قدس آنلاین: رئیس جمهور درست یک ماه پس از پیروزی در انتخابات ۹۶ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تقدیم مجلس کرد، با وجود اینکه نمایندگان بارها دست رد به سینه دولت زدند، ولی پیگیری دولتی‌ها سرانجام توانست پاشنه خانه ملت را از جای کنده و این لایحه را بر کرسی اجرا بنشاند.

کارشناسان جدا از انتقادهای جدی که به سیاست‌های یارانه‌ای دولت دارند، دلیل اصلی ناکامی سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی را ناتوانی نظارت دقیق بر واردات و ناتوانی مدیریتی در توزیع و فروش این کالاها می‌دانند. ولی دولت مشکلات موجود در بازار را به نبودن وزارتخانه مستقل بازرگانی گره زده بود، به طوری که رئیس جمهور قاطعانه پشت تریبون اعلام کرد مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود.

این بیانگر یک رویکرد است که نشان می‌دهد روحانی بیشتر از اینکه به راهبردها و سیاست‌ها و جایگاه‌های مسئول در هماهنگی‌ها اهمیت بدهد و در انتخاب مدیران شایسته که بتواند این حجم کار را در یک وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت سرپرستی کند، نگاهش به ساختار است و انتظار دارد که از یک اصلاح ساختاری نتایج موردنظرش را دریافت کند.

هرچند حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری پس از تصویب این لایحه گفته است تمرکز مباحث بازرگانی در این وزارتخانه، مشکلات نظام توزیع و نبود مدیریت واحد در بخش بازرگانی را حل خواهد کرد و دولت تعجیل دارد این وزاتخانه هر چه زودتر شکل بگیرد تا مشکلات مردم حل شود، اما کارشناسان معتقدند برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به‌ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود و تنها ۲ هزار میلیارد تومان هزینه بر حجم انبوه هزینه‌های دولت خواهد افزود.

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارش خود ضمن ارائه ۶ دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندانست که این دلایل شامل «تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت»، «عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرایندی و کارکردی در ساختار جدید»، «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور»، «اتفاق‌نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود ‌اشکالات کارکردی متعدد در آن»، «آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته» و «عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل» بود.

گفتنی است، اواخر خردادماه ۲۰۰ نامه خواستار خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس شدند که با حمایت رئیس مجلس، این طرح پیگیری و در غیاب رئیس دولت به سر منزل مقصود رسید، با این حال نمایندگان مردم در کمیسیون کشاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس همچنان مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند و اعلام کردند که تشکیل وزارت بازرگانی سبب از بین رفتن دستاوردهای به وجود آمده در حوزه تولید کشور می‌شود.