قدس آنلاین: خبرگزاری ایندیپندنت انگلیس در گزارشی از نهایی شدن توافق میان دو مدعی ریاست جمهوری افغانستان، یعنی اشرف غنی و عبدالله عبدالله خبر داده است.

در این ارتباط گزارش شده است که عصر روز یکشنبه متنی در رسانه های اجتماعی منتشر شد که چهارچوب توافق میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی عنوان گردید.

گفته شده که بر اساس این توافق  عبدالله عبدالله ریاست شورای صلح را که به تازگی ایجاد شده و رهبری روند صلح افغانستان را به دست می‌گیرد . در این شورا اشرف غنی نیز به عنوان عضو حضور دارد. همچنین هر دو معاون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت ریاست عبدالله عبدالله به عنوان معاونین شورای عالی صلح تعیین شده و نماینده خاص این تیم هم به عنوان نماینده خاص شورا معرفی می‌شود. 

براساس این توافق، برای عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای صلح، پروتکل تشریفات به عنوان شخص دوم کشور در نظر گرفته می شود. همچنین وزارت دولت در امور صلح که یک وزارت تازه تاسیس است هم تحت مدیریت عبدالله عبدالله قرار می‌گیرد و تصمیم در مورد استخدام یا برکناری کارمندان این وزارت خانه بر عهده عبدالله عبدالله است. 

علاوه بر این، تیم ثبات و همگرایی ۵۰ درصد سهم را در کابینه افغانستان که شامل وزارت خانه ها ، ریاست های مستقل ، دادستانی و دادگستری ، سناتورهای انتصابی و سفیران افغانستان در خارج میشود، به دست می‌آورد.

بر اساس این توافق استانداران در استان‌های افغانستان توسط تیم سیاسی عبدالله عبدالله و یا اشرف غنی تعیین خواهد شد، مشروط به آن که آن تیم در همان استان آرای بیشتری به دست آورده باشد. 

وزارت خانه های امنیتی افغانستان نیز به صورت مساوی میان دو تیم تقسیم خواهد شد و اعضای رهبری شورای امنیت افغانستان نیز به صورت مساوی از سوی دو طرف، یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی انتخاب خواهند شد. 

این توافق همچنین تصریح کرده که پس از توافق بلافاصله یک کمیسیون مشترک و خاص جهت اصلاحات انتخاباتی به وجود خواهد آمد. این کمیسیون قرار است که عملکرد کمیسیون های انتخاباتی موجود را نیز ارزیابی کرده و در مورد آنان تصمیم گیری کند. 

از سوی دیگر در این توافق آمده است که قانون جدید انتخابات که بر اساس سیستم ( ام دی ار ) که یک سیستم مبتنی بر رویکرد حزبی است به پارلمان جهت تصویب ارجاع خواهد شد .

بر اساس این توافق قانون احزاب نیز جهت اصلاحات سیاسی بازنگری خواهد شد. مهم ترین بخش این توافق احتمال تغییر و تعدیل در قانون اساسی افغانستان است. در یک ماده این توافق نامه آمده است که کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی ایجاد شده و زمینه تشکیل لویه جرگه  که تنها نهاد با صلاحیت جهت تغییر یا تعدیل قانون اساسی است، میسر میشود. 

با این حال این توافق نامه مشخص نساخته است که کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی چی مسائلی را تعدیل یا تغییر خواهد داد .

با این حال هنوز هیچ کدام از طرف های توافق به طور رسمی این توافق را تایید نکرده اند، اما ایندیپندنت گزارش داده است که منابع آگاه در هر دو طرف اعلام کرده‌اند که این طرح مورد تایید عبدالله عبدالله قرار گرفته است. 

در گزارش ایندیپندنت همچنین گفته شده است که در تیم ثبات و همگرایی به ریاست عبدالله عبدالله در رابطه با این توافق دو دستگی به وجود آمده است، اگرچه عبدالله و تعدادی از اعضای ارشد ثبات و همگرایی این طرح را پذیرفته اند. 

از جمله مخالفان توافق اعلام شده میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی افرادی همچون صلاح الدین ربانی وزیر خارجه سابق حکومت وحدت ملی و فرزند برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود اعلام و گفته شده این مخالفان همچنان تاکید بر ایجاد نخست وزیر اجرایی دارند .

در پایان این گزارش گفته شده است که انتظار می‌رود به زودی این توافق نامه به صورت رسمی از سوی هر دو تیم مورد تایید و اعلام رسمی قرار گیرد.

انتهای پیام/