی موجود کلانشهر مشهد موافقت کردند.

در متن این لایحه آمده است برابر ماده 7 قانون تاسیس شهرسازی و معماری ایران، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در صورتی برای شهرداری لازم الرعایه است که وفق ماده 2 قانون مزبور بوده و در راستای حدود وظایف و اختیارات شورای مذکور باشد.

گرچه این لایحه برای دفاع از شهرداری 20 رای اعتماد از سوی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد گرفت اما تنها عضو مخالف با این لایحه گفت: ادعای عدم طی مراحل قانونی برای ابلاغیه معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، قابل قبول باشد یا نه مصوبه ای است که چون در روزنامه های رسمی کشور درج شده حکم قانون دارد.

فیاضی اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به شکل تصویب لایحه ای در صحن علنی را نیز غیر قابل قبول خواند و افزود: اگر شهرداری و شورای شهر نسبت به این موضوع مخالفت دارند باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

وی پیگیری این مسایل از طریق شورای شهر را خارج از وظایف آن اعلام کرد و اظهارداشت: تا زمانی که طرح تفصیلی جدید ابلاغ نشده همان طرح قبلی برای شهرداری ملاک عمل است.

اما نخعی یکی از اعضای موافق با این لایحه گفت: قانونگذاری که شهرداریها را موظف کرده از مصوبات شورای عالی شهرسازی تبعیت کنند در همان ماده قانونی نیز تاکید کرده است که تنها مصوباتی که برابر ماده 2 قانون هستند.

وی لازم الاجرا بودن دستورات موقت شورای عالی شهرسازی را رد کرد و افزود: در هیچ بندی از این ماده قانونی وظایفی در این خصوص عنوان نشده و مصوبه این شورا به رغم اینکه برای شورای شهر شورایی فرادستی است اما قانون نیست.

به گفته وی حتی اگر شهرداری از شورای شهر استفساریه هم می کرد اما باز هم این مصوبه لازم الاجرا نبود.

شهردار مشهد هم با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ابلاغیه اخیر، فارغ از وظایفش عمل کرده گفت: ما مدعی هستیم مصوبه این شورا برای مسایل بلندمرتبه سازی در کلانشهر مشهد مسیر قانونی خودش را طی نکرده است.

در قالب این لایحه شورای اسلامی شهر مشهد ، شهرداری را موظف کرد در پاسخگویی به شهروندان، طرح های جامع و تفصیلی مصوب موجود را ملاک عمل قرار دهد.

* مخالفت شورای شهر با مجوز ورود به حریم زمین اتوبوسرانی

دومین دستور کار جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد مجوز ورود به محدوده دو قطعه زمین متعلق به شرکت اتوبوسرانی شهرداری مشهد بود که با مخالفت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مواجه شد.

طبق نظریه کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد به استناد مواد 1 و 5و 6 قانون تعاریف محدوده شهر تغییر محدوده و حریم شهر دارای ضوابط و شرایط خاصی است و امکان الحاق قطعات و اراضی مجاور محدوده، به محدوده حریم شهر به نحوه مورد درخواست شهرداری وجود ندارد.