به گزارش قدس آنلاین، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندانشان، اظهار داشت: تمام تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها وفق مقررات و ضوابط تعیین شده اعطا شده و نهادهای مختلف نظارتی و بازرسی همواره بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارند، لذا تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.
قیطاسی تصریح کرد: تسهیلات کارکنان بانک‌ها در بازه زمانی ۳۰ ساله خدمت کارکنان بانک‌ها اعطا شده و برای مثال برای تسهیلات خرید مسکن شرایط خاصی وجود دارد که حتماً باید سند ملک در رهن بانک قرار گیرد، لذا در بخش‌های دیگر مصرف نمی‌شود.
دبیرشورای هماهنگی بانک‌ها ضمن تکذیب اینکه تسهیلات کارکنان بانک‌ها یک میلیارد تومان و بعضاً بیشتر است، گفت: این تسهیلات با سود و اصل مبلغ تسهیلات هم به این میزان نبوده و نباید به شایعات توجه کرد.
وی اعلام آمادگی کرد: تا تمامی نهادهای نظارتی همانند گذشته بر تسهیلات کارکنان بانک‌ها نظارت کرده و پس از بررسی‌های لازم از طریق رسانه‌های رسمی شفاف‌سازی نمایند.
گفتنی است، دبیر شورای هماهنکی بانکهای دولتی درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها به پرسش ها پاسخ داده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می خوانید؛
بر اساس دستور رئیس جمهور ما هم بر اساس وظیفه‌ی خودمان این موضوع را پیگیری می‌کنیم آقای قیطاسی شما بفرمایید در ابتدا، اصلاً قواعد پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها در حال حاضر البته منظور در کلیه‌ی بانک ها، دولتی و خصوصی به چه صورت است؟
همانطور که استحضار دارید طی روزهای گذشته اخباری منتشر شد دال بر اینکه کارکنان شبکه‌ی بانکی از تسهیلاتی با اعداد و ارقامی که منتشر شد استفاده می‌کنند. کارکنان شبکه بانکی هم مانند سایر اقشار جامعه‌ی ما برای نیازهای شان از تسهیلاتی استفاده می‌کنند که از بدو استخدام یعنی یک کارمندی که در سیستم بانکی مخصوصاً بانکهای دولتی، نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند بنده به نمایندگی از این عزیزان اینجا خدمت شما حضور دارم اینها از بدو استخدام که استخدام می‌شوند تا حکم رسمی شان یعنی با دو سال از سابقه‌ی استخدامی شان بگذرد که واجد شرایط دریافت تسهیلات بشوند بعد از دو سال با این شرایط می‌شوند آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات وجود دارد؛ تسهیلات مسکن است، تسهیلات احتیاجات ضروری است، تسهیلات تعمیر مسکن است که از بدو تأسیس نظام بانکی در کشور این تسهیلات برای کارکنان بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد و دستورالعمل‌هایی که بوده هست که تا سال ۱۳۹۵ قبل از اینکه در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ مطرح بشود بحث تسهیلات کارکنان بانک‌ها بر اساس مصوباتی که شورای عالی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبل بوده و وقتی که شورای عالی بانک‌ها منحل می‌شود در سال ۱۳۸۴ وظایف شورای عالی بانک‌ها محول می‌شود به هیئت مدیره‌ی محترم بانک‌ها که بر همین اساس دستورالعمل‌هایی که بوده پرداخت می‌شده است.
از سال ۹۵ در قانون بودجه تسریع شد که برای تسهیلات کارکنان بانک‌ها با توجه به ابهاماتی که وجود داشت در جامعه که نرخ این تسهیلات نرخ پایینی است در قانون تکلیف شد که کارگروهی متشکل از وزیر محترم اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست محترم کل بانک مرکزی این کارگروه تصمیم بگیرند برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی از طرفی نرخش هم مقرر شد در این قانون که بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار باشد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای محترم پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی تسهیلاتی که این کارگروه مشخص می‌کند که با چه سقفی باشد نرخ این تسهیلات حداقل ۱۰ درصد باشد یعنی ما در شبکه‌ی بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد نداریم پس نرخ تسهیلات ما ۱۰ درصد است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد.
در بانکهای دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند، دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی اگر در بانکهای دولتی موردی در خصوص خلاف این مقرراتی که دستورالعمل تهیه شده یعنی در سال ۱۳۹۵ این دستورالعملی که تهیه شد در هر سال در بودجه، قانون بودجه تصحیح شده و آخرین دستورالعملی که در حال حاضر وجود دارد دستورالعملی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره‌ی ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تهیه شده که در سال ۱۴۰۱ تغییری که ایجاد کرد به این صورت است که قبلاً کارگروهش متشکل سه نفر بود وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل محترم بانک مرکزی.
در سال ۱۴۰۱ مقرر شد در قانون بودجه که این کارگروه متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری ــ استخدامی کشور دستور العمل تهیه کردند که در آخرین دستورالعمل ابلاغی به همین صورت است که تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه‌ی بانکی، شرکت‌های دولتی که ذکر نام دارند مجموع این تسهیلات پرداختی شان اینجا اشاره کرده که بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره‌ی ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباید باشد که خود این بر اساس تعریفی که اینجا هست در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکهای دولتی و نیمه دولتی ۶۹۲ میلیون تومان است این ۶۹۲ میلیون تومان این ابهام بوجود نیاید در جامعه و در رسانه‌ها اخباری که منتشر شد به نظر بنده ابهام به وجود آورده برای جامعه که ۶۹۲ میلیون تومان کارمند من مثلاً در یک سال گذشته نه این جوری نیست یک کارمند بانک در ۳۰ سال یعنی از بدو استخدام بعد از دو سال که واجد شرایط تسهیلات خواهد شد که تسهیلات ضروری بعد از دو سال تسهیلات مسکنشان بعد از سه سال حالا در مناطق محروم.
این برای دوره‌ی سی ساله است خب حالا یک نکته وجود دارد الآن شما گفتید که اینها حداقل آن نرخش ۱۰ درصد است مثلاً ما در یک گزارش داشتیم که الآن یکی از بانک‌ها ۶۸ درصد منابع خودش را الآن آمده تسهیلات پرداخت کرده خب قاعدتاً یکی از بانکهای قرض الحسنه منظورم است از منابع قرض الحسنه، الآن با این شرایط شما فکر می‌کنید این هم بالای ۱۰ درصد بوده این استثناء نبوده.
تسهیلات کارکنان در بانکهای دولتی و نیمه دولتی که بنده نمایندگی اش را خدمت شما هستم بر اساس قانون است بر اساس دستورالعمل است و نرخش حداقل ۱۰ درصد است اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها که در کدال بورس منتشر می‌شود شما آنجا مشاهده می‌کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه‌ای وجود داشته باشد اینها مانده تسهیلات قبل از سال ۱۳۹۵ است یعنی مانده‌ای اگر باقی مانده تسهیلات هم برای کارکنان با توجه به نوع تسهیلاتش مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است یعنی تسهیلات مسکن مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن می‌توانند امروز بر اساس قانون جهش ملی مسکن و یا در گذشته بر اساس مسکن مهر یا سایر اقشار بالاخره اقشار مختلف دستورالعمل‌های خاص خودشان را دارند تسهیلات مسکن تسهیلات طویل مدت است یعنی حداقل تسهیلاتش ۱۲ سال، ۱۵ سال، ۲۰ سال.
فقط یک نکته، یک گزارش هم بانک مرکزی منتشر کرده بود الآن ۶۹۲ میلیون که شما به آن اشاره کردید که طی سال‌ها بوده الآن در خود گزارش بانک مرکزی هست که برخی از بانک‌ها به کارکنانشان بالای ۱ میلیارد الآن تسهیلات پرداخت کردند.
نه این طوری نیست این آماری که بانک مرکزی هم منتشر کرده مانده‌ی تسهیلات است یعنی مانده‌ای که استخراج شده بر اساس مانده‌ی تسهیلات کارکنان بانک‌ها در این مانده اصل و سود مستتر است.
نه گزارش می‌گوید به ازای هر کارمند روی مانده می‌شود بالای ۱ میلیارد.
بله نگاه مانده بر اساس اصل و سود است هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود سود ۱۰ درصد دارد یعنی در مانده‌ای که در دفاتر بانک است که این مانده ارائه شده، مانده... سود است.
نظر شما