اقتصاد / زهرا طوسی: اعلام رشد مثبت 12 درصدی اقتصادی در حالی اعلام می شود که تداوم رکود در بازار، روند چکهای برگشتی را بشدت افزایش و باعث کاهش اعتبار این اوراق بهادار در معاملات روزانه شده است.

شرکت خدمات انفورماتیک از تبادل ۱۲۴ میلیون چک  و برگشت خوردن حدود ۱۷ میلیون از این تعداد در سال ۹۵ خبر داده است. تازه ترین آمار نیز از برگشت1.5میلیون برگ چک طی ماه گذشته خبر می دهد که در بردارنده 36 درصد کل چکهای صادره شده است.

 این اتفاق قطعا بازتاب کاهش داد و ستد در بازار، کمبود نقدینگی و سخت ترشدن تولید درآمد در دولت یازدهم است. با این حال بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. هر چند که گزارش مرکز آمار ایران در تفاوتی معنادار می گوید که، در سال گذشته رشد ۸.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۳ درصدی بدون نفت را داشته ایم.

سوال اساسی این است که آیا با توجه به نرخ رشد اعلامی و سیر صعودی چک های برگشتی، بخش تولید در رکود است یا رونق را تجربه می کند.

*عقبه رکود درصنایع مسکن

آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران می گوید: بعد از اینکه روند تعطیلی واحدهای تولیدی متوقف و شاهد بازگشت برخی واحدهای تعطیل شده یا افزایش ظرفیت آنها بودیم باید ببینیم در بازار چه اتفاقی افتاده  که رونق مورد انتظار به وجود نیامده و رکود از بازار رخت برنبسته است.

رکود صنایع تولیدی بخش مسکن

وی می افزاید: یکی از دلائل وضعیت موجود، این است که در بخش مسکن شاهد رکودی سنگین بودیم و تمام صنایع و واحدهای تولیدی که پشتوانه و زیر ساخت این صنعت و تامین کننده مصالح و تاسیسات و تجهیزات ابینه و پروژه های ساختمانی و عمرانی هستند، در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار دارند.

دولت بدهکار بزرگ به بخش تولید

وی با اشاره به اینکه تمام قسمت های اقتصاد مانند زنجیر به هم متصلند و اگر یک  راه نیفتند به بخش های دیگر لطمه خواهد زد می گوید: از طرفی می بینیم که دولت همچنان بدهکار بزرگ به واحدهای تولیدی است که تهاتر و بازپرداخت بدهی های دولت می تواند بخشی از رونق بازار را پوشش دهد.

خالقی می گوید: از طرف دیگر انتظار داریم که صادرات به توان اقتصاد اضافه کند و باعث شود تا واحدها با ظرفیت بیشتری تولید کنند، ولی این بخش بسیار کند است و نمی تواند این لوکومتیو را به حرکت دربیاورد.

*کسادی سه بازار

این فعال اقتصادی ادامه می دهد: به همین ترتیب بازار خودرو، پوشاک و لوازم خانگی که  هر کدام با معضلاتی خاص خودشان مواجه اند مثلا در بازار لوازام خانگی با وجود ظرفیت داخلی که وجود دارد، بخشی از تقاضا توسط وارد کنندگان و حدود 40 درصد نیز توسط قاچاق تامین می شود.

وی می افزاید: عدم نظارت بر سیستم توزیع نیز باعث شده تا از ظرفیت خالی موجود داخل استفاده نشود، این مشکلات با تزریق منابع و نقدینگی و تهمیدات هم جبران نمی شود باید سیستم توزیع و عرضه کالا نظم پیدا کند چون درزمانی که تولید کننده داخلی به دلیل مشکلات از بازار پا پس کشید، این ظرفیت به دست قاچاقچیان افتاد و تا دستشان کوتاه نشود، تولید کننده به سختی می تواند وارد این بازار شود.

*عدم ترمیم  قدرت خرید مردم

این عضو خانه صنعت و معدن با اشاره به کم درآمدی و کاهش قدرت خرید مردم تاکید می کند: درآمد مردم برای خرید کالای بادوام مثل خودرو و مسکن کافی نیست و تنها همت دولت افزایش مزد جامعه کارگری و کارمندی با درصد کوچکی بالاتر از تورم است تا مردم فقط بتوانند به سختی گذران کنند درصورتی که  قدرت خرید با توجه به جهش نرخ ارز به یک سوم کاهش پیدا کرده و هنوز این قدرت خرید ترمیم نشده و هر روز بیشتر از قبل قربانی می گیرد، چک ها برگشت می خورند و مردم نیز فقط خرج خورد و خوراک خود را دارند.

کاهش عرضه و تقاضا

رضا حمزه لو عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه 75 درصد رشد اعلامی ناشی از نفت بوده و به معنای رونق تولید نیست می افزاید: رشدی که باعث رونق و مانع برگشت چک ها می شود باید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات باشد که در برخی بسیار جزئی و در بعضی حتی منفی است، امروز بازار با رکود و پایین بودن گردش نقدینگی مواجه است، از همه مهم تر اینکه تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده و تولید کنندگان میدانی برای عرضه ندارد، کسانی مثل عمده فروش ها و بنکدارها نیز که خرید کرده و چک دادند چون نمی توانند کالا بفروشند چک هایشان دچار مشکل می شود.