کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبوده است، به‌طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رشد سریع جمعیت ایران، سیاست کنترل جمعیت با شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر اجرایی شد و نرخ باروری به فاصله ۱۵- ۱۰ سال به سطح جانشینی و حتی زیر آن رسید. اتفاق خطرناکی که موجب شد مسئولان تدبیری در این خصوص بیندیشند.

بر این اساس ابتدا در سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت در ۱۴بند از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و دو سال بعد سیاست‌های کلی خانواده تدوین شد، در سال۱۴۰۰ هم قانون جوانی جمعیت و خانواده به تصویب رسید و اجرایی شد. از سوی دیگر در اسناد بالادستی مثل قانون برنامه پنجم و ششم، به ترتیب فصل و بخشی با عنوان «اجتماعی» و «سلامت، زنان و خانواده» داشتیم. در لایحه برنامه هفتم نیز یک فصل اختصاصی به نام «جمعیت و خانواده» پیش‌بینی شده که همه این بخش و قوانین در حمایت از جمعیت و خانواده هستند. برای مثال در سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی سال۱۳۹۳ بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی، ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد، سوانح رانندگی، کارآفرینی و... اشاره شده یا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ساخت ۲۰۰هزار خوابگاه دانشجویی، تسهیل در پرداخت وام ازدواج، تأمین مسکن برای خانواده پس از تولد فرزند سوم، اعطای زمین و... پیش‌بینی شده است.

با این همه، پرسش اساسی این است آیا اجرای سیاست‌های تشویقی برای افزایش نرخ باروری و رساندن آن به بالای سطح جانشینی یا ۲.۵ نفر به ازای هر زن مؤثر بوده است؟

سیاست‌های جمعیتی به کُندی جواب می‌دهد

نادر مطیع حق‌شناس، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب یک عزم نهادی شکل گرفت. بر این اساس در اجرای سیاست‌های جمعیتی، ابتدا یک‌سری فعالیت‌های علمی توسط مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور وابسته به وزارت علوم انجام شد و بعد هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بر اساس تکالیفی که داشتند اقداماتی انجام دادند اما کافی نبوده است. برای مثال براساس قانون قرار بود در چهار سال اخیر ۲۰۰هزار واحد خوابگاه دانشجویی ساخته شود که اگرچه تلاش‌هایی در این زمینه شده، اما در مجموع تعداد واحدهای ساخته شده به رقم پیش‌بینی شده، نرسیده است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه اجرای سیاست‌های اتخاذ شده تا حدی به کندی پیش می‌رود اما نتیجه‌اش مثبت است و جواب می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه نگاه دولت و مجلس به سیاست‌های جمعیتی، تک‌ساحتی نیست، می‌افزاید: چون عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه ازدواج و فرزندآوری دخیل هستند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: اگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین سیاست‌های تشویقی جمعیتی به‌درستی اجرا شوند به هدف پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر رسیدن نرخ باروری به ۲.۵ فرزند به ازای هر زن، می‌رسیم.

وی اضافه می کند: اجرای سیاست‌های جمعیتی از سوی دستگاه‌ها و نهادها آسان نیست و با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند، مثلاً یکی از چالش‌های حوزه فرهنگی، بحث تغییر سبک زندگی است؛ چون الگوهای جدید فرهنگی در جامعه شکل گرفته است.  تأمین مالی یکی دیگز از چالش‌هااست که ممکن است همه ابعاد این سیاست‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. چون اگر بودجه کافی پیش‌بینی نشود دستگاه‌ها نمی‌توانند به‌راحتی کار را جلو ببرند. با وجود این باید امور را رصد و مدیریت کرد. البته در لایحه بودجه برای اجرای سیاست‌های جمعیتی بودجه پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه در کنار آن می‌توان از خیران هم در اجرای سیاست‌ها استفاده کرد.

سیاست‌های تشویقی جمعیت جواب نداده است

اما محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران، نگاه دیگری به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: سیاست‌های تشویقی که در حال اجراست در عمل جواب نداده است، چون راهکار توانمندسازی جوانان را انجام ندادیم، یعنی زمینه‌های آموزش، اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان را به‌خوبی فراهم نکرده‌ایم، به همین دلیل نرخ باروری حتی پایین‌تر هم آمده است.

وی نرخ رشد جمعیت کشور را ۰.۸درصد عنوان می‌کند و می‌گوید: این میزان رشد جمعیت بد نیست، اما موضوع کاهش نرخ باروری متفاوت است و باید به بالای سطح جانشینی برسیم. به همین دلیل انجمن جمعیت‌شناسی در سال۱۳۷۹ یعنی ۲۳سال پیش وقتی هنوز نرخ باروری در ایران به زیر سطح جانشینی نرسیده بود درباره وقوع چنین اتفاقی هشدار داد.

میرزایی با اشاره به اینکه توانمندسازی جوانان به مفهوم فراهم کردن زمینه آموزش، اشتغال، مسکن و ازدواج است، تصریح می‌کند: اکون سن ازدواج دختران به بالای ۲۴سال و  پسران به بالای ۲۸سال رسیده، این درحالی است که اگر روی توانمندسازی جوانان کار کنیم به‌طوری که فقط سن ازدواج دختران ما از ۲۴ به ۲۲سال برسد در آن صورت میانگین نرخ باروری به بالای سطح جانشینی می‌رسد، چون ما در پنجره طلایی جمعیت هستیم یعنی نسبت جمعیت فعال ما بالای ۷۰درصد است.         

وی در همین زمینه می‌افزاید: در اینکه باید سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم شکی نیست اما این سیاست‌ها باید سنجیده و درست باشد. سیاست‌های تشویقی اگر حساب شده نباشد از آن‌ها سوءاستفاده می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آوری بر کشور تحمیل می‌کند ضمن اینکه سرانجام منتهی به شکست می‌شود.

برخی از سیاست‌های تشویقی جمعیتی که به‌تازگی اتخاذ شده مثل معافیت از سربازی، ساخت خوابگاه‌های دانشجویی، اعطای زمین در جاهایی که ظرفیتش وجود دارد یا کاهش مالیات، قطعاً مفید هستند اما اینکه برای فرزندآوری پول و سکه یا کوپن خرید خودرو بدهند نه تنها هیچ فایده‌ای ندارند بلکه آثار سوء هم خواهد داشت چون بازار سیاه راه می‌افتد و یا بعضی از معتادان به‌دنبال انجام این کار می‌روند. در واقع اگر سیاست‌های تشویقی بدون در نظر گرفتن امید به زندگی و توجه به توانمندسازی جوانان یا ایجاد اشتغال و مسکن جوان همراه باشد، نرخ باروری در سطح طبقه محروم افزایش می‌یابد که فقر را تشدید می‌کند.

میرزایی در خاتمه در خصوص چالش‌هایی که دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های تشویقی برای نرخ رشد باروری در کشور دارند، می‌گوید: این‌گونه طرح‌ها و سیاست‌ها باید در سازمان برنامه و بودجه تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه شوند این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه در این بخش چندان فعال نبوده است.