در این لایحه از یک سوی فرصت عمل اعتراض صنفی با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از سوی دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض تسهیل می‌ شود.

در ماده 17 قانون فعلی کار که قرار است تبصره‌ای به آن افزوده شود، آمده است:"قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد."

این ماده به درستی، وضعیت شغلی کارگری که به هر دلیل توقیف شده را منوط به حکم دادگاه می‌داند و تا زمانی که این توقیف، منجر به محکومیت کارگر نشود، قرارداد معلق می‌ماند و پس از رفع توقیف، کارگر می تواند به راحتی به کار خود بازگردد.

اما در تبصره ای که قرار است به ماده 17 افزوده شود آمده است: "چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد."

بنابر این می توان گفت این تبصره دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر "فسخ" قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.

این تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آن، منتظر  حکم نهایی دادگاه نمی‌ماند. اگر کارگری سه ماه یا بیشتر در توقیف باشد، پس از بازگشت، بیکار است و حتی اگر مدت توقیف از سه ماه کمتر باشد، براساس این تبصره از "حق‌السعی" یا همان دستمزد خبری نیست.

امنیت شغلی کارگران به خطر می افتد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به همین موضوع می گوید: تبصره الحاقی به ماده ۱۷در لایحه اصلاح قانون کار می تواند خیلی معمولی به نظر برسد ولی امنیت شغلی کارگران و تشکل های کارگری را به خطر می اندازد ، کارفرمایان با تمسک به تبصره فوق می توانند شرایطی فراهم کنند تا نیروی کار توقیف شود مثل زمانی که کارگر معترض دست از کار می کشد و اعتصاب می کند. قطعاً چون قدرت وپول در اختیار سرمایه دار است به راحتی محکوم می شود و درپی آن اخراج و اگر مجازاتش سبک بود با کمی تخفیف به کار باز می گردد آنهم بدون دریافت حق السعی.

هادی ابوی اضافه می کند: بنابر این اضافه شدن تبصره به ماده ۱۷ سبب سوء استفاده و بهره کشی کارگر توسط کارفرما می شود لذا ماده ۱۷ قانون کار سال ۶۹ بدون تغییر و اضافه شدن تبصره به قوت خود باقی بماند.بنابر این کارگران و تشکل های کارگری باید در مقابله با این موضوع جدی و مصمم باشند.

یک عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز می گوید: ما در سه چهار سال گذشته مذاکرات دو جانبه ای را در خصوص مواد 17 و 18 قانون کار با بخش کارفرمایی داشته ایم و در این خصوص به بن بست رسیده و در نهایت هیچگونه نتیجه ای نیز از آن نگرفته ایم.

سعید نیازی می گوید: اگر کارگری که به هر دلیل توقیف می شود اخراج و محکوم نمی شود و حکم برائت می گیرد با اینکه قراردادش به حال تعلیق در می آید طبعاً باید پس از رفع توقیف به کار خود بازگردد لذا هر موردی که خلاف این مساله باشد اجحافی به کارگر است .

وی ادامه می دهد:حتی در ماده 18 نیز این مساله وجود دارد که اگر توقیف کارگر به دلیل شکایت کارفرما باشد و محکوم هم نشود کارفرما باید جبران ضرر و زیان کند و باید در زمان تعلیق نیز مزد کارگر را بپردازد .حتی من به خاطر دارم در تبصره ماده 18 بندی وجود داشت مبنی بر اینکه تا تعیین تکلیف این کارگر برای اینکه برای همسر و فرزندان کارگری که کارفرا از وی شکایت کرده است اتفاقی رخ ندهد قانوناً کارفرما باید از وی حمایت کند و معادل 50 درصد حقوق وی را پرداخت کند.

نیازی اضافه می کند: در چند سال گذشته نیز که ابتدا این تغییرات قانون مطرح شد ، مذاکراتی صورت گرفت و دولت آن زمان کار خود را کرد و امروز نیز متاسفانه این لایحه را بدون مشورت با جامعه کارگری به مجلس داده است در آن زمان هم نتوانستیم بر سر این مساله با کارفرما توافق کنیم .البته بیشترین تلاش بخش کارگری این بود که هم ماده 17 و هم ماده 18 پابرجا بماند و هیچ تغییری در آن ایجاد نشود چون کارگر تقصیری ندارد و ممکن است در برهه ای سوء ظنی ایجاد شود و او تحت شرایطی مورد بازخواست قرار بگیرد.چرا باید وقتی تحت هیچ شرایطی محکوم نشده برای ادامه کار دچار مشکل شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری یادآور می شود:تمامی مواردی که در اصلاحیه ذکر شده نوعی جانبداری از کارفرماست و اتفاقاً این موضوع در کمیته بیمه درمان نیز در دستور کار ما قرار دارد .البته باید به این نکته اشاره کرد که بررسی لوایح گوناگونی که در سه- چهار سال گذشته از طریق دولت ارایه شده است ، پس از برنامه پنجم توسعه بر این موضوع تمرکز دارد که قوانین کار و تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مخالفت های جامعه کارگری در این خصوص به نتیجه رسیده است می گوید: این لایحه از سوی دولت به مجلس رفته و فشارهای تشکل های کارگری فعلاً موضوعی را در این لایحه تغییر نداده است .صحبت بر سر این بود که این لایحه را پس گرفته شود و بصورت سه جانبه مورد بررسی قرار بگیرد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.اگر روند حاضر ادامه پیدا کند شاید این دیدگاه ها و روش ها که هم از سوی مطبوعات و هم از سوی تشکل های کارگری دنبال می شود مجلس را مجاب کند که در کمیسیون های مرتبط و مختلف خود از نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی و حتی خود دولت دعوت کند و پیش از آنکه لایحه به صحن علنی مجلس برود این موارد مجدداً در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد بگیرد و سپس به تصویب برسد.بدیهی است تا زمانی که این مصوبات مورد تایید شورای نگهبان هم قرار نگیرد هیچ اتفاقی نیفتاده است

نیازی می افزاید:می توان مقداری از مواد قانون کار را اصلاح کرد همانگونه که قانون 1337 نیز اصلاح شد و نتایج آن در قانون 1369 انعکاس یافت و تکمیل تر شد.آنچه می توان گفت این است که این قانون ، قانون حداقل هاست .

وی ادامه می دهد:خیلی از ظرفیت های خالی قانون کار بویژه در مذاکرات و پیمان ها هم همچنان مانده است.بخشی از ماده 191 این است که حوزه کارگری را در چندین ماده از قانون خارج کرد و این نشان می دهد که تا اینجا بخش کارگری انعطاف بسیار زیادی داشته و با دولت و کارفرمایان راه آمده است ولی بیش از این ، حمله کردن به قانونی که از هر سوی مورد هجمه است بی انصافی است .مشکل تولید  ، اشتغال و شکوفایی اقتصاد ما  ارتباط مستقیم به قانون کار ندارد .قانون کار بازدارنده و نگهدارنده منافع حداقلی برای کارگران است لذا مانع تولید نیست بلکه مانع تولید قاچاق کالاست.مانع مقررات بسیار گوناگون در گمرک و عوارض بسیار زیادی است که دولت مقرر می کند. این قانون مانعی بر سر راه نامطلوبی مقررات حاکم بر بخش مالیاتی ، بخش نامه های مرتبط با پیمان ها و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به بخش کارفرمایی و خیلی از موارد گوناگون است که باید آن ها را پیگیری کرد تا اشتغال و تولید و اقتصاد رونق پیدا کند.