به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به ملت ایران تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس را تبعیت مجلس دهم از دولت از سر برخی تعلقات خواند و نتیجه این تحول شوم را افزایش قیمت ارز و بی انضباطی و خرج تراشی بی حساب برای آینده دانست.

متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران!

روز چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۵مجلس با پشتیبانی رئیس محترم مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه لایحه  اصلاحیه بودجه را تصویب کرد. با تصویب این اصلاحیه، دولت اجازه دارد با تجدید ارزیابی ذخائر بانک مرکزی برای خودش درآمد بسازد و با این ثروت فرضی سرمایه بانک ها را افزایش دهد. پایه­ گذار این روش آقای احمدنژاد بود، کاری غیرقانونی، تورمی و رکودی است و برخلاف مصالح بلندمدت مالیه عمومی و مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و هست. بار نخست با زحمات بسیار در دولت پیشین با آن مقابله شد. در این دولت سه بار تقاضای تکرار کار آقای احمدی نژاد رد شده و این بار هم با شرحی که می آید، انتظار این بود که نمایندگان محترم به آن رأی نمیدادند. شورای محترم نگهبان هم متاسفانه این مصوبه را در جلسه فوق ­العاده تأیید کرد.
در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی­ نژاد تصمیم گرفت با استفاده از تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی درآمد دفتری بانک را بالا ببرد. این ذخائر در طول سالها به قیمتهای کمتر از قیمت روز تصمیم گیری آقای دکتر احمدی نژاد، خریده شده بود، به قیمت روز ارز تجدید تسعیر یا ارزش گذاری جدید میشود. چون نرخ ارز در طول زمان رو به فزونی بوده است، تجدید ارزیابی، مقدار دارایی ارزی بانک را به ریال، بالا می برد و درآمد جدید نشان داده می شود. با این کار اختلافی به مقدار تقریبی مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، در دفاتر بانک مرکزی  به شکل درآمد ظاهر می شد. آقای رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی که تمام اعضایش از هیئت دولت و مطیع وی بودند، مصوبه می گیرد، تا به اتکای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به همان مقدار ۷۴ هزار میلیارد تومان کلیه بدهی های دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی، همه را تسویه شده نشان دهد. چون مجمع حق چنین کاری را نداشت جمعی از نمایندگان با کسب حکم ابطال مصوبه از دیوان عدالت اداری ایستادگی کردند. بعد که رئیس جمهور از راه شورای پول و اعتبار وارد شد، مجلس با قاطعیت با تصویب ماده واحده ای قانون را اصلاح و این راه را کور کرد.
در سال ۱۳۵۱، که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ایران از نظام ارزی ثابت پیروی می کرد نوسانات کم بود و دولت تصمیم آن را می گرفت. این کار امکانپذیر بود تا وقتی ارز را ارزان می کند و دارایی خارجی بانک مرکزی را به ریال کاهش می دهد، اوراق بدهی منتشر کند و به بانک بدهد و وقتی ارز را خودش گران می کند، و دارایی خارجی بانک را به ریال بالا می برد این اضافه را درآمد تلقی کند و با  اوراق بدهی مزبور، جابجا نماید. ولی در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی نرخ ثابت، به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یکباره ارزش ریالی دارایی خارجی بانک مرکزی از ۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت. با تلاطم بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، از تقریباً ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر! این پدیده کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جدّ مطرح ساخت. احمدی نژاد با همین درآمد تحقق نیافته می خواست کل بدهی های بخش دولتی را صفرکند! در آن زمان اقتصاددانان فعلی دولت از کار ما در این زمینه به شدت حمایت می کردند.
 در طول سه سال اخیر دولت آقای روحانی پیش از اصلاحیه اخیر، سه بار در مجلس نهم تقاضای تکرار کار نادرست دولت قبل را ارائه کرد که رد شد. برای بار چهارم، در مجلس جدید این پیشنهاد ارائه شد و در کمیسیون تخصصی برای بار چهارم رد شد ودیگر در صحن مطرح نگردید. ولی در اقدامی تعجب برانگیز کمیسیون بودجه با تقاضای رئیس مجلس مجددا اصلاحیه را مطرح و این بار بدون مقاومتی درخور اعتناء در کمیسیون و صحن تصویب گردید. در مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دارایی خارجی بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و پس از کنار گذاشتن مقداری از این به اصطلاح درآمد(که البته هنوز درآمدی تحقق نیافته)، از باقی مانده، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان را صرف تهاتر بدهی دولت به بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکارند نماید. یعنی بانک مرکزی طلب خود را از آن بانکها دریافت نمی کند و آن را صفر می نماید و در ازاء آن دولت نیز بدهی خود را به بانکهای مزبور نمی پردازد و طلب آنها از دولت صفر می شود. درآمد مزبور از بانک خارج نمی شود. همچنین بخشی از آن ۴۵ هزارتا صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می گردد و بخشی هم در ازاء بخشش سود و جرائم مردمی که تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گرفته اند، به بانکها داده می شود. درحالیکه کارشناسی مشترک بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که بعد از کسر اقلام برای امور دیگر تنها مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان باقی می ماند. ولی مجلس برای ۴۵ هزار میلیارد جهت سه دسته مصرف حکم داده است. البته تمام اعتبار صرف دو دسته اول می شود.
توضیح مطلب این است که جدول ۱ مصوبه می گوید تقریبا ۲۹ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد. جمع این دو قلم میشود ۴۵ هزار میلیارد تومان! پس توقعی که برای میلیون ها بدهکار بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان آفریده اند، از چه محلی پاسخ داده می شود؟ دولت میخواهد سود و جرائم این وامها را ببخشد؛ چون این ها مال بانکها است به همین مبلغ دولت به بانکها بدهکار می شود!
تجدید ارزیابی دارایی در بنگاههای اقتصادی امر رایجی است. با تغییر شرایط بازار ارزش دارایی های هر بنگاه، از جمله موجودی ارزی اش تغییر می کند. محاسبه ارزش جدید کل دارایی ها با قیمتهای بازار لازم است. دو نکته بسیار مهم وجود دارد. نخست آن که بنگاه معمولی بیشینه ساز سود است و ارزهایی را که دارد به بالاترین قیمت بازار می­ فروشد. دوم آن که تا دارایی به فروش نرفته هیچ سود یا زیانی تحقق نیافته است. درست مانند وضعیتی که شما در منزل ملکی خود سکونت دارید. بعد به علت تورم شدید در زمین و مسکن، ارزش دارایی شما بالا می رود یا در اثر رکود شدید ارزش ملک شما کم می شود. گرچه این نوسانات دارایی شما را تغییر می دهد ولی تا وقتی در آن ساکن هستید و آن را نفروشید سود و زیانی هم تحقق نیافته است.
ولی بانک مرکزی حداکثرساز سود نیست. بلکه وظایفی حاکمیتی دارد که حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اهم آن ها است. بانک مرکزی از یک سو منتشر کننده انحصاری پول ملی است و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش آن.  به همین دلیل نمی تواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه برخلاف یک بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگهدارد، تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ کند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظائف حاکمیتی اش در حفظ ارزش ریال را انجام دهد؛ برای بانک مرکزی ارز تنها یک دارایی نیست بلکه ابزار مهمترین سیاست‌گذاری های اقتصادی است.

 به دلایل قانونی، اقتصادی، و تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی این کار مطرود است

دلایل قانونی

گرچه دولت برای مقصود خویش به کسب اجازه از مجلس پرداخته و همین را دلیل قانونی بودن کار خود شمرده است، ولی تقاضای دولت :

با اصل پنجاه و دوم مغایر است چون ارقام بودجه را به طور کاملا غیرشفاف تغییر می دهد. گرچه در جدول ها ارقامی ذکرشده است ولی این ارقام را حداکثر اقلام شمرده است. به این ترتیب هر رقم دیگری، به شرط آنکه از ارقام جدول بالا نزند، پذیرفتنی است بدین ترتیب علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و دوم، اصل پنجاه و پنجم نیز در باره این منابع و مصارف قابل اجرا نخواهد بود. این اصل دیوان محاسبات را ملزم می کند درآمدها و هزینه ها را با این ارقام بسنجد تا رفتار مالی دولت قابل نظارت شود. در شکل تصویب شده ارقام زیر سقفی شناورند و وسیله سنجش نخواهند بود. یکی از عوامل فساد خانمان برانداز همین بی انضباطی ها است که متاسفانه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بخشی از قدرت نظارت از خانه ملت سلب شد.
تصویب این اصلاحیه با قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی» مصوب ۱۳۹۲.۷.۷ تعارض دارد و در واقع آن را تغییر می دهد. شورای نگهبان اصلاح قوانین را ضمن بررسی بودجه غیرقانونی می داند. نمی دانم این بار چرا چنین شد.

۲. دلایل اقتصادی

ادعا شده است که این تصمیم یک جابجایی در پایه پولی است و آن را بالا نمی برد. پایه پولی یا پول پرقدرت چنین تعریف شده است:

پایه پولی= خالص دارایی خارجی + بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی + بدهی بانکها به بانک مرکزی
 بانک مرکزی بانک معمولی نیست که از این و آن سپرده بگیرد و به متقاضیان تسهیلات بدهد. بلکه برای هر وامی  پول چاپ و روانه بازار می کند.   ارز هم که می خرد، بر پول درگردش می افزاید، هر مقدار از ارزهای خریداری شده را که بفروشد، به همان میزان پول ناشی از خرید که به بازار رفته بود، به بانک برمی گردد. یعنی اثر خرید و فروش ارز در خالص دارایی خارجی ظاهر می شود. بانک مرکزی به وسیله کنترل پایه پولی (پول پرقدرت) و چند ابزار دیگر، نقدینگی را در اقتصاد کنترل می کند تا تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ کند.
دولتی ها می گویند: با تجدید ارزیابی دارایی خارجی، عامل اول در طرف چپ تساوی (خالص دارایی خارجی) در فرمول بالا افزایش می­ یابد. چون مقدار عامل سوم (بدهی بانکها به بانک مرکزی) را طبق اصلاحیه بودجه کم می کنیم،   مقدار پایه پولی تغییر چندانی نمی کند. این ادعا کاملا نادرست است؛ زیرا حداکثر ۲۹ هزار از ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف کاهش بدهی بانکها می شود  ومبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز به شکل افزایش سرمایه بانکهای دولتی به اقتصاد تزریق می گردد. یعنی به همین مقدار پول پرقدرت را در طرف راست فرمول افزایش می دهد. این مقدار پول جدید حدود ۵ دور در سال دست به دست می چرخد نقدینگی را به مقدار ۵ برابر افزایش می دهد و اثر تورمی خویش را در پی دارد. کدام اقتصاددانی می تواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟ علاوه بر این، امروز سود محقق نشده را مصرف کردید، فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد، از کجا این زیان را تأمین میکند؟

نهادسازی انگیزشی در بخش عمومی

 سالهاست که دولت و مجلس برای مقاصد بودجه ­ای تمایلی قوی برای افزایش قیمت ارز داشته اند، بدون آن که ارزیابی  اثر این تمایل بر تولید صورت گیرد. در چشم اغلب حاکمان ارز درآمد دولت است که هرچه گرانتر فروخته شود دستشان برای خرج کردن بازتر است؛ نه یک منبع برای توسعه و پیشرفت ملی که باید متناسب با نیازها و مراحل رشد با آن برخورد کرد.
حال با تصویب اصلاحیه، در ساختار انگیزشی بخش عمومی  تغییر شگرف دیگری رخ می دهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف میسازد. یعنی تا کنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند؛ با این بدعت، به خاطر جبران بدهی های گذشته نیز به این امر تمایل پیدا می کنند. بی انضباطی و خرج تراشی بی حساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به خاطر تبعات منفی و مخرب دائمی­ اش نباید تن به این بدعت داده می شد. لازم است مردم شریف بدانند که تمام این استدلال ها پیش از بحث از اصلاحیه تقدیم نمایندگان شده بود. بدن ترتیب در ابتدای کارنامه مجلس دهم تبعیتی از سر تعلقات و تمایلات از دولت ثبت شد. بحث از سیئات دیگر این اصلاحیه را به آینده احاله میکنم. تا بعد با چه حسناتی این سیئات را بتوان شست.