یک گروه دیگر از وکلای بریتانیایی نیز اعلام کرده اند که نخست وزیر نیازی به تصویب پارلمان برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا ندارد. دولت بریتانیا طوماری را که برای برگزاری همه پرسی دوم آماده و ارائه شده بود، رد کرده است.

نامه وکلای بریتانیایی تازه ترین تلاش مخالفان برای کند کردن روند خروج از اتحادیه اروپا به شمار می رود. در این نامه آمده است: دیدگاه حقوقی ما این است که همه پرسی یک جنبه مشورتی داشته است.

بیش از 1054 وکیل این نامه را امضا کرده اند. در این نامه آمده است: ما معتقدیم که برای اجرای ماده 50 در ابتدا نیاز به یک قانون مقدماتی است.

ترزا می رهبر حزب محافظه کار که قرار است به زودی جانشین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شود، تاکید کرده است که نتیجه این رای گیری اجرا خواهد شد.

البته دولت با این چالش حقوقی و قانونی روبرو است که برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا آیا نیازی به مجوز پارلمان دارد یا نه.

52 درصد مردم بریتانیا در این همه پرسی خواستار خروج از اتحادیه اروپا شده اند و تنها 48 درصد از ادامه عضویت در این اتحادیه حمایت کرده اند.

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما زمانی آغاز خواهد شد که نخست وزیر این کشور ماده 50 معاهده لیسبون را امضا کند. پس از امضای این ماده قانونی، روند 2 ساله خروج بریتانیا از اروپا آغاز می شود.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد فردا چهارشنبه از این سمت استعفا دهد. ترزا می وزیر کشور بریتانیا تنها نامزد باقی مانده برای احراز این سمت است. آندرئا لدسوم رقیب جدی ترزا می از رقابت کناره گیری کرده است.