به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام صادق رحیمی در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که ما را لایق دانست و ردای قضا را بر قامت ما قرار داد. 

وی افزود: قضاوت در حقیقت شغل نیست، بلکه مسؤولیتی از سوی خداوند است و نباید به قضاوت به عنوان منبع درآمد برای تامین معیشت نگری است. 

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: قضات باید با احساس مسؤولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومان را احیاء و قلب مظلوم را شاد کنند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است. 

رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار هستند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می طلبد قضات محترم در حوزه فعالیت های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه ای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد. 

معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است. 

رحیمی با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام تصریح کرد: فاصله بین وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید تسریع شود. 

وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقان و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می‌زنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در این راستا طی بازدید از زندان‌ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آنها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیر المومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می یابد.  

حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود. 

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدان شرایط عفو داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پرونده های دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یک‌هزار و ۸۴۵ پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به ۴ هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار کرده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م