محمود مصدق/
عمر مجلس دهم رو به پایان است و مجلس یازدهم نیز چهار ماه دیگر فعالیتش را آغاز میکند. نهادی که به فرموده امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در رأس امور است.
به همین بهانه تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم کوشید مهمترین مطالبات حوزههای مختلف جامعه از نمایندگان دوره آتی مجلس و بهویژه آنچه در مجلس دهم مغفول واقع شده است را جویا شویم.
به دلیل اهمیت آموزش عالی، این حوزه را به عنوان فصل سوم مجموعه گزارشهای خود انتخاب کردهایم.
در این گزارش بر آنیم بررسی کنیم آیا آموزش عالی کشور در اولویت مجلس دهم شورای اسلامی بوده است و جایگاه این حوزه در مجلس یازدهم باید کجا باشد؟
ضرورت تجمیع دستگاههای موازی در حوزه آموزش عالی
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به قدس میگوید: مجلس کمیسیونهای تخصصی دارد و در هر کمیسیونی اولویتهای مربوطه مشخص میشود. بدین ترتیب در کمیسیون تخصصی آموزش، تحقیقات و فناوری، اولویت نخست آموزش و پرورش و اولویت دوم آن هم آموزش عالی بوده است.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون متبوعش تا حد ممکن از لحاظ قانونگذاری و نظارت در حوزه آموزش عالی، تلاش کرده و چیزی کم نگذاشته است، از تصویب قانون پنج ساله ششم توسعه کشور به عنوان مهمترین و اساسیترین کاری که مجلس دهم در حوزه یاد شده انجام داده است، یاد میکند و میافزاید: در این قانون مهمترین دغدغههای بخش آموزش عالی مثل تخصیص اعتبارات لازم، اشتغال جوانان پس از دانشآموختگی، مهارتافزایی، بحث دانشگاههای فنی و حرفهای و بحث پژوهشهای کاربردی مورد توجه واقع شده است. بنابراین به نظر میرسد تا حدی که به مجلس مربوط میشد این نهاد تلاش کرده در حوزه آموزش عالی بهویژه در زمینههای اشتغالزایی، مهارتآموزی، پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینی به عنوان اولویتهای اساسی کشور توجه کند. ضمن اینکه شورای نگهبان در طرحها و لوایحی که بار مالی دارند بیشتر نظر دولت را نگاه میکند اما معمولاً مجلس هر لایحه یا پیشنهادی را که از سوی دولت مطرح شده و به نفع آموزش عالی بوده مورد توجه قرار داده است و موردی را به خاطر ندارم که مجلس به آن رأی منفی داده باشد.
وی از تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به عنوان یکی از اقدامات کمنظیر مجلس دهم یاد میکند و میگوید: مجلس پس از تصویب این قانون پیگیر اجرای درست آن نیز بوده است، بنابراین به یاد ندارم این نهاد میتوانست کاری در حوزه آموزش عالی انجام دهد اما چنین نکرده باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس یازدهم باید چه کارهایی در حوزه آموزش عالی را در اولویت خود قرار دهد، میگوید: تشکیلات موازی در این حوزه فوقالعاده زیاد است، ضمن اینکه این دستگاهها زیر نظر وزارت علوم نیستند؛ بنابراین تجمیع دستگاههای موازی در حوزه آموزش عالی باید اولویت اصلی مجلس آینده باشد. علاوه بر این، همه کارها نباید از سوی وزارت علوم انجام شود؛ از این رو تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها و شهرستان از دیگر کارهای اساسی است که باید از سوی مجلس آینده انجام شود تا شأن و جایگاه مدرکی که آموزش عالی میدهد، حفظ شود. همچنین در سیاستهای کلی باید یک مقدار تفویض اختیار به دانشگاهها را بپذیرفت تا دانشگاه استقلال بیشتری داشته باشد، البته همه این موارد باید پس از تجمیع دستگاههای موازی انجام گیرد.
اقدامات مجلس میتوانست بهتر بروز پیدا کند
محمدحسین یادگاری، رئیس سابق سازمان جهاد دانشگاهی نیز اگرچه میگوید نمیتواند در خصوص عملکرد مجلس بهویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات قضاوت کند، اما معتقد است اقدامات نمایندگان در حوزه آموزش عالی به نسبت دورههای دیگر میتوانست بهتر ظهور و بروز پیدا کند. وی ادامه میدهد: احتمالاً مشکلات آنقدر زیاد بوده و یا دوستان آنچنان درگیر کارهای اجرایی و قوانین و مقررات بودهاند که بحث آموزش و تحقیقات و فناوری را به عنوان مهمترین مسئلهای که باید در کشور اتفاق بیفتد فراموش کردند.
وی میافزاید: از مجلس یکسری توقعاتی بود که چندان برآورده نشد. مثلاً پس از تصویب نقشه جامع علمی کشور نیاز بود اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات جلساتی را با شورای عالی انقلاب فرهنگی میگذاشتند تا ببینند اجرای این مصوبه در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با چه خلأهای قانونی مواجه است تا آنها را بر طرف کنند. این کاری بود که میبایستی انجام میشد اما این اتفاق نیفتاد. همچنین یکی دیگر از مباحث اصلی در حوزه آموزش عالی، آموزش و پرورش است. ارتباط کمیسیون آموزش و تحقیقات با آموزش و پرورش و احصای نقاط ضعف و قوت آموزش و پرورش و رفع مشکلات این دستگاه از سوی مجلس کمک بزرگی برای ارتقای آموزش عالی است که در اینجا هم چندان انتظارات برآورده نشده است.
یادگاری از حذف کنکور به عنوان یکی دیگر از مواردی که میبایست از سوی مجلس دهم پیگیری میشد، یاد میکند و میافزاید: اینکه چه اتفاقی در این زمینه افتاد اطلاع چندانی ندارم، اما حذف کنکور نیازبه یک کار تحقیقاتی علمی دارد، چون واقعاً به همین شکل نمیتوان کنکور را حذف کرد. به عبارت دیگر اگر عدالت آموزشی در خصوص ورود دانشآموزان سراسر کشور به دانشگاههای معتبر به معنی واقعی شکل بگیرد میتوانیم کنکور را حذف کنیم.
وی سپس به بحث بودجه بخش پژوهش میپردازد و میگوید: مورد دیگری که کمیسیون میتوانست پیگیری کند و آن را به اطلاع مردم برساند اجرای درخواست مقام معظم رهبری برای رساندن اعتبارات بخش پژوهش و تحقیقات از محل درآمدهای ملی از ۰.۴ درصد به ۳ تا ۴ درصد بود که متأسفانه دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان به دلیل نداشتن قانون و مقررات مشخص و یا هر دلیل دیگری، این موضوع را محقق نکردند و مجلس هم پیگیر موضوع نشد.
رئیس سابق سازمان جهاد دانشگاهی در خصوص مجلس آینده و اولویتهای آن در حوزه آموزش عالی هم میگوید: پس از بهبود معیشت مردم مهمترین موضوعی که باید سرلوحه کارهای مجلس آینده باشد آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات است؛ یعنی اگر میخواهیم استقلال کامل داشته باشیم، مجلس باید قوانین و مقرراتی را تصویب کند که بتوانند زیرساختهای آموزش و پرورش و آموزش عالی را به نحو مطلوب فراهم کنند تا شاهد رشد هرچه بیشتر مراکز دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و... باشیم.
آموزش عالی در حاشیه بوده است
محمد مهدی نژاد نوری، معاون سابق پژوهشی وزارت علوم هم عملکرد مجلس فعلی را در حوزه آموزش عالی زیرسؤال میبرد و میگوید: همانطور که خیلی از امور در اولویت مجلس دهم نبوده، آموزش عالی هم در اولویت این نهاد نبوده است. در واقع آموزش عالی و پژوهش و تحقیقات تقریباً یک موضوع حاشیهای برای مجلس بوده است، به گونهای که احساس نمیشود نمایندگان به صورت جدی خواهان رفع مشکلات این حوزه هستند.
وی به عملکرد مجلس در حوزه یاد شده از ۲۰ نمره ۸ میدهد و تصریح میکند: یکی از کارهای بزرگی که میشد مجلس دهم انجام بدهد اما نداده جهتدار و هدفمند کردن فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و تقویت ارتباط دانشگاهها با جامعه بوده است. مورد دیگری که مهمتر از اولی و یا همردیف آن است مربوط به نظام تربیتی و فرهنگی دانشگاهها میشود. پرسش این است که چرا در ذهن و روح دانشجویان ما این گونه القا میشود که پس از دانشآموختگی، برای رشد و رسیدن به مراتب بالاتر باید از کشور خارج شد، در حالی که باید به آنها القا شود بزرگترین رسالتشان خدمت به مملکتی است که در آن رشد کردهاند. چون ملت به امید روزی که از آنها بهره ببرد هزینه سنگینی متحمل میشود. برای آموزش یک شخص از ابتدا تا پایان مقطع دکترا حداقل ۵ میلیارد تومان هزینه میشود.
وی با اشاره به اینکه مجلس دهم به دلیل ملاحظات جناحی و سیاسی به نقش نظارتی خود در حوزه آموزش عالی عمل نکرد، میگوید:علم و فناوری ریشه رونق اقتصادی هر کشوری است، بنابراین مجلس آینده باید اهتمام خاصی به این حوزه داشته باشد. در واقع پس از موضوع اقتصاد، علم و فناوری باید در جایگاه و اولویت دوم مجلس باشد. البته این به این معنی نیست که از دیگر مسائل و امور غافل شود.
نظر شما