در این سند بالادستی به عنوان یکی از نقاط قوت آن، بر مشارکت بخش خصوصی در عرصه نظام سلامت تأکید و برهمین اساس نیز سیاست‌هایی تدوین شده است، اما با گذشت چندین سال نه تنها روند خصوصی‌سازی در ارائه خدمات سلامت نتوانسته آثار مطلوبی داشته باشد که خود موجب بروز چالش‌هایی شده است.
یکی از فعالان حوزه سلامت در این زمینه می‌گوید: امروزه درحالی بر خصوصی شدن مراکز درمانی و پزشکی در استان توجه می‌شود که بی تردید در بیشتر اوقات، مزایا و منافع حوزه سلامت به جیب پزشکان می‌رود. در واقع طراحی سیستم بدرستی انجام نشده و زیرساخت‌ها فراهم نیست.
ما می‌خواهیم برنامه‌ای را مشابه کشورهای توسعه یافته اجرا کنیم، اما مافیایی که در این عرصه فعالند و گروه‌هایی که نفعی دارند، بی‌شک نمی‌گذارند این مسیر به فرجام برسد. به این ترتیب شاهدیم در این مجموعه، عناصر هیچ همخوانی ندارند و مردم نیز از وضعیت ارائه خدمات سردرگم و سرگردانند.
سودمحوری اقلیت در برابر خدمت‌رسانی همگانی
دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس نیز با انتقاد به رویه موجود اظهار می کند: روندی که با عنوان خصوصی‌سازی سلامت می‌شناسیم، شامل واگذاری برخی مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها به بخش خصوصی؛ بدون نظارت بر بخش خصوصی و در صدر نشاندن منافع این بخش نسبت به منافع جامعه و بیماران و کاستن از وظایف و تعهدات دولت در قبال سلامت جامعه است.
بنابراین روند خصوصی‌سازی که در پیش گرفته شده از یک طرف سلامت را به دو بخش با کیفیت‌های متفاوت تقسیم و از طرف دیگر وضعیت دسترسی به آن را بر اساس تعلق طبقاتی تعیین می‌کند. چنانکه اقلیت ثروتمند از سلامت با کیفیت عالی و ممتاز بهره‌مند می‌شوند و فقرا و فرودستان هم یا به آن دسترسی ندارند یا دسترسی‌شان محدود می‌شود.
این جامعه‌شناس می‌افزاید: وقتی بحث سودآوری سلامت مطرح است، اولویت پیشگیری و بهداشت در مقابل درمان رنگ می‌بازد و به حوزه درمان که قابلیت سودآوری‌اش بیشتر و سریع‌تر است، بیشتر توجه می‌شود. در واقع بخش خصوصی در مواجهه با مسئله سلامت، بیش از اینکه نگران سلامت یا نیازهای واقعی جامعه باشد، نگران سود است.
مشکل دیگر خصوصی‌سازی و واگذار کردن مراکز عمومی به بخش خصوصی این است که زحمتکشان حوزه سلامت را با مشکلاتی همانند بیکاری درپی تعدیل نیرو و اخراج و کاهش دستمزدها روبه رو می‌کند. از طرفی کسانی که باقی مانده‌اند مجبورند با افزایش بارِ کاری، جای خالی نیروهای اخراج شده را جبران کنند. همه این‌ها شرایط غیرعادلانه‌ای است که خصوصی‌سازی برای رسیدن سود، به کارکنانش تحمیل می‌کند.
نگاه کالامحوری بخش خصوصی به سلامت
وی در پاسخ به اینکه با توجه به تجربیات جهانی در حوزه خدمات سلامت، متولیان این حوزه چگونه می‌توانند هزینه‌ها را مدیریت کنند که تأثیری بر کیفیت خدمات یاد شده وارد نشود، تأکید می‌کند: تجربیات جهانی در حوزه مراقبت سلامت یکسان نیست. در هر کشور بر اساس فلسفه و ساختار سیاسی و اقتصادی که بر آن حاکم است، وضعیت ارائه خدمات سلامت تعیین می‌شود.
در ایران نیز با تغییر رویکرد و سیاست دولت‌ها از آنجا که بودجه کافی به حوزه سلامت اختصاص داده نمی‌شود، سیاست‌های سلامت به این سمت تغییر کرده است که دولت از تصدی‌گری خود در این بخش بکاهد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. شاید به این روش دولت بتواند هزینه‌هایش را کاهش دهد، اما مشکل این است که این کاهش تصدی دولتی و سودمحور شدن فعالیت‌های مرتبط با سلامت در درازمدت اثرات فاجعه‌باری خواهد گذاشت.
واقعیت آن است که منطق بخش خصوصی، سود است و نه تعهد به خیر عمومی. بخش خصوصی سلامت را کالایی می‌داند که قیمتی دارد و آن قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود که سود فروشندگان را تضمین کند؛ چنین نگاهی جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. دولت اگر به اصولی مثل حق سلامت و آموزش برای همگان اعتقاد داشته باشد، به جای سلب مسئولیت از خود با عنوان «کاهش تصدی‌گری» به اختصاص بودجه‌های مناسب به حوزه‌های ضروری روی می‌آورد و بودجه و منابع موجود را در جاهای غیرضروری هزینه نمی‌کند و وظیفه خود را در تأمین سلامت همگانی انجام می‌دهد.
ناچار به برون‌سپاری هستیم
در سال‌های اخیر درحالی متولیان حوزه سلامت به روند واگذاری مراکز درمانی و پزشکی به بخش خصوصی پرشتاب عمل می‌کنند که در چندین دهه گذشته بارها شاهد بودیم متولیان حوزه سلامت درراستای تشریح موفقیت‌های این عرصه، از گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور یاد کرده و آن را به عنوان الگویی حتی برای کشورهای پیشرفته دانسته‌اند.
دکتر محمدحسن درخشان، مدیر توسعه شبکه‌های بهداشتی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به الزامات چنین تحولاتی، خاطرنشان می‌کند: براساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، کشور ما به لحاظ ایجاد شبکه‌های بهداشتی و درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت، جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان کسب کرده است.
در سال‌های اخیر بنابر دلایلی همانند تغییر سیمای بیماری‌ها این روزها بیماری‌های غیرواگیر در صدر علل مرگ‌ومیر مردم جامعه قرار دارند و ما شاهد مرگ‌های زودهنگام هستیم؛ همچنین در راستای تحقق پوشش همگانی بیمه سلامت مبتنی بر اسناد بالادستی مکلف به فعال‌سازی تمام مراکز بهداشتی و درمانی و بازبینی شبکه گسترده بهداشت و درمانی شده‌ایم و باید متناسب با توسعه جمعیت شهرنشینی و رشد جمعیت حاشیه‌نشینی به افزایش واحدهای مورد نیاز بپردازیم.
ازهمین رو در کلانشهر مشهد که بیش از ۳۶ درصد جمعیت ۳ میلیونی آن حاشیه‌نشین هستند و یا به عبارت دیگر یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در حاشیه این شهر سکونت دارند، واحدهای بهداشت در برخی مناطق تا دو برابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به تجربیات موفق دیگر جوامع در برون‌سپاری خدمات، می‌گوید: درحال حاضر ۱۴۰۰ واحد مشغول خدمت هستند که ۷۳۸ مورد خانه بهداشت روستایی و حدود ۲۵۰ مرکز جامع خدمات سلامت هستند، از این تعداد نیز ۷۰ مرکز به بخش خصوصی واگذار شده است. در حال حاضر ۲۰۰ پایگاه سلامت نیز از طریق بخش غیر دولتی ارائه خدمت می‌کنند.
همچنین ضمن افزایش میزان نیروی انسانی فعال در مراکز یاد شده، خدمات نوینی نیز ارائه می‌شود. امروزه به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه در پایگاه‌های سلامت حضور دارند و از آنجا که در سال‌های اخیر سلامت روانی مردم دچار چالش‌هایی شده، در این مراکز مشاورانی به ارائه خدمت مشغولند.
درخشان در ادامه تأکید می‌کند: در کشور ما درون هیچ وزارتخانه‌ای در این حجم وسیع برون‌سپاری اتفاق نیفتاده است. گرچه دستاوردهای موفقی در این مقوله داشتیم اما چنانچه اختلافاتی در دریافت مزایا و پرداخت هزینه‌ها وجود دارد باید گفت ما به دنبال این هستیم که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم. اگر قرار بود بخش دولتی بهتر از بخش‌های خصوصی خدماتی را ارائه دهد دیگر برون‌سپاری اتفاق نمی‌افتاد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما