عنوان «جهش تولید» برای سال ۹۹ از سوی رهبر فرزانه انقلاب و بررسی روند نام‌گذاری ۱۲ سال اخیر نشانگر دغدغه اصلاح ساختار اقتصادی کشور در این نام‌گذاری‌هاست.
درارزیابی نگرش‌ها و عملکردها نسبت به نام‌گذاری در سال‌های گذشته می‌توان به دو آسیب برخوردهای سطحی و شعاری و عدم ارائه گزارش اقدام‌های عملی برای تحقق شعارهای سال اشاره کرد که البته موضوع این نگاره ارزیابی عملکردها نیست و این مقوله فرصت بحث دیگری را می‌طلبد.
در این نوشتار سعی می‌کنم نکاتی کاربردی را درباره الزامات«جهش تولید» یادآوری کنم که به نظر می‌رسد در همه این سال‌ها بارها صاحبنظران درمقوله آسیب‌شناسی اقتصاد ایران بر آن تأکید کرده‌اند و دولت‌ها از آن سخن گفته‌اند، اما همچنان به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بر زمین مانده اند. الزاماتی که «جهش تولید» را مشکل می‌نمایاند اما اگر تحقق یابد نه تنها تحقق این شعار را ممکن می‌سازد، بلکه می‌تواند گره‌های دیگر اقتصاد ایران را نیز باز کند و به توسعه و پیشرفت کشور سرعت ببخشد.
مهم‌ترین الزام جهش تولید «امنیت سرمایه‌گذاری» است. تولید با سرمایه‌گذاری گره خورده است، بدون سرمایه‌گذاری مولد نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت و لازمه امنیت سرمایه گذاری؛ اعتماد سازی، مقررات زدایی وتثبیت قوانین و مقررات است. سرمایه در سایه اعتماد به سمت تولید سوق پیدا می‌کند و گرنه همچون سیلی ویرانگر به‌سوی دلالی، سفته بازی و بازارهای اقتصادسوز نظیر تجارت چمدانی، خرید و فروش سکه و ارز و یا بازار مسکن هجوم می‌برد و اقتصاد کشوررابا مخاطره مواجه می‌کند. وجود قوانین و مقررات فراوان، متنوع، پیچیده و با تغییرات سریع موجب می‌شود که کارآفرینان و صاحبان سرمایه احساس امنیت نداشته باشند و در جریان عمل مدام در دام قانون جدیدی گرفتار شوند و همواره در تب و تاب دستگاه‌های نظارتی و قضایی باشند و پله‌های دستگاه قضایی را طی کنند. مقررات زدایی و تثبیت قوانین و مقررات الزامات اصلی اعتمادسازی در صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری مولد است .
نکته دیگر اینکه جهش تولید با خصوصی‌سازی واقعی تحقق می‌یابد. گفته می‌شود اکنون بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از مراکز تولید تحت سیطره مدیریت دولتی با کمترین ظرفیت کار می‌کنند. دولت‌ها- صرف نظر از اینکه در اختیار چه جریان سیاسی باشند- هرگز صنعتگر، تولید کننده و تاجر خوبی نمی‌توانند باشند. مدیریت دولتی مراکز تولید نه تنها انگیزه‌ای برای رونق و جهش تولید ندارد، بلکه بنگاه‌های اقتصادی دولتی همواره حیاط خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند تا از رانت آن برای ثروت‌اندوزی بهره گیرند. تأکید می‌کنم که منظور دولت فعلی و یا هیچ دولت خاص دیگری نیست. اصولاً مدیریت دولتی در عرصه تولید ناکارآمد است . در پرونده‌های مفاسد اقتصادی همواره پای یک شرکت دولتی یا خصولتی و یا یک مدیر دولتی در میان است.
سال‌هاست که پرونده خصوصی سازی بازاست، اما رانت‌خواری و ثروت اندوزی برخی مدیران دولتی وجریان‌های سیاسی حاکم بر دولت‌ها، موجب چسبندگی مدیران دولتی به بنگاه‌های اقتصادی دولتی شده است. خصوصی‌سازی واقعی به دور از رانت خواری و منافع شخصی با مدیریت افراد پاکدست برای پایان دوران دولت‌های فربه ،شرط جهش تولید است. دولت فربه نمی‌تواند مدیریت چابکی را بربنگاه‌های اقتصادی اعمال کند .اقتصاد دولتی رقیب بخش خصوصی است و در این رقابت همواره پشت بخش خصوصی به خاک می‌رسد. تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولت‌ها باشد در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نمی توان انتظار رونق و جهش تولید داشت. به نظر می‌رسد دوران کرونایی و مشکلات ناشی از آن بهترین فرصت ممکن برای به سونا بردن دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مردم و بخش خصوصی و تحقق خصوصی‌سازی واقعی است و شاید بورس بهترین و سالم‌ترین روش باشد.
و سرانجام باید توجه داشت که نظام بانکی کشور یکی ازمهم ترین عوامل وموانع رونق و جهش تولید است. بانک‌ها می‌توانند مهم‌ترین حامیان تولیدکنندگان باشند مشروط به آنکه خود به بنگاه‌داری اقتصادی روی نیاورند و تسهیلات ارائه شده آن‌ها گران نباشد. بانک‌هایی که خود صاحبان بنگاه‌های تولیدی هستند به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می‌کنند و چون از نقدینگی کلان برخوردارند، بازنده این رقابت نیز تولید کننده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین تسهیلات رانتی و گران با مقررات دست و پاگیر نیز از آسیب‌های جدی نظام بانکی است که می‌تواند مانع جدی جهش تولید باشد. در خصوص الزامات جهش تولید باز هم خواهم نوشت.
نظر شما