به نظر می رسد همین بی انضباطی مالی سبب پیشخوری ۱۴ هزار میلیارد تومانی از بودجه سال ۹۵ توسط دولت شد که به زعم نمایندگان مجلس بدعتی جدید و غیرقانونی است و عواقب سوئی به دنبال دارد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم درباره اینکه آیا دولت امکان پیشخوری از بودجه سال بعد را دارد یا نه؟، گفت: بر اساس قانون بودجه دولت می تواند سه درصد از بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کند اما باید تا پایان سال، این تنخواه را تسویه کند، اگر از این طریق اصطلاحاً پیشخوری شود، ایراد ندارد چراکه درآمدهای دولت احیاناً از ماه های خرداد و تیر به بعد محقق می شود و شرکت ها از تیرماه حسابرسی کرده و مجمع عمومی تشکیل می دهند و سود و زیان را مشخص می کنند و باید مالیات بپردازند.

 عدم تسویه تنخواه دولتی خلاف قانون و تورم زا است
وی ادامه داد: لذا برای ماه های ابتدایی سال دولت ناگزیر است تنخواه دریافت کند، اما باید تا پایان سال این تنخواه کامل تسویه شود وگرنه خلاف قانون عمل کرده است؛ از نظر اقتصادی هم سبب تزریق نقدینگی و بالا بردن نرخ تورم می شود، البته این هم نقش درونی دارد ولی با توجه به اینکه دیر رسیدن بودجه دولت را ناچار کرده است، قانونگذار این تمهید را دیده تا دولت بتواند این ناچاری را برطرف کند، اما نباید این تنخواه دریافت شده از سال مالی قانونی عبور کند و پرداخت نشود، واگرنه استقراض از بانک مرکزی است که خلاف قانون و تورم زاست.
 
 اصلاحیه بودجه شامل تمدید مهلت بازپرداخت تنخواه نمی شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند به جای پیشخوری، اصلاحیه بودجه بدهد، تاکید کرد: اصلاحیه بودجه در شرایطی رخ می دهد که دولت درآمدهای جدیدی به دست آورده و بخواهد آن را در بودجه عمومی مورد بهره برداری قرار دهد که معمولا این بودجه در بخش عمرانی استفاده می شود نه در بخش هزینه های جاری، و گاهی هم اصلاحیه در جهت عکس این مسأله رخ می دهد مثل سال گذشته که دولت، اصلاحیه بودجه داد و از سرجمع بودجه مصوب مجلس، مقداری را کاهش داد اما هرگز اصلاحیه بودجه
نمی تواند شامل تمدید مهلت بازپرداخت تنخواه شود، چراکه تخلف از قوانین مصوب است.
مصباحی مقدم با اشاره به افزایش هزینه های جاری دولت و عدول از قانون بودجه، ابراز کرد: ما سیاستگذاری‌هایی داریم که باید در دولت و قوانین بودجه لحاظ شود، از جمله اینکه هزینه های جاری دولت کاهش و هزینه های عمرانی دولت افزایش بیابد، برای اعمال این سیاست ها دولت مکلف شده سالانه نیروی انسانی را دو درصد کاهش دهد و جایگزین نکند مگر در حد درصدی از آنچه ضرورت دارد؛ در این صورت هزینه های جاری دولت باید رو به کاهش برود اما متأسفانه هزینه های جاری دولت افزون بر نرخ تورم افزایش می یابد و بتدریج مجموعه بودجه عمومی دولت به هزینه های جاری تبدیل می شود و برای آنکه دولت بتواند از پیشبرد برنامه های اقتصادی خصوصا در بخش عمرانی منابع مالی داشته باشد، دائما از سهم بخش عمرانی کاسته شده و در نتیجه فضای کسب و کار با مشکل روبرو و فعالیت های اقتصادی دچار رکود می شود.

 پیشرفت اقتصادی به انضباط مالی نیاز دارد
رییس کمیسیون بودجه مجلس نهم درباره تاثیر سوء بی انضباطی های مالیِ دولت بر تحقق برنامه های توسعه، خاطرنشان کرد: هنوز چیزی به اسم برنامه ششم توسعه مصوب نشده اما پیشرفت اقتصادی مرهون انضباط مالی و پولی و اعمال سیاست های کلانی است که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اگر دنبال شود نظام را کارآمد و دولت را کوچک و چابک می کند و در نظر نگرفتن آن سیاست ها، ناکارآمدی های دولت را افزایش داده و دولت را بزرگ تر و تنبل تر می کند و این به زیان مصالح ملی و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است.

 پیشخوری مانع از واریز درآمدهای دولت به خزانه است!
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل در مجلس دهم نیز درباره توجیه قانونی پیشخوری های دولت در بودجه گفت: مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی کلیه درآمدهای دولت باید به حساب غیرقابل برداشت در خزانه واریز و بعد به موجب قانون هزینه شود، اما اینکه پیشخوری(از قبل هزینه) شود یعنی وجوه ممکن است به خزانه واریز نشده و مستقیما هزینه شود. وی ادامه داد: باید توجه داشت درآمد هر سال متعلق به همان سال است و درآمد امسال را نمی توان از قبل برای سال آینده هزینه کرد، از این رو، هر اتفاقی که در حوزه بودجه رخ دهد باید به موجب و با تصویب قانون باشد که متأسفانه در این مدت به دلیل مشکلات دولت و خالی بودن خزانه، ناگزیر پیشخوری در امر بودجه رخ داده است، هر چند دولت می توانست راه های دیگری را هم انتخاب کند.
یوسفیان‌ملا در ادامه تصریح کرد: متأسفانه پیشخوری نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه آنها را به این سوی سال منتقل کرد، لذا درآمدی که باید در سال ۹۵ محقق می شد در سال ۹۴ مصرف و جابه جا شد و امروز معضلات و مشکلات آن خود را نشان می دهد. به عبارت بهتر، اینگونه نیست که با پیشخوری دولت، مشکلات بودجه ای و تامین هزینه ها برطرف شده باشد.

 تعطیلی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری!
عضو کمیسیون بودجه مجلس دهم درباره مشکلاتی که از پیشخوری های دولت در بودجه بر اقتصاد تحمیل شده است، بیان کرد: نخست آنکه از پولی که باید الان در دست دولت می بود و هزینه می شد، در هشتمین ماه از سال ۹۵ هنوز یک ریال هم در حوزه عمرانی هزینه نشده است و اوراق و اسناد خزانه داری و ... کفایت نکرده و کارهای عمرانی و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: تجمعات اعتراض آمیز و همراه با شعار کارکنان بسیاری از دستگاه های اداری مقابل فرمانداری ها و استانداری ها برای تعویق چندماهه حقوق شان که ناشی از عدم پرداخت پول از سوی دولت به این شرکت ها و واحدهای تولیدی است، تاثیرات سوء این روش بودجه ای را نشان می دهد.
یوسفیان‌ملا درباره تاثیر افزایش چندین برابری هزینه های جاری دولت بر پیشخوری های بودجه ای، ابراز کرد: البته به دلیل عدم اطلاع رسانی دولت دقیق نمی دانیم که چه مقدار از بودجه به هزینه های جاری اختصاص یافته و چه میزان به هزینه های عمرانی؛ اما معمولا اینطور است که بیشترین بودجه دولت در بخش جاری هزینه می شود.
وی درباره ضرورت درخواست اصلاحیه بودجه توسط دولت به جای پیشخوری، گفت: این به تشخیص دولت و احساس نیاز آن به اصلاح و متمم بودجه است، به نظر می رسد دولت به این اصلاحیه نیاز دارد البته قبل از اصلاح بودجه چون دولت معمولا در هزینه های جاری کم می آورد و بخش عمرانی مثل سدسازی و پل سازی را ذبح می کند و همیشه از بودجه های اینچنینی می زند، لذا چون دولت دیگر بودجه عمرانی نگذاشته که بخواهد اصلاح کند، اصلاحیه بودجه معنا ندارد.