اینکه دولت بودجه سال ۹۶ را با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۵ در بودجه گنجانده، در بدو امر حاکی از تلاشی است که برای انضباط بیشتر مالی در دولت صورت گرفته است. اما این رقم را باید مقداری کالبدشکافی کرد و از درون آن اطلاعات تفصیلی را استخراج و برمبنای آن قضاوت کرد. در ترتیب هزینه‌های دولت آنچه به چشم می‌خورد این است که با وجود افزایش ۱۱درصدی در بعضی بخش‌ها افزایش هزینه‌ها بیشتر و در برخی کمتر از متوسط بوده است.

در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌یی که بخش مهمی نیز به شمار می‌رود و به عبارتی بودجه عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد که صرف پروژه‌های زیربنایی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران می‌تواند بشود، میزان افزایش ۹‌درصد دیده شده است، یعنی کمتر از متوسط افزایش کل بودجه و این بخش نشان می‌دهد که دولت محتاطانه‌تر هدف‌گذاری کرده است. البته اگر ما تخصیص واقعی بودجه عمرانی را در سال ۹۵ مبنا قرار دهیم و آن را با رقم سال ۹۶ بودجه مقایسه کنیم، اعداد تغییر قابل توجهی پیدا می‌کنند. از بودجه عمرانی سال ۹۵ برآوردها و گمانه‌زنی‌هایی که تاکنون به عمل آمده، این است که حداکثر ۳۰ الی ۴۰ درصد تخصیص بودجه تاکنون عملیاتی شده و در این بخش در سال ۹۵ با کسری فاحشی رو به رو خواهیم شد. بدون شک مقایسه عملکرد ۹۵ با لایحه بودجه ۹۶ تغییر قابل توجهی را هویدا خواهد کرد. در بخش تملک دارایی‌های مالی که عموما خرید اوراق مشارکت و اوراق خزانه واگذار شده است هم، یک انقباض ۱۰ درصدی دیده می‌شود. یعنی دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۹۶ طبیعتا میزانی از بدهی‌هایی که در قالب اوراق خزانه یا مشارکت دارد بازپرداخت کند و این میزان بازپرداخت را ۱۰درصد کمتر از سال ۹۵ در نظر گرفته است.   اما اگر از بخش مصارف بگذریم و به بخش درآمدها بپردازیم، در این بخش یک افزایش ۴۶ درصدی را در واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌یی ملاحظه می‌کنیم. این بخش که عموما به خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و سهام‌های دولت اختصاص دارد، بسیار بلندپروازانه تنظیم شده است. البته به دلیل اینکه جزئیات این واگذاری مشخص نیست، قضاوت درخصوص آن کمی مشکل خواهد بود اما اگر به عملکرد واگذاری‌ها در سال جاری یا چند سال گذشته مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم بدون استثنا در همه سنوات هدف‌گذاری دولت واقع‌بینانه نبوده و انجام خصوصی‌سازی بسیار کمتر از ارقام درنظر گرفته شده در بودجه است. معلوم نیست چرا دولت این سرفصل را مرتبا با ارقام غیرواقع‌بینانه لحاظ می‌کند و مجلس هم توجه لازم را به این موضوع نمی‌کند و نظارت لازم از سوی مجلس در سال‌های گذشته بر عملی شدن این بخش از بودجه (واگذاری متناسب شرکت‌های دولتی با بودجه) اتفاق نیفتاده است.

همچنین در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی کاهشی ۲۴ درصدی مشاهده می‌شود. این رویکرد دولت هم حاکی از این موضوع است که دولت براساس تجربه انتشار این اوراق در سال ۹۵ و سال ۹۴ که نتوانست به میزان مقرر در بودجه عمل کند، برای سال ۹۶ این میزان را واقع‌بینانه‌تر درنظر گرفته است. اگرچه متاسفانه سرجمع واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی حتی با فرض اینکه بخواهد کلا به پرداخت بدهی‌های معوق دولت اختصاص پیدا کند، باز رقمی در حد ۱۰ درصد از بدهی‌های دولت نیست و معلوم نیست دولت در زمینه پرداخت و مدیریت بدهی‌های انبوه خود می‌خواهد چه سازوکاری را اتخاذ کند.

از سوی دیگر درآمدهای نفتی امسال رشد بالایی را تجربه کرده است. افزایش درآمدهای نفتی طبیعتا به کاهش انحراف یا به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از جانب نفت در بودجه، کمک کند. بخشی که در دو سال گذشته همواره باعث کسری بودجه دولت شده و امسال این کسری می‌تواند عملا وجود نداشته باشد. اما اینکه درآمدهای نفتی مشخصا مصروف تخصیص بودجه عمرانی شود، در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد، چراکه اصولا اولویت دولت در هر سال روی بودجه جاری است و سپس بودجه عمرانی. بنابراین به شرطی که دولت در سایر منابع درآمدی‌اش نقصان نداشته باشد، می‌توان امیدوار بود که میزان تخصیص بودجه عمرانی افزایش پیدا کند و به رقم مقرر در بودجه نزدیک شود. ولی اگر در سایر منابع درآمدی نقصان وجود داشته باشد بدون شک این نقصان در حد ۱۰۰درصدی یا درصد بسیار بالایی به تخصیص بودجه‌های عمرانی منتقل می‌شود و موجب کاهش منابع این بخش خواهد شد.

همچنین میزان مالیاتی که دولت در لایحه بودجه مقرر کرده رشد قریب به ۱۰ درصدی دارد و برنامه دولت برای وصول مالیات اعم از انواع مالیات‌های مستقیم، غیرمستقیم و مالیات بر واردات این است. شاید این بخش هم به نظر برسد که کم و بیش با نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی در سال ۹۵ تناسب دارد، اما مهم‌تر از این موضوع رویکرد مالیاتی دولت در سال آینده خواهد بود. بخش خصوصی همواره این نگرانی را ابراز کرده که در شرایطی که اقتصاد کشور و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وضعیت باثبات و رو به رشدی را ندارند، فشارهای مالیاتی روی آنها نباید افزایش پیدا کند. این میزان افزایش به شرطی می‌تواند محقق شود و همین‌طور باعث فشار بیشتر در بخش تولید نشود که دولت در اجرای قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده و دست دولت را در اخذ مالیات از بخش پنهان اقتصاد و موسسات عمومی غیردولتی باز کرده است، قاطع باشد.   اگر رویکرد دولت در افزایش مالیات به سمت این باشد که میزان افزایش درنظر گرفته شده برای سال ۹۶ را حتی‌الامکان از طریق محل‌های جدید وصول کند، اقدام بسیار پسندیده‌یی است و می‌تواند نگرانی را که همیشه در بخش خصوصی وجود دارد، مرتفع کند. اما حداقل در سال ۹۵ رویکرد قاطعی برای رجوع به آن بخش‌ها و وصول مالیات از آنها را شاهد نبودیم. با وجود اینکه تا پایان سال حدود ۲۰ ماه از ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌گذرد و سازمان امور مالیاتی موظف است که طرح جامع مالیاتی را اجرایی کند هنوز اخبار امیدوارکننده‌یی مبنی بر اجرایی شدن این طرح به صورت کامل و فراگیر منتشر نشده است. بر این اساس دولت سه سال به موجب قانون فرصت دارد که طرح جامع مالیاتی را اجرا کند، این در حالی است که تا پایان امسال ۲۰ ماه از این فرصت گذشته و عملا سال ۹۶ سال پایانی مهلت دولت برای اجرای این طرح است. انتظار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شفاف از دولت این است که به اجرای این طرح سرعت ببخشند. این طرح هم به دولت در وصول بیشتر مالیات بدون فشار بر بخش مولد اقتصاد کمک می‌کند و هم به عدالت مالیاتی رنگ تازه‌یی می‌بخشد و هم به شفافیت در اقتصاد کشور کمک می‌کند.   مشخص نیست چرا در این بخش تعلل می‌شود و انتظار این است که اگر مشکلاتی در این رابطه وجود دارد، دولت صراحتا با فعالان اقتصادی و مردم در میان بگذارد. چون این موضوع یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد و گامی در مسیر شفافیت و سلامت بیشتر اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.