تحولات لبنان و فلسطین

نمایندگان کشورهای اروپایی روز گذشته در نشستی در بروکسل باز هم نتوانستند بر روی طرح موسوم به مقررات بحران برای اصلاح قواعد پناهندگی در اتحادیه اروپا به توافقی دست یابند و این مذاکرات شکست خورد.

شکست مجدد مذاکرات درباره طرح اصلاح قانون پناهندگی در اتحادیه اروپا

به گزارش قدس آنلاین، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: مذاکرات در مورد مقررات بحران در اصلاحات برنامه ریزی شده پناهندگی اتحادیه اروپا در حال حاضر تا حدی به دلیل نگرانی های دولت فدرال آلمان شکست خورده است. نمایندگان دائم کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشستی در بروکسل بر سر موضع مشترکی در این باره برای مذاکره با پارلمان اروپا به توافق نرسیدند.

اسپانیا به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در واقع می خواست تا پایان ماه جاری در این مورد به توافقی دست یابد. اکنون این پروژه چند ماه دیگر به طول خواهد انجامید. به گفته دیپلمات ها، علاوه بر آلمان، هلند و اسلواکی نیز به این طرح رای ممتنع دادند. لهستان، مجارستان، جمهوری چک و اتریش به این پیشنهاد رای منفی دادند.

دولت فدرال آلمان نگران است که در سایه اجرای این طرح استانداردها برای کسانی که به دنبال حمایت هستند ممکن است بیش از حد کاهش یابد. پیشنهاد مقررات جدید بحران، دوره های طولانی تری را برای ثبت درخواست های پناهندگی در مرزهای خارجی و همچنین امکان کاهش استانداردهای اسکان و مراقبت برای پناهجوین را فراهم می کند. علاوه بر این، بر اساس ایده‌های شورا، افرادی که در شرایط بحرانی به دنبال حمایت هستند باید بیش از دوازده هفته در مراکز پذیرش نزدیک مرز بمانند. برای کشورهایی مانند لهستان و مجارستان هم معافیت های پیشنهادی بروکسل کافی نبود.

مقررات بحران قرار است بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگ برای سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا شود. بخش‌های مهم دیگر اخیراً در ژوئن با تصمیم اکثریت در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا راه‌اندازی شد. آنها علاوه بر تعهد برای نشان دادن همبستگی در شرایط اضطراری، اضافات متعدد و تشدید قوانین فعلی را برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی در نظر گرفته بودند.

بر این اساس به عنوان مثال، درخواست پناهندگی مهاجران از کشورهای مبدأ با نرخ شناسایی کمتر از ۲۰ درصد باید ظرف دوازده هفته در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بررسی شود. در طول این مدت، آنها می خواهند کسانی را که به دنبال حفاظت هستند مجبور کنند در مراکز پذیرش کاملاً کنترل شده بمانند. کسانی که هیچ شانسی برای پناهندگی ندارند باید فوراً بازگردانده شوند. اکنون پارلمان اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا در حال مذاکره در مورد این طرح هستند.

این مسئله روز چهارشنبه نامشخص باقی ماند که آیا اختلاف بر سر مقررات بحران می تواند سایر بخش های اصلاحات پناهندگی را مسدود کند یا خیر.

تنها چند هفته پس از توافق موقت در مورد سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS)، نمایندگان اتحادیه اروپا روز گذشته به بحث در مورد تغییرات در قانون پناهندگی ادامه دادند که البته بی نتیجه ماند.

این طرح پیش بینی می کند که کشورهای عضو می‌توانند استانداردهای پذیرش پناهندگان و رویه‌های پناهندگی را کاهش دهند و گذرگاه‌های مرزی را در شرایط استثنایی ببندند؛ برای مثال، در بحران‌های سیاسی و شرایط «فورس ماژور» و همچنین در مورد ابزاری‌سازی به اصطلاح پناهندگان توسط کشورهای همسایه، این امر باید امکان‌پذیر باشد.

قانون بحران با هدف کاهش حقوق کسانی که به دنبال حمایت هستند در صورت وجود "هجوم گسترده" یا وجود تهدیدی برای چنین هجومی در دستور کار قرار می گیرد. البته این شرایط باید توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تعیین شود، نه خود کشورهای عضو. سپس باید کنترل های مرزی افزایش یابد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا باید افرادی را که به دنبال حمایت از کشورهای آسیب دیده هستند بپذیرند یا باید پولی برای "مدیریت وضعیت" فراهم کنند.

این پیشنهاد بار دیگر روشن می کند که کشورهای اتحادیه اروپا در درجه اول به دنبال محروم کردن کسانی هستند که به دنبال حمایت از حقوق خود هستند. در نامه سرگشاده ۵۵ سازمان غیردولتی به دولت فدرال آلمان انتقاد شدیدی به این طرح وارد شده است.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اخیرا در سخنانی اعلام کرد که بعد از تونس می خواهد با کشورهای مبدا و ترانزیتی دیگر برای مهار هجوم مهاجران و توافق پناهندگان مذاکره کند.

تونس اخیرا این وعده را از بروکسل دریافت کرده که حدود ۹۰۰ میلیون یورو از اتحادیه اروپا برای رهگیری پناهجویان در سواحل خود دریافت می کند. فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: این نباید آخرین معامله از این نوع باشد. وی تاکید کرد که می خواهد با کشورهای مبدا و ترانزیت دیگر برای مهار هجوم مهاجران مذاکره کند.

به این ترتیب اتحادیه اروپا قصد دارد درباره توافقنامه ‌«مشارکت جهانی» با هدف گسترش مشارکت برای حل مشکل مهاجران غیرقانونی، با سایر کشورهای منطقه مدیترانه نیز به گفت‌وگو بنشیند.

اتحادیه اروپا قصد دارد جهت تقویت مرزهای زمینی و دریایی تونس، تجهیزاتی همچون قایق‌، رادار، دوربین و وسایل نقلیه‌ را به تونس ارسال کند. افزایش همکاری پلیس برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق بخش دیگری از این برنامه است.

اروپا در حالی همچنان بر سر مسئله پناهندگی در حال بحث و جدل است که شمار قربانیان پناهنده در مسیرها برای آمدن به اروپا همچنان رو به افزایش است.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) مدیترانه مرکزی (بین شمال آفریقا و ایتالیا) با بیش از ۲۰ هزار مرگ از سال ۲۰۱۴ تا کنون خطرناک ترین مسیر مهاجرت در جهان است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.