به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، حداقل 7 درخواست حقوقی از سوی برخی وکلا مطرح شده است تا دولت بریتانیا را مجبور کند تا این مساله را بپذیرد که تنها پارلمان قدرت و اختیار لازم برای تصمیم گیری درباره امضا و اجرای ماده 50 پیمان لیسبون را خواهد داشت. از سوی دیگر برخی وکلا بر این باورند که همه پرسی 3 تیرماه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا الزام آور نیست و نخست وزیر می تواند در خصوص روند خروج از این اتحادیه تصمیم گیری کند.

ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا قول داده است تا روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند ولی وی قبلا اعلام کرده است که تا ماده 50 این پیمان نباید قبل از 2017 میلادی اجرا شود.

برخی رهبران اروپایی از بریتانیا خواسته اند تا روند خروج از اتحادیه اروپا را هرچه سریعتر آغاز کند. جیسون کوپل وکیل دولت بریتانیا در سخنانی در دادگاه عالی این کشور تاکید کرد: موضع فعلی این است که روند خروج از اتحادیه اروپا تا پایان امسال آغاز نخواهد شد.

هفته گذشته بیش از 1000 وکیل برجسته بریتانیا با ارسال نامه‌ای برای دیوید کامرون نخست وزیر پیشین این کشور تاکید کردند که نمایندگان پارلمان باید در این باره تصمیم بگیرند که آیا بریتانیا باید از اتحادیه اروپا خارج شود یا نه، چرا که همه پرسی 23 ژوئن الزام آور نیست.