به گزارش قدس آنلاین: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: از دولت و مسئولان سازمان برنامه برای بررسی این موضوع مهم تشکر میکنم اما نکتهای که هم دولت، هم مجلس و هم معلمان عزیز در سراسر کشور باید به آن توجه کنند، اهمیت قانون نظام رتبه بندی معلمان است که مبنی بر سند تحول بنیادین نگاشته شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته باید این قانون باید اجرایی میشد اما این اتفاق رخ نداد، افزود: اکنون باید منصفانه نگاه کنیم و تلاشهای دولت و مجلس را برای اجرای این کار مهم در نظر بگیریم. از سوی دیگر نظام رتبه بندی معلمان به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفهای معلمان اجرایی شد و هدف آن حفظ منزلت معلمان است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای این قانون نباید صرفا نگاه مادی باشد، عنوان کرد: اکنون همه نگاهها به حوزه مادیات خلاصه شده است. البته اشکالاتی در این بخش وجود دارد و باید اصلاح گردد اما نباید از هدف اصلی این قانون دور شد.
قالیباف آموزش و پرورش را مهمترین رکن کشور در همه ابعاد عنوان کرد و گفت: در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش دچار مشکل هستیم. یکی از مشکلاتی که در ۴۸ ساعت آخر امکان اجرای آن وجود نداشت، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار واحد بود که اجرا را دچار مشکل کرد. این اشکال جدی باید در وزارتخانه با همکاری سازمان برنامه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رفع شود و اتفاق تلخی که حادث شد باید یک تجربه خوبی برای پیشگیری باشد.
وی هدف اصلی قانون رتبهبندی فرهنگیان را ارتقای نظام تعلیم و تربیت دانست و یادآور شد: رتبه بندی ابزار این کار است و اگر فقط در رتبه بندی باقی بمانیم از هدف اصلی دور خواهیم شد. هدف اصلی ما ارتقای نظام تعلیم و تربیت بوده و دولت و مجلس باید تلاش کنند که هیچ وقت وارد چنین حاشیههایی نشوند.
رییس مجلس شورای اسلامی آییننامه اجرایی رتبه بندی را دچار اشکال عنوان کرد و افزود: به نظر میرسد آیین نامه از نظر رویکردی اشکلاتی دارد و انتظار میرود مورد بازنگری صورت گیرد چرا که بر اساس قانون باید دو ناظر از مجلس در تدوین آییننامه حضور یابند که این اتفاق رخ نداد و البته مجلس در این زمینه همراهی خواهد کرد.
قالیباف در ادامه با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی دولت عنوان کرد: از اختیارات دولت است که سه ماه برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست منصوب کند اما بنده به عنوان عضوی از مجلس تقاضا دارم که در فرصت کوتاهتری وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.
وی یادآور شد: در ۱۶ سال گذشته هر دو سال یکبار، وزیر آموزش و پرورش تغییر کرده است و در همین دولت نیز پس از آنکه دو وزیر پیشنهادی رای لازم مجلس را کسب نکرد، وزیر پیشنهادی سوم که موفق به کسب رای اعتماد شد، فقط یک سال بر این کرسی بود و اکنون کنار رفت که از نظر بنده این موضوع اتفاقی نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را مهمترین وزارتخانه کشور نامید و خاطرنشان کرد: باید توجه بیشتری به این حوزه شود و از دولت تقاضا دارم هر چه میتواند در فرصت کوتاهتری وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و مجلس هم همراهی خواهد کرد تا با خرد جمعی این وزارتخانه از تغییرات متناوبی که در این ۱۰ سال گذشته ادامه دار بوده نجات یابد.
نظر شما