قدس آنلاین:شامگاه جمعه برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری، متن استعفای حجت الاسلام «سید عبدالواحد موسوی لاری» از شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) را منتشر کردند. موسوی لاری در این استعفانامه که آن را به «محمدرضا عارف» رییس شورا تقدیم کرده، دلیل اقدام خود را شرایط خاص جسمی دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تاکید کرده است: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت نمود. هر چند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌های پیش هم با شما در میان گذاشته بودم، اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.»
اعضای شورای عالی سیاستگذاری درباره استعفا چه گفتند؟
«شهیندخت مولاوردی» عضو و دبیر شعسا درباره استعفای موسوی لاری به خبرنگار ایرنا، گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است.»
پاسخ «آذرمنصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و دیگر دبیر شورای عالی سیاستگذاری هم به پرسش خبرنگار ایرنا مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم تاکید کرد که هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.
گمانه زنی‌ها درباره استعفا موسوی لاری
موسوی لاری در نامه استعفای خود دلیل این مهم را شرایط جسمی خود عنوان و تاکید کرده است که پیش از این هم رییس شورا را در جریان شرایط جسمی خود قرار داده است اما گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل پشت پرده و بسترساز این استعفا به ویژه زمانی که نایب رییس شورا از بازنگری در سازوکارهای اجماعی اصلاح‌طلبان یا پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها سخن بگوید، اجتناب ناپذیر است.
به نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات مجلس و ریشه‌یابی دلایل آن در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری یکی از همان بسترهای مهم اما ناگفته نامه موسوی لاری است. شورای عالی سیاستگذاری برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس استراتژی کناره‌گیری اتخاذ و اعلام کرد که به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده از انتشار فهرست انتخاباتی و حضور پررنگ و حمایت از گروه و جریانی امتناع خواهد کرد اما احزاب می‌توانند با توجه به داشته‌های خود فهرست ارائه کنند. احزابی چون کارگزاران سازندگی و مردم سالاری فهرست منتشر و تلاش‌هایی را برای اثرگذاری بر انتخاب مردم انجام دادند اما پیروزی قاطع اصولگرایان در این انتخابات تلاش‌های آن‌ها را بی‌ثمر ساخت. پس از انتخابات اما گلایه‌ها از این تصمیم شورای عالی به ویژه از سوی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه یافت.
هنوز مشخص نیست که آیا موسوی لاری هم در باطن با کناره گیری شورا از انتخابات مخالف بوده یا نه. اما مرور بخش‌هایی از گفت و گوهای او پیش از انتخابات نشان می‌دهد که او از تصمیم شورا حتی اگر حمایت هم نکرده باشد انتقاد نکرده است. وزیر کشور دولت اصلاحات بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «جریان اصلاحات در قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد. مخالفتی باحضور در انتخابات از ناحیه احزاب و چهره‌های اصلاح طلب من نشنیده‌ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی اما دادن لیست اقتضایی است.» نگاهی به دیگر گفت و گوهای تفصیلی و یا کوتاه موسوی لاری هم نشان می‌دهد که موضوع عدم ارائه لیست انتخاباتی از نظر او با توجه به شرایط موجود قابل قبول بوده است.
محور دیگری که می‌تواند در گمانه زنی پیرامون استعفای موسوی لاری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اشاره وی هم به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود موضوع کم رنگ شدن نقش احزاب در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری و ادامه اعتراضات به این موضوع است. بسیاری از احزاب کوچکتر شعسا طی چهار سال فعالیت این نهاد همواره منتقد کم رنگی نقش احزاب و شخصیت های حقوقی برابر نقش افراد و شخصت‌های حقیقی بودند. این انتقادها حتی موجب دوری برخی دبیران کل از این شورا شده و حتی زمینه ساز ارائه طرح‌های جایگزین آن مانند پارلمان اصلاحات بود. تاکید ویژه موسوی لاری بر این مهم که استعفایش می‌تواند آغازی بر پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد؛ نشان می‌دهد که کم توجهی به احزاب در دیدگاه نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری هم جایگاه ویژه‌ای داشته است.
در این باره یدالله طاهرنژاد عضو شواری مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نظر دیگری دارد. او به ایرنا می گوید که برخی نهادها شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا باید از شخصیت‌های حقوقی باشند و به دلیل همین محدودیت‌ها، احزاب عضو شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.
شورای عالی منتقدان دیگر هم دارد
عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و خروجی آن یعنی نمایندگان فهرست امید، محور مشترک بسیاری از نقدها به اصلاحات به ویژه در یک سال اخیر است. پس از انتخابات و ناکامی اصلاح طلبان هم انتقادها علنی‌تر شده و احتمال تغییرات را افزایش داده است. چنانچه «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.»
«محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سازوکاری بود که در دوران پیشاانتخابات مجلس دهم شکل گرفت و توانست در سه انتخابات سرنوشت ساز و پس از حوادث ۸۸ اصلاح‌طلبان را به عرصه قدرت بازگرداند. در پنج سال گذشته هم با وجود همه انتقادات به کار خود ادامه داده است. انتقاداتی که می‌توان آن‌ها را در سه گروه تقسیم کرد؛ بخش نخست انتقاد همیشگی برخی اصلاح‌طلبان به ضرورت وجود چنین سازوکاری با وجود نهادهایی مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. بخش دیگر متوجه ترکیب اعضای این نهاد است که برخی همانگونه که اشاره شد آن را بی‌توجه به نقش احزاب به ویژه احزاب کوچک می‌دانند. در نهایت سومین انتقاد هم به دلیل عملکرد این شورا به ویژه خروجی آن یعنی فهرست امید است. شواری عالی سال گذشته با افزایش اعتراضات و انتقادات به عملکرد خود، کارگروهی از اعضا برای تهیه گزارشی از عملکرد هریک تشکیل داد و گزارش‌هایی هم از سوی رییس به برخی احزاب و اعضای مجمع روحانیون مبارز ارائه کرد اما شواهد نشان می‌دهد این گزارش‌ها هم کاری از پیش نبرده است و همچنان ضرورت حذف و یا اصلاح این نهاد برای اصلاح طلبان واجب است.
در نهایت زمان استعفای موسوی لاری هم در کنار دلایل پیدا و پنهان آن می‌تواند جالب توجه باشد. وزیر کشور دولت اصلاحات گرچه برهه کنونی را پایان مجلس دهم و سال آخر دولت یازدهم توصیف کرده اما می‌توان ۱۳۹۹ را سال مهم انتخاباتی هم توصیف کرد. پایان سده چهاردهم شمسی می‌تواند برای اصلاح‌طلبانی که حضور در سطح نخست قدرت را مهم می‌شمارند مهم و یگانه فرصت باشد و این استعفا در آغاز چنین فرصتی مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه ای برای بازگشت به اقبال عمومی مردم باید درانداخته شود، زمان کافی در اختیار این جریان باشد.
انتهای پیام/
نظر شما