به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس ، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و عضو کمیته 3 نفره بررسی‌کننده تقاضاهای تحقیق و تفحص در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی حدود 190 تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده بود که کمتر از 5 مورد این تقاضاها به نتیجه رسیدند اما در این دوره از پارلمان تاکنون حدود 33 مورد تقاضای تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی افزود: 25 مورد از این تقاضاها در حال حاضر برای طی مراحل قانونی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع شده‌اند، 3 مورد شامل تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران دوتابعیتی و تحقیق و تفحص مربوط به کارکنان معادن تکاب نیز در پارلمان به تصویب رسیده‌اند که باید انجام شوند، بخشی از این تقاضاها هم در مراحل ابتدایی قرار دارند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص باعث شفاف‌سازی و انضباط کاری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود، تحقیق و تفحص‌ها باید به بررسی نقاط مثبت و منفی در دستگاه اجرایی مربوطه بپردازند، هدف از تحقیق و تفحص‌ها هم باید حل مشکلات و معضلات کشور و به نفع مردم باشد.

یوسف‌نژاد بر همین اساس تأکید کرد: برابر قانون، بلافاصله که تحقیق و تفحصی اعلام وصول می‌شود، تقاضای مربوطه توسط هیأت رئیسه مجلس برای اجرا ارسال می‌شود و پس از طی برخی مراحل قانونی، به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.

این عضو کمیته 3 نفره بررسی‌کننده تحقیق و تفحص در هیأت رئیسه مجلس در پایان با اشاره به برخی انتقادات به این کمیته، گفت: ما طبق قانون به وظایف خود عمل می‌کنیم، البته ممکن است جلسات مفاهمه‌ای بین متقاضیان و مسئولان دستگاه‌های مربوطه پیش از ارجاع تقاضای تحقیق و تفحص برای حل مشکلات برگزار شود، ولی این موضوع به معنای توقف تحقیق و تفحص نیست.