شرح عکس: عربستان سعودی که عملیات ائتلافی بمباران یمن را رهبری می‌کند، یکی از خریداران عمده جنگنده‌ها و موشک‌های بریتانیایی است. عکس: خالد عبدالله، رویترز

در این دوره، دو سوم از مجموع تسلیحات بریتانیایی به کشورهای خاورمیانه فروخته شده است؛ منطقه‌ای که بی‌ثباتی در آن، ریسک و تهدید تروریسم را به خود بریتانیا و غرب نیز کشانده است.

آمار تطبیقی مرکز«تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا» که یک نهاد دولتی است و به ترویج و اشاعه صادرات بریتانیا کمک می‌کند، نشان می‌دهد بریتانیا در ۱۰ سال گذشته بطور متوسط بیشتر از روسیه، چین و فرانسه سلاح فروخته است. به این ترتیب، فقط ایالات متحده امریکا در فروش تسلیحات جلوتر از بریتانیا ایستاده است.

مرکز تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا در گزارش اخیر خود اعلام کرد: «بریتانیا یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان تسلیحات دفاعی در دنیاست، و از این لحاظ در یک بازه زمانی ده ساله، رتبه دوم دنیا را به خود اختصاص داده است. بریتانیا در این دوره بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات دفاعی در اروپا بوده است.»

وزرای کابینه که طبق قانون باید تمامی مجوزهای مربوط به صادرات اسلحه را امضا و تصویب کنند، می‌گویند سیستم کنونی بسیار محکم و بدون ایراد است و آنها در گذشته بعضی مجوزهای صدور اسلحه – از جمله به روسیه و اکراین- را لغو کرده‌اند.

اما دولت درخواست‌های متعدد برای توقف فروش تسلیحات به رژیم‌های سرکوبگر – از جمله عربستان سعودی- را نادیده گرفته است. عربستان به خاطر عملیات نظامی در یمن علیه شورشیان حوثی، توسط نهادهای سازمان مللی به «جرایم جنگی احتمالی» متهم شده است.

هم پارلمان اروپا و هم کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام بریتانیا از دولت خواسته‌اند صدور اسلحه به کشورهای اقتدارگرا را متوقف کند اما دولت می‌گوید هیچ مدرک و سند معتبری دال بر جرایم جنگی عربستان در دست ندارد.

ائتلاف تحت رهبری عربستان تاکنون چندین بیمارستان را که توسط سازمان خیریه پزشکان بدون مرز اداره می‌شده، و همچنین چند مجلس عروسی را در یمن بمباران کرده است. به علاوه، چند کارخانه صنایع غذایی یمن مورد اصابت بمب‌های این ائتلاف قرار گرفته است. این در حالی است که یمن به‌شدت از کمبود مواد غذایی رنج می‌برد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند مدارک نشان می‌دهد اهداف غیر نظامی هدف بمباران ائتلاف عربستان قرار گرفته است. ائتلاف مذکور تحقیق درباره چند مورد از این حوادث را آغاز کرده و در اعلامیه‌های خود بارها تاکید کرده: « در اجرای عملیات خود در یمن، به قوانین بین‌المللی انسان‌دوستانه پایبند است.»

در یک تحلیل آماری که مشترکا توسط روزنامه ایندیپندنت و «پویش مقابله با تجارت تسلیحات» (Campaign Against Arms Trade) انجام شده، مشخص شد ۱۰ میلیارد پوند از مجوزهای صدور تسلیحات بریتانیایی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به کشورهایی اختصاص یافته که بر اساس گزارش «خانه آزادی» در فهرست کشورهای غیر آزاد جای می‌گیرند، از جمله چین، عمان، ترکمنستان و امارات متحده عربی.

در همین حال، ۷. ۹ میلیارد پوند تسلیحات نیز به کشورهایی فروخته شده که در فهرست «کشورهای اولویت‌دار در بررسی وضعیت حقوق بشر» جای می‌گیرند. این فهرست توسط وزارت خارجه بریتانیا تهیه می‌شود و شامل کشورهایی است که بر اساس داوری و تشخیص وزارت خارجه، «بدترین یا بیشترین تعداد نقض حقوق بشر» را داشته‌اند.

از جمله مشتریان این فهرست تسلیحات صادراتی می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد که انواع بمب، موشک و جت‌های جنگنده را دریافت کرده است؛ و همچنین اسراییل که قطعات پهپاد – تجهیزات پروازی هدایت از راه دور- و تجهیزات هدف‌گیری موشکی را خریداری کرده، و نیز بحرین که مسلسل دریافت کرده است.

مالدیو خریدار انواع اسلحه‌های جنگی و تپانچه بوده است. ترکمنستان نیز تفنگ و مهمات خریده است.

اندرو اسمیت، از اعضای پویش مقابله با تجارت اسلحه هشدار می‌دهد استقلال عمل صادرکنندگان تسلیحات بریتانیایی به رژیم‌های فاسد، باعث می‌شود تا بریتانیا بتواند کمتر به امور ناقضان حقوق بشر رسیدگی کند.

وی می‌گوید: «این آمارهای وحشتناک نشان‌دهنده تدلیس و دو رنگی در قلب سیاست خارجه بریتانیاست. دولت همیشه به ما می‌گوید برای ترویج حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کند، اما همزمان به مسلح ساختن و حمایت از بعضی از سرکوب‌ترین رژیم‌های دنیا می‌پردازد. پیامدهای فروش تسلیحات بریتانیایی را می‌توان به وضوح در یمن دید؛ جایی که جت‌های جنگنده و بمب‌های ساخت بریتانیا در عملیات‌های ویرانگر تحت رهبری عربستان نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند.»

اسمیت به ایندیپندنت می‌گوید: «این رژیم‌ها فقط خریدار سلاح نیستند. آنها همچنین حمایت سیاسی و مشروعیت را می‌خرند. چگونه ممکن است که بریتانیا علیه ناقضان حقوق بشر در این کشورها عمل کند، در حالی که از آنها نفع می‌برد؟»

وی می‌افزاید: «هیچ گونه کنترل تسلیحات در مناطق جنگی وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که بدانیم این تسلیحات چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این واقعیت که بسیاری از تسلیحات به روسیه و لیبی فروخته شده‌اند، یادآور این موضوع است که طول عمر (تاریخ استفاده) تسلیحات، اغلب بیشتر از دولت‌ها و موقعیت‌هایی است که این تسلیحات فروخته شده‌اند.»

در همین حال، یک سخنگوی دولت بریتانیا گفته است که رویکرد دولت به کنترل صادرات تسلیحات به قدر کافی «محکم» بوده است.

به گفته وی «دولت مسوولیت‌های خود را برای کنترل صادرات تسلیحات بسیار جدی می‌گیرد و از این لحاظ یکی از قاطع‌ترین رژیم‌های دنیا به شمار می‌رود. ما به دقت تمام روند فروش را بر اساس رسیدگی مورد به مورد، پیش از صدور مجوز، زیرنظر داریم تا هیچ یک از مقررات اتحادیه اروپا و صدور مجوزهای ملی صادرات تسلیحات نقض نشود.»