تحولات لبنان و فلسطین

انتظارات مردم از کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر اقتصادی است و از همین رو کاندیداهای ریاست جمهوری، چالش‌های مهم اقتصاد ایران را مهمترین دغدغه این روزهای خود بیان می‌کنند و حتی در باب حل کردن این مشکلات مسیر اغراق و خیال‌پردازی را می‌پیمایند. به همین دلیل تبیین انتظارات مردم از کاندیداها از زبان کارشناسان، می‌تواند به کاندیداها کمک کند که مردم چه انتظاری از آنها دارند.

کنترل تورم و تامین ارزاق عمومی، انتظارات اولویت‌دار مردم

در همین راستا، سیدکمال سیدعلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با قدس آنلاین درخصوص اولویتهای دولت آینده در بخش‌های مختلف اقتصادی را کاهش تورم دانست و گفت: اولویت اول دولت تورم است که باید کنترل و مدیریت شود. در همین راستا دولت آینده باید هدف‌گذاری کند تا تورم تا پایان سال به 20 درصد برسد و در مرحله بعد تورم را در سال آینده به 8 تا 10 درصد برساند. این امر نیز میسر نمی‌شود مگر با انتخاب یک تیم اقتصادی هماهنگ و همراه مانند وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی.
وی افزود: اولویت دوم دولت آینده، تامین منابع برای هزینه‌های جاری و رفع کسری بودجه است که این امر در 2 حالت قابل پیش‌بینی است؛ یک اینکه برجام به نتیجه برسد و مورد موافقت طرفین قرار بگیرد در این صورت با آزاد شدن فروش حدود دو میلیون بشکه نفت و آزادسازی سیستم بانکی از تحریم و دریافت وجوه بلوکه شده یک برنامه اقتصادی باید داشته باشد که در این صورت مدیریت فضای سیاسی و بین‌المللی و رفع تنش نیز چشم‌انداز مثبتی خواهد داشت. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت دیوار بی‌اعتمادی و عدم حسن نیت در برجام خیلی زود برای کشور مشکل‌زا خواهد شد در صورتی که برجام به سرانجام نرسد و در پلن B دولت باید اولویت‌های دیگری را برای اقتصاد و رفاه مردم در نظر بگیرد. در وهله نخست نیز دولت باید تامین کالاهای اساسی را در اولویت قرار بدهد و خیلی زود و جدی وارد میدان شود و ارزاق عمومی را تامین کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
سیدعلی تصریح کرد: در حالت دوم، انتظار می‌رود دولت موضوعات مربوط به بورس و تک نرخی کردن ارزو افزایش حقوق را از اولویت خارج کرده و صرفا به حفظ وضع موجود با اصلاحات مورد نظر و در توان بودجه اقدام و برنامه‌های خود را اجرایی کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: توجه به صندوق‌های بازنشستگی و توجه به وضعیت ورشکستگی بانک‌ها باید در اولویت دولت آینده قرار بگیرد.
وی همچنین افزود: در این شرایط، وزارت بهداشت نیز باید هرچه زودتر و سریعتر با واکسیناسیون عمومی مردم به فکر کنترل کرونا باشد تا بیش از این کرونا بر اقتصاد کشور بار خود را نیندازد. این اقدامات، مجموعه انتظاراتی است که مردم دارند و دولت آینده با توجه به این سرفصل‌ها، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی بپردازد. اگرچه همراهی و همکاری مجلس و قوه قضائیه با دولت برای کنترل و رفع گلوگاه‌های فساد موجب رشد سرمایه اجتماعی شده  و شعارهای داده شده در انتخابات را محقق خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.