به گزارش قدس آنلاین، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که توسط دولت قبلی از سال ۱۳۹۷ به اجرا گذاشته شد، مشکلاتی را به وجود آورد به‌طوری‌که چاره‌ای جز حذفش باقی نماند.

کارشناسانی که موافق حذف ارز ترجیحی هستند، اذعان دارند کنار گذاشتن این سیاست اشتباه به کاهش تورم مزمن در کشور منجر می‌شود و تورم فعلی مقطعی و زودگذر است، زیرا از یک‌طرف افزایش درآمدهای پایدار دولتی را از محل عوارض گمرکی و مالیاتی شاهد هستیم و از طرف دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی نیست.

بررسی تورم تیرماه نشان داد اقتصاد ایران پس از شوک قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ و نبود افزایش و تحریک نقدینگی و امکان صادرات کالاهای اساسی تولید با اتخاذ سیاست‌های تجاری، وارد یک تعادل جدید شده است که روند تورم نزولی و اصلاح قیمت‌های نسبی و عدم سرکوب قیمتی تولید کالاهای اساسی کشاورزی نیز رونق جدی‌تری گرفته است.

به نظر می‌رسد این موضوع تأییدی بر ادعای کارشناسان در مورد مقطعی بودن تورم فعلی است. با دو تن از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی در این خصوص به گفت‌وگو پرداختیم.

عوامل روند کاهشی رشد تورم

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درخصوص کاهش تورم تیرماه نسبت به خرداد به قدس گفت: تورمی که طی ماه‌های اخیر در کشور تجربه کردیم، بر اثر آزادسازی قیمت‌ها رخ داد. بدیهی است که پس از آزاد شدن قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی در بازار آزاد برای کالاهایی که قبلاً مشمول ارز ترجیحی بودند، شاهد ثابت ماندن قیمت‌ها و یا حتی کاهش قیمت آن‌ها باشیم. حذف ارز ترجیحی با اصلاح سیاست‌های پولی و تحریک نکردن عوامل آن‌، موجب روند کاهشی تورم خواهد شد.

وی در ادامه گفت: تورم بر اثر عوامل متفاوتی به وجود می‌آید. ارزش پول ملی و قیمت دلار در بازار آزاد بر این موضوع اثر دارند. کسری بودجه نیز مسئله تأثیرگذار بر تورم است. افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تورم است. جمیع سیاست‌هایی که به‌تازگی دولت در پیش ‌گرفته به کاهش تورم در کشور منجر شده است که بروز آن را در کاهش تورم تیرماه نسبت به ماه قبل از آن می‌بینیم.

اقدام‌های لازم پس از حذف ارز ۴۲۰۰

به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، دولت مسیر درستی را در پیش‌ گرفته است و حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود و باید اتفاق می‌افتاد، اما نقدهایی که اقتصاددانان وارد می‌کنند نیز باید مدنظر قرار گیرد.

محبی ادامه داد: سرعت دادن به حرکت‌های جهادی و تسریع برخی مجوزها و زمینه‌سازی برای افزایش اقدام‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. توجه به بازار و سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند به کنترل تورم منجر شود. دولت رویکرد علمی‌ای را در پیش‌ گرفته است، اما سیاسیون تمایل دارند از فضای فعلی به نفع خودشان بهره‌برداری کنند. آن‌ها می‌خواهند بر موج نارضایتی‌ها سوار شوند و به اهدافشان برسند، اما بسیاری از کارشناسان حرکت دولت را اقدامی شجاعانه و روبه‌جلو توصیف می‌کنند. موضوع باید از همه ابعاد دیده شود تا فشارها بر مردم کاهش یابد. توقع این است که حذف ارز ترجیحی ضمن کاهش انحرافات، به افزایش فضای رقابتی و حتی کاهش قیمت‌ها منجر شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس خاطرنشان کرد: حرکت به سمت وصول درآمدهای پایدار دولتی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در حال حاضر، تحقق درآمدهای پایدار دولت را از طریق مالیات‌ها شاهد هستیم. در سه‌ماهه‌ نخست سال، حدود ۹۷هزار میلیارد از مالیات‌های مستقیمی که پیش‌بینی ‌شده بود، تحقق یافت. منابع پایدار دولت در حال تحقق هستند و برای نخستین بار شاهد هستیم که دولت ۲۰درصد سهمیه صندوق توسعه ملی را کنار گذاشته است. در گذشته دولت‌ها با کسب اجازه از این منابع استفاده می‌کردند.

وی در ادامه گفت: دولت باید از مشوق‌های کوتاه‌مدت و شیوه‌های زودبازده برای افزایش رضایتمندی مردم استفاده کند، زیرا با وجود این تصمیم جهادی که درخصوص حذف ارز ترجیحی گرفته ‌شده است، باید تمام ابعاد به‌درستی دیده شوند تا نتیجه درستی بدست آید. دولت تلاش کرده است پایه پولی را افزایش ندهد و سیاست‌های درستی را در پیش بگیرد. از طرف دیگر، امسال در زمینه فروش نفت هم شرایط کمابیش خوبی داریم و تمامی این مسائل به کاهش تورم کمک کرده است. افزایش درآمدهای دولت به کاهش کسری بودجه منجر خواهد شد.

به گفته محبی، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن به معنی افزایش میزان اصابت یارانه به گروه‌های هدف و کاهش هدررفت منابع ارزی کشور است. وقتی ارز ترجیحی می‌دادیم، برآورد می‌شد که حدود ۳میلیون تن گندم از مسیر اصلی‌اش منحرف می‌شد و حذف ارز ترجیحی جلو این انحراف‌ها را می‌گیرد. پیشتر همسایگان ایران از طریق قاچاق معکوس کالاها از یارانه دولت ایران بهره‌مند می‌شدند و با حذف ارز ترجیحی این مشکلات حل شد.

ارز ترجیحی، تولید ملی را از صرفه اقتصادی انداخت

احمد صادقیان، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص تأثیر ارز ترجیحی بر تولید ملی خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. یکی از مسائل مهمش این بود که با واردات ارزان به تولید ملی ضربه زد و آن را از صرفه اقتصادی انداخت. حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود که به اجرا گذاشته شد. هرجا چند نرخ داشته باشیم چه در بنزین، چه ارز و چه کالاهای دیگر، فساد و رانت ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی باید حذف می‌شد تا بساط مشکلاتی که به وجود آورد، برچیده شود. از طرف دیگر، باید یارانه به مردم داده شود، به‌خصوص در مواد غذایی، نان و دارو باید این کمک‌ها را داشته باشیم. یارانه باید با یک سازوکار صحیح به دست مردم برسد تا مصرف‌کنندگان از مزایای آن بهره‌مند شوند. نقص در نظام یارانه‌دهی موجب بروز مشکلاتی می‌شود. مثلاً یارانه دارو باید روی بیمه‌ها اعمال شود. اینکه دارو وارد شود و بدون هیچ نظارتی در داروخانه‌ها عرضه شود، درنهایت به ضرر جامعه است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: اینکه یارانه را با استفاده از روش درستی به دست مصرف‌کننده برسانیم، اهمیت زیادی دارد. ارز ترجیحی به‌جز اینکه برای کشور خسارت داشت، کار دیگری نکرد و نتوانست کمک‌های دولتی را به‌صورت مناسبی به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.

صادقیان خاطرنشان کرد: به طور مثال، پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی در داخل کشور موجب شد زمینه برای قاچاق کالاها فراهم شود. وقتی قیمت‌های ما در داخل کشور با قیمت‌های جهانی فاصله دارد، طبیعی است که انگیزه برای قاچاق از داخل کشور به سایر کشورها فراهم می‌شود. به‌طوری‌که ساکنان کشورهای دیگر از یارانه دولت ایران بهره‌مند می‌شوند. امروز دنیا تبدیل به یک شبکه شده است و کشورها با هم ارتباط دارند، بنابراین نیاز است به لحاظ قیمتی با دیگران در یک سطح باشیم. هرجا اختلاف قیمتی وجود داشته باشد، زمینه برای تخلف و قاچاق بروز می‌کند.

یارانه یا کالابرگ؟

وی در ادامه گفت: درباره اینکه از چه روشی برای رساندن یارانه به دست مردم استفاده کنیم، باید بررسی‌های دقیقی صورت بگیرد. می‌توانیم از تجربه کشورهای جهان نیز در این زمینه استفاده کنیم تا ببینیم برای هر کالایی کدام روش را انتخاب کنیم، بهتر است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: به‌طورکلی من با هر نوع چند نرخی بودن کالاها مخالف هستم و باید ارز ترجیحی حذف می‌شد. باید برای همه کالاها یک نرخ داشته باشیم و در مورد روش‌های درست ارائه‌ یارانه هم باید بررسی‌های دقیق و کارشناسانه صورت بگیرد.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/