از سوی دیگر رؤسای سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت صورتجلسه‌ای را امضا کرده‌اند که ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور و خروج دولت از تصدی‌گری این صنعت را هدف گرفته است. تهیه سند راهبرد صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) با محور بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی صنعت خودرو، عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند و قابل پیش‌بینی و شفاف بودن شرایط و اقتضائات حضور در صنعت خودرو برای همه فعالان این صنعت تصریح شده است.
در این صورتجلسه علاوه بر خروج محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری تا پایان امسال، این الزامات هم تصریح شده که تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها)، ‌برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، پیش از اجرای تکالیف است. سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار می‌شود و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام را در مجامع شرکت‌ها نخواهند داشت.  رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا گفت:‌ دولت در سایپا ۵درصد و در ایران‌خودرو ۱۷ درصد سهام دارد و آنچه مدنظر است، سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز است که باید تا آخر سال مطابق تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، این سهام تودلی به صورت بلوکی و از طریق بورس واگذار ‌شود. وی تأکید کرد:‌ واگذاری سهام دولت به روش بلوکی و یک‌جا و از طریق بازار سرمایه خواهد بود. با وجود این اخبار، اما تاکنون خبری از آغاز فرایند اجرایی واگذاری خودروسازی منتشر نشده است.
در حال حاضر  به ترتیب ۵ و ۱۷درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا دولتی است که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) به طور غیرمستقیم به ۲۵درصد در ایران‌خودرو و ۴۰‌درصد در سایپا افزایش یافته است، اما از اواخر سال گذشته تاکنون شواهد از عزم دولت برای واگذاری این سهام به بخش خصوصی حکایت دارد. 
به عقیده دو کارشناس صنعت خودرو هرچند الزامات ذکر شده برای واگذاری سهام این دو خودروساز به درستی دیده شده، اما در وهله نخست ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور هدفی است که در حیطه مأموریت و صلاحیت وزارت صمت و یا معاونت صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه به تنهایی نیست و دیگر  اینکه تدوین سند راهبرد صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو تا دو ماه آینده امکان‌پذیر نیست، چراکه این سند باید از دل یک فرایند سیاسی، اجماع برای تعیین سیاست بین‌المللی کشور، نوع نگاه حاکمیت به صنعت ملی و درنهایت هویت صنعت خودرو استخراج شود که استخراج چنین سندی در کوتاه‌مدت و با توجه به نبود نشانه‌هایی برای شکل‌گیری این فرایند، فعلاً امکان‌پذیر نیست، اما خروج محصولات این دو خودروساز از شمول قیمت‌گذاری و واگذاری آن به بورس کالا به عنوان راهکاری از سر ناگزیری و برای کاهش بار آسیب وارد آمده به مردم و اقتصاد، قابل اجرا و تداوم است.

وزارت صمت فقط برای توسعه خودرو نسخه بپیچد
فربد زاوه، کارشناس حوزه صنعت خودرو هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تأیید اینکه اهداف و الزامات تعریف شده برای واگذاری خودروسازان در سطح وزارت صمت و معاونت صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه نیست، می‌گوید: این وزارتخانه می‌تواند در خصوص توسعه صنعت خودرو سندی تهیه کند، اما سهولت در فضای کسب و کار و اصلاح قوانین و... در صلاحیت این وزارتخانه نیست. وزارت صمت درنهایت می‌تواند چند آیین‌نامه را تغییر دهد که آن هم متأسفانه با وجود محدودیت‌های ناشی از قوانین بالادستی و حضور هیئت وزیران و مجلس، فضای مناسب برای چنین تغییراتی هم نخواهد داشت.

تودلی‌ها چطور متولد شدند و رشد کردند؟!
این کارشناس خودرو همچنین واگذاری سهام تودلی (چرخه‌ای) خودروسازان را قدمی رو به‌جلو برای جلوگیری از تداوم این رویه غیرقانونی می‌داند و  ادامه می‌دهد: اصل وجود سهام تودلی، غیرقانونی است و خودروساز اجازه ندارد به این شیوه سهام‌داری کند، اما متأسفانه این تخلف از دولت  احمدی‌نژاد و در دوره وزارت علی‌اکبر محرابیان  و وزارت اقتصاد و سازمان بورس او شروع شد. آن زمان بذرپاش در شرکت سایپا این رویه را آغاز کرد و در ایران‌خودرو هم شروع شد. دو دولت روحانی و تا کنون دولت فعلی هم چشمشان را روی این تخلف بزرگ بسته‌اند در حالی که نماد این شرکت‌ها باید تا زمان تعیین‌تکلیف، بسته شود. به گفته وی، هر شرکت سهامی عامی با توجه به اشراف به گزارش‌های مالی خود، می‌تواند تا ۵درصد سهام شرکت خود را برای تنظیم قیمت سهام یا جذب نقدینگی در راستای توسعه تولید، خرید و فروش کند، اما اینکه حق رأی داشته باشد و مدیر عامل انتخاب کند و به هیچ کس پاسخ ندهد، از عجایب روزگار است، ازاین‌رو واگذاری سهام تودلی و سلب حق رأی این شرکت‌ها اقدام بجایی است هر چند تاکنون هم چنین حقی نداشته‌اند. زاوه خاطرنشان می‌کند: امیدواریم واگذاری سهام خودروسازان یک بازی سیاسی مشابه دولت احمدی‌نژاد که خود سرمنشأ این مشکلات بود، نباشد. این شرکت‌ها به لحاظ قانونی، دولتی نیستند و دولت سهم ناچیزی در آن‌ها دارد اما تجربه نشان داده برای دولت‌های ما مهم نیست مالکیت شرکت‌ها متعلق به کیست در هر صورت اجازه آزاد شدن  اقتصاد را نمی‌دهند و به مدیریت علاقه زیادی دارند!

سند راهبردی، فرایندی سیاسی و زمانبر است
مدیر بخش صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر به قدس می‌گوید: بی‌تردید برای واگذاری کم آسیب خودروسازان به بخش خصوصی، پیش‌نیازهایی لازم است تا تکالیف و انتظاراتی که برای این حوزه متصور هستیم مشخص و میزان مجاز ورود دولت به این عرصه روشن شود که چنین مواردی را باید از  یک سند راهبردی بلندمدت استخراج کرد. اما این سند، فقط ترکیبی از چند کلمه روی کاغذ نیست، بلکه حاصل یک فرایند سیاسی است؛ فرایندی که نگاه و سیاست کشور در حوزه بین‌الملل در آن به وضوح آمده و به تعبیری وفاق عمومی در این زمینه شکل گرفته باشد تا در ذیل آن نقش صنعت ملی و سپس هویت صنعت خودرو کشور مشخص شود.  
میلاد بیگی ادامه می‌دهد: برای تهیه چنین سندی باید گروه‌های مختلف قدرت در کشور همراه شوند تا سرنوشت این سند مشابه اسناد راهبردی دیگری که فقط به رشته تحریر درآمدند اما در عمل هیچ مدیر و دولتی به آن توجه نکرد، نشود. بسیار مهم است که مسئله را فقط در سطح فرایند فنی نگارش یک سند نبینیم که از این حیث امکان تحقق و تهیه چنین سندی تا پایان امسال وجود ندارد و حتی به نظر نمی‌رسد تهیه این سند به عرصه گفت‌وگوهای سیاسی و گفت‌وگوهای بین دولت و ملت رسیده باشد تا بتوانیم بگوییم نشانه‌های اولیه برای شکل‌گیری فرایند منتهی به تهیه سند راهبردی بلندمدت صنعت خودرو دیده شده است. 

صمت به تنهایی نمی‌تواند تحول‌آفرین باشد   
وی در خصوص دستیابی به هدف «ارتقای کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور» خاطرنشان می‌کند: وزارت صمت و وزارت اقتصاد در این زمینه تلاش می‌کنند، اما چنین هدفی به هیچ وجه در کوتاه‌مدت مقدور نیست، چراکه الزامات و اهدافی از این قبیل یک فرایند فنی صرف در سطح یک دستورالعمل وزارت صمت نیست. تک تک این اهداف باید بین مهندسان و اقتصاددانان مطرح و حل‌وفصل شود، اما تاکنون به دلیل داشتن ابعاد سیاسی و اجتماعی، اجماعی بین این دو گروه ایجاد نشده است و متأسفانه نشانه‌هایی از حرکت در این فرایند هم دیده نمی‌شود.

آیا سیاسیون به واگذاری تودلی‌ها رضایت می‌دهند؟
وی واگذاری سهام تودلی خودروسازان تا پایان سال و سلب حق رأی ناشی از این سهام از آنان در مجامع شرکت‌ها از ابتدای سال آینده در صورت عدم واگذاری را اقدامی‌شدنی و امکان‌پذیر توصیف می‌کند و می‌گوید:  این اقدام البته در صورت اجرایی شدن هم سؤال‌برانگیز خواهد بود و باید نسبت به رضایت قدرت‌ها و فرایندهای سیاسی برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تردید کرد. بعید است این قدرت‌ها اجازه دهند مدیران عامل توسط بخش خصوصی تعیین شوند و برای تحقق چنین هدفی باز هم به اجماع و گفت‌وگو نیاز داریم تا در قالب یک سند راهبردی محکم و باثبات که وزارت صمت باید شروع‌کننده گفت‌وگوهای کلان سیاسی مربوط به آن باشد، واگذاری سهام به بخش خصوصی بدون چالش اجرایی شود.

نگاه دولت‌ها به خودروسازی، امنیتی است
بیگی در خصوص دلایل وجود ابهام‌های زیاد در امکان اجرایی شدن الزامات و اهداف صورتجلسه تنظیم شده برای واگذاری سهام دو خودروساز می‌گوید: صنعت خودرو برای دولت‌های ما پول‌ساز نیست، اما طی سالیان گذشته بیش از هر چیز نگران مسائل امنیتی و سیاسی داخل بنگاه‌ها بوده‌اند که این مسائل در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و حرکت دولت‌ها به سمت خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها را کندتر کرده است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی واگذاری بنگاهی مانند هفت‌تپه با حدود ۲ هزار کارگر تبعات متعدد برای دولت داشت، طبیعی است در واگذاری خودروسازی بزرگی مانند ایران‌خودرو با 
۶۰ هزار نیروی مستقیم و حدود ۷۰۰ هزار نیروی غیرمستقیم، مردد باشند چون نگران تبعات احتمالی ناشی از این واگذاری‌ها برای بنگاه و دولت هستند.  
به گفته وی، تمام دولت‌ها در سال‌های گذشته تمایل زیادی داشته‌اند با واگذاری خودروسازی‌ها خود را از معضلات این صنایع و نارضایتی‌های عمومی در این حوزه خلاص کنند، ازاین‌رو امروز دولت باید از نگاه امنیتی به خودروسازان عبور و وزارت صمت باید این دغدغه را برای دولت حل کند، در غیر این صورت خودروسازی‌ها و صنعت خودرو کشور با همین دست فرمان جلو خواهد رفت و خبری از واگذاری و حل مشکلات این صنعت نیست.

خبرنگار: فرزانه غلامی