به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری ایرنا، ثریا شارقی افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت(ماده ۳۱ لایحه احکام برنامه ششم توسعه تدوین و اجرایی کردن اصل دهم) را مهرماه امسال به دولت ارائه کرد.
وی با تاکید بر اینکه وجود این لوایح و قوانین در مواردی خلا قانونی را پر می کند، اظهار کرد: حاکمیت بر حسب تکلیف قانونی ملزم به تدوین و اجرای چنین قوانینی است.
شارقی با اشاره به اینکه وضع قانون یک مسئله است و اجرای آن مسئله ای دیگر تصریح کرد: وضع اینچنین لوایح و قوانینی حمایت کننده و درصدی بازدارنده است ولی این بازدارندگی را نمی توان با قانون بوجود آورد.
وی با بیان اینکه حل برخی از رفتارها که ریشه در فرهنگ و نگرش دارد مستلزم آموزش است گفت: باید از نظر فرهنگ و بینش اجتماعی روی هر دو مخاطب ضارب و مضروب کار شود، هم زنانی که مورد خشونت واقع می شوند و هم مردانی که اعمال خشونت می کنند.
شارقی اضافه کرد: اگر زنان این باور را قبول کنند که ضعیفه هستند این باور خود بنای تلقینی برای پذیرش ظلم بیشتر در خود را ایجاد می کنند یعنی اینکه من باید ظلم پذیر باشم.
وی در ادامه افزود: مسئله دیگر این است که ضارب را همیشه به چشم مجرم می بینیم در صورتی که در برخی موارد لازم است به چشم یک مریض به این افراد نگاه شود.
مدرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به لزوم ارائه مشاوره و یا آموزش برای تغییر رفتار ضارب گفت: زمانی این برنامه ها اجرایی می شود که این افراد(ضاربان مرد) با مشاوره یا آموزش تغییر رفتار دهند که باید روی این موضوع نیز سرمایه گذاری شود.
وی ادامه داد: در مواردی نیز دیده شده که خشونت در فرد نهادینه می شود در این موارد ضارب خود را برای هر شرایطی از جمله زندان و ... آماده کرده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: قانون باید چتر حمایتی خود را بیشتر کند و ساز و کار ضابطه مندی برای فرار زنان از این وضعیت را به وجود آورد.