به گزارش قدس آنلاین، در جداول منتشر شده از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال گذشته رشد ٥٤ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی خودنمایی می‌کند. ٤٢ هزار میلیارد تومان منابعی که در سال‌های گذشته هیچگاه از محدوده ٢٦ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته بود؛ در کارنامه دولت می‌درخشد. اما جزییات تخصیص این منابع نشان می‌دهد که بالغ بر ٢٤ هزار میلیارد تومان از این عدد افتخار آمیز اوراقی است که دولت به پیمانکاران اعطا کرده است. اوراقی که تا مرحله نقد شدن فاصله دارد.
در کنار کسری بودجه ٦١ هزار میلیارد تومان دولت در سال گذشته و هزینه‌هایی که هر سال رشد فزاینده‌ای را تجربه می‌کند؛ تخصیص منابع به بخش عمرانی همواره با تنگدستی انجام می‌شد و دیوار کوتاه بخش عمرانی سبب می‌شد از آنچه برای توسعه کشور پیش‌بینی شده بود؛ کسر شود و به سایر بخش‌ها اعطا شود.
عملکرد چند سال گذشته را مرور می‌کنیم. در سال ١٣٩١ عملکرد بودجه عمرانی کشور ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده در سال ١٣٩٢، ٣/١٦ هزار میلیارد تومان، ١٣٩٣، ٢٥ هزار میلیارد تومان، سال ١٣٩٤، ٩/٢٥ هزار میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥، ١٦ هزار میلیارد تومان نقد و ٢٤ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به این بخش تعلق گرفته است. در حقیقت عملکرد چشمگیری که دولت از خود در بخش عمرانی طی سال گذشته برجای گذاشته؛ عملکردی کاغذی است نه نقدی.
عملکرد ٤٢ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که برای سال گذشته با مدد اوراق به دست آمد می‌تواند عواقب مالی زیادی برای دولت به بار آورد. در واقع دولت باید در سررسید این اوراق مالی، نسبت به پرداخت اصل و سود آن اقدام کند. بازخوانی اعداد و ارقام اوراق منتشر شده نشان می‌دهد دولت سال آینده ١٧ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده خواهد داشت. قابل تامل‌تر هم آنکه برای بازپرداخت این مبلغ احتمالا ٤/٥ هزار میلیارد تومان کسری روی دست دولت باقی می‌ماند.
البته دولت برای پرداخت بدهی‌های خود از محل انتشار اوراق راهکارهایی اندیشیده است. به طور مثال در بند ح تبصره ٥ لایحه بودجه سال ١٣٩٦ دولت اجازه پیدا کرده است برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده نسبت به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام کند. اما این اتفاق یعنی بازپرداخت بدهی‌ها از طریق خلق بدهی‌های جدید باعث می‌شود دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل بگیرد.
نظر شما