این روزها لایحه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی و اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد منع بهکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه -که ظاهراً پروتکلی معقول و منطقی به نظر میرسد- با وجود هشدارهای صریح کارشناسان مختلف و اخطارهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در قوه مقننه مراحل پایانی تصویب را طی میکند و به زودی در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
هشدار مرکز پژوهشهای مجلس
بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و اظهار نظر کارشناسان مختلف حقوق بینالملل، پیوستن به این پروتکل اختیاری تبعات حقوقی بسیاری را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه مطابق این پروتکل، سن کودک ۱۸ سال تعیین میشود و از طرفی دیگر، این پروتکل به دنبال ایجاد محدودیت برای حضور کودکان (با تعریف خاصی که در پروتکل آمده) در نیروهای مسلح است، لذا ممکن است بعد از پیوستن ایران به این پروتکل اختیاری، محدودیتهایی برای فعالیت سازمان بسیج در اقشاری نظیر دانشآموزان و نوجوانان ایجاد گردد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود آورده است: با توجه به ابهاماتی که در نظام حقوقی ایران درباره تلقیکردن نیروهای بسیج به عنوان نیروی نظامی وجود دارد، شاید احتمال این تفسیر وجود داشت که نیروهای بسیج را از دایره شمول این پروتکل خارج نمود اما بند ١ ماده ۴ به صراحت مقرر میکند که «تمام گروههای مسلح»، جدا از نیروهای مسلح کشور، باید از استفاده یا استخدام اشخاص زیر ١٨ سال در جنگها، فارغ از مشارکت مستقیم یا مشارکت فعال، خودداری کنند.
دولت وقعی به هشدارها نمینهد
دولت اما در دفاع از تمایل و اقدام خود برای پیوستن به این پروتکل میگوید: این پروتکل در سال 89 به امضای وزیر وقت امور خارجه رسیده و به اندازه کافی در جلسات کارشناسی درباره آن بحث شده است. با توجه به لحاظ نوعی حق تحفظ در مورد تعارض این پروتکل با مقررات داخلی کشور، دولت هیچ نگرانی از بابت آن ندارد.
اما سؤال این است که چه دلیلی برای پیوستن به چنین پروتکل اختیاری وجود دارد و هزینه و فایده آن برای کشور چیست؟ دولتمردان با استناد به اینکه تا کنون 165 کشور به این پروتکل پیوستهاند، مدعی هستند اینکه ما آن را بپذیریم بهنوعی اعلام موضع مثبت به جنایاتی است که داعش با سوءاستفاده از کودکان برای عملیات انتحاری و یا شرکتدادن در اجرای مجازات اعدام استفاده میکند. ضمن اینکه این پروتکل هیچ مغایرتی با قوانینی و شرع ما ندارد.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، میگوید: اینکه گفته میشود با الحاق به این پروتکل بسیج دانشآموزی از بین میرود و یا ارتباط این پروتکل با احتمال اعمال تحریمهای جدید در برخی از مصاحبهها دیده میشود، حکایت از غلبه رویکرد سیاسی بر موضوع دارد.
اما این ادعا و فرافکنی به پرسشهایی چون مغایرت بهکارگیری افراد زیر 18 سال با سن بلوغ شرعی اسلام که برای پسران 15 سال عنوان شده؛ توصیه اسلام به آموزش مهارتهای رزمی و دفاعی به پسران؛ قانون مصوب مجلس برای ایجاد بسیج دانشآموزی در کشور و تعلیم مهارتهای فرهنگی و دفاعی به نوجوانان و آمادهسازی آنها؛ و تجربه گذشته کشور از فشارها و لطمههایی که به واسطه پیوستن به چنین پروتکلهایی، حتی صدور قطعنامههای حقوق بشری که پس از عضویت ایران در اصل کنوانسیون حقوق کودکان از سوی کشورهای غربی صورت گرفت نمیدهد.
تجربه تلخ یک پروتکل اختیاری
این تجربه شاید درست مانند پذیرش و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است که وقتی با بدعهدی طرفهای مقابل اجرای آن را متوقف کردیم، سالها زمینه فشار و در نهایت صدور چندین قطعنامه تحریمی علیه کشورمان را فراهم آورد. آن زمان هم شورای امنیت گفت که پذیرش آن پروتکل اختیاری بوده اما خروج از آن اختیاری نیست.
بدیهی است در شرایطی که قدرتهای غربی و متحدان منطقهای آنها از هر بهانهای برای متهمکردن ایران و فشار بر کشورمان استفاده میکنند و پس از توافق هستهای، موضوع حقوق بشر و اتهامزنی در مورد مداخله ایران در منطقه در دستور کار آنها قرار گرفته، پیوستن به این پروتکل کشور را در معرض تهدیدهای جدی و جدیدی قرار میدهد که در عمل، خود زنی است. این در حالی است که به نظر میرسد دیدگاه مشورتی و تبعاً صدای مخالف دستگاههای نظامی و دفاعی کشور در این فرآیند شنیده نشده است.
جانشین رئیس سازمان بسیج دانشآموزی در این باره با بیان آنکه این موضوع را از چند منظر باید مورد کنکاش قرار داد، خاطرنشان میکند: موضوع اول تاریخ نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب است که نسل جوان و نوجوان کشور در آن نقشی تعیینکننده و مؤثر داشتند. هدف اصلی امام خمینی(ره) این بود که تمام اقشار جامعه به حدی از بلوغ برسند که با ظلم مبارزه کنند. در صحنه انقلاب ما شاهد حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در کنار دیگر اقشار جامعه بودیم و زمانی کمر حکومت طاغوت شکست که مدارس هم به انقلاب پیوستند.
دکتر قاسم حبیبزاده میافزاید: مقطع بعدی در جنگ تحمیلی بود که بنیانگذار نظام اسلامی کشورمان استراتژی پای کار آوردن همه ظرفیت جامعه را اعمال کردند. در آن 8 سال بیش از 500 هزار دانشآموز ما در دفاع مقدس مشارکت کردند و 36 هزار شهد تقدیم کشور کردند و دیدیم که امام(ره) از شهید فهمیده به عنوان رهبر کشور یاد کردند.
صدایی که دولت نشنید
دکتر حبیبزاده تصریح میکند: الان که ما در عرصه جدیدی از مبارزه با نظام سلطه قرار داریم که از آن به جنگ نرم یاد میشود، شهدای دانشآموز ما الگو و اسوه نوجوانان بیدار و انقلابی هستند. با عضویت ایران در این پروتکل که با معیارهای غربی و سکولار تهیه شده، ما دیگر نباید و نمیتوانیم این شهدا را به عنوان الگو معرفی کنیم زیرا بر مبانی تعریف غربی این پروتکل، یک جوان زیر 18 سال یک کودک و فردی نابالغ است که درک درست و کاملی از مسایل ندارد.
وی یادآور شد ما بر اساس مصالح و نیاز کشور و انقلاب قوانینی را در کشور تصویب کردهایم که یکی از آنها قانون تشکیل، تقویت و توسعه سازمان بسیج دانشآموزی است که بخشی از فعالیتهای تعریفشده آن در کنار امور فرهنگی و ایدیولوژیک به نسل نوجوان، ارایه آموزشهای دفاعی و جنگ نرم و سخت است و در ذیل آموزشهای دفاعی برای تأمین و تقویت بنیه دفاعی کشور در آینده، بخشی از آموزشهای نظامی هم به آنها ارایه میشود. اما با محدودیتهایی که این پروتکل ایجاد میکند، در عمل باید این آموزشها در بسیج تعطیل شود.
حبیبزاده میگوید: این پروتکل بخش عظیمی از ظرفیتهای دفاعی و آمادهسازی نسل نوجوان کشورمان را از بین خواهد برد.
وی خاطرنشان میکند واضح است که دشمنان ما بسیج را یک نیروی نظامی تعریف میکنند که برای آنها یک تهدید است؛ حال آنکه بسیج یک سازمان جامع فرهنگی، اجتماعی و دفاعی است و شکی نیست که با وجود این دیدگاه در غرب، به محض پذیرش این پروتکل، موجی از هجمهها و فشارها برای تضعیف و تعطیلی بخشی از بسیج با این سؤال که چرا ما لباس نظامی بر تن دانشآموزان بسیجی میکنیم و به آنها آموزشهای نظامی میدهیم و دیگر اتهامات حقوق بشری آغاز خواهد شد.
وی میافزاید عقل سلیم حکم میکند که با دوراندیشی به این اتفاق نگاه کنیم و به جای دل خوش کردن به گشایشهایی که چنین پروتکلهایی شاید برای ما ایجاد کنند، به تبعات آنها و به استحکام درونی و هویتبخشی به جامعه و نسل جوان خودمان بر مبنای فرهنگ اسلامی و ایرانیمان فکر کنیم.
وی با انتقاد از وزارت آموزش و پرورش به دلیل اینکه با بیتوجهی به این لایحه در دولت که موجب حذف بخش عمده فعالیتهای بسیج در 60 هزار مدرسه خواهد شد، میافزاید: متأسفانه با وجود اعتراضها و مخالفتها و دلایل منطقی ما برای مخالفت با این موضوع، دولت هیچگاه در جلسات کارشناسی از ما دعوت نکرد و صدای ما را نشنید.
دام پروتکلها
اما در حوزه آثار حقوقی این پروتکل، انتقادهایی که به آن وارد میشود و دفاعیات دولت دکتر مسعود اخوانفرد، کارشناس حقوق بینالملل و رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور، به خبرنگار ما میگوید: پروتکل منع بهکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه که پروتکلی اختیاری است و بر مبنای منطقی در حقوق بینالملل است که اگر در کنوانسیون اصلی مطلبی را قید نکردند بدان معنا نیست که در آن زمان آن را نمیدانستند.
واقعیت این است که در زمان تصویب یک کنوانسیون اصول و اهداف آن معروف و مد نظر بوده اما برای بهجریانانداختن کنوانسیونها، با توجه به ملاحظات اولیه کشورها به حداقلهای متعینی بسنده میشود و با پروتکلهای بعدی اهداف قبلی دنبال میشود. به بیان دیگر، پروتکلها نوعی حرکت گامبهگام و فزاینده دارند که اعضا را به سمت اهدافی از پیش تعیینشده هدایت میکنند.
به گفته این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کنوانسیون حقوق کودکان نکات قابل بحث زیادی دارد و بدواً تأکید زیادی بر منع آموزش نظامی و استفاده از افراد زیر 18 سال در فعالیتهای نظامی و دفاعی دارد که این امر با شرع مقدس اسلام تباین دارد. نکته دیگر اینکه این پروتکل ظاهراً شامل مباحث دفاعی و داوطلبانه نمیشود اما با توجه به اصل روند فزاینده پروتکلها، هیچ تضمینی نیست که در گامهای بعدی ما را به این مسیر هدایت نکنند.
دکتر اخوان خاطرنشان میکند: ما در این پروتکل با برخی چالشهای جدی در زمینه فعالیتهای خودجوش مردمی بسیج در زمان دفاع مقدس روبهرو خواهیم شد که میتواند تبعات جدی و میدانی برای ما داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه توجیه عضویت در این پروتکل پس از 16 سال که از عضویت ما در کنوانسیون اصلی میگذرد معلوم نیست، میافزاید: این اتفاق بهانهای به دست کشورهای غربی که تا کنون به بهانههای مختلف مثل فعالیتهای هستهای و حقوق بشر به مسایل امنیتی ما کار داشتند، میدهد و آنها از این پس هم بهانههای جدیدی را پیدا میکنند تا مسایل فرهنگی و دفاعی ما را به چالش بکشند.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با اشاره به فضای جنگ نرم و جنگ سایبری و رسانهای علیه کشور و با اشاره به تحریمها، احضاریهها، پروندهسازیها و محاکمههای غیرحقوقی و غیرمستند کشورهای غربی و آمریکا علیه اتباع و مسؤولان ایرانی به به بهانههای مختلف حقوق بشری، امنیتی و سیاسی میگوید: مجلس باید ملاحظات حقوقی، شرعی و امنیتیِ جدی در این رابطه را مد نظر قرار دهد زیرا این پروتکل در فعالیتهای اقشار مختلف بسیج بویژه بسیج دانشآموزی و بسیج اقشار و محلات اختلال ایجاد میکند. ما دفاع مقدس و انقلاب را با یک حرکت مردمی به نتیجه رساندیم و در ارتباط با موضوع تحولات حقوق بینالملل هم باید در چارچوب موازین حقوقی خود به استناد اصول 2 ،3 ،77 و بویژه اصل 4، موازین شرع را شاخص قراردهیم.
دکتر اخوان در مورد استناد دولت به حق تحفظ ایران در پذیرش این پروتکل میگوید: اساساً حق تحفظ در این پروتکل اختیاری ذکر نشده و در قاعده حقوق بینالملل در این ارتباط یک چالش جدی وجود دارد. اکثر حقوقدانان بینالمللی معتقدند که وقتی در پروتکل اشارهای به حق تحفظ نباشد، اعتقادی به این امر ندارند و در صورت بروز اختلاف، کمیته اقتصادی و اجتماعی یا مجمع عمومی و در نهایت شورای امنیت سازمان ملل یا دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان مرجع قضاوت قرار میگیرد که نوع نگاه و تفسیر آنها معلوم و فارغ از نگاه اعضا است. این نکته ما را بر حذر میدارد که وارد عرصهای بشویم که آخر آن باز و نامشخص است. به تعبیر واضحتر، این پروتکل چاه ویلی است که تعهدات آن ممکن است انتهایی نداشته باشد.
نظر شما