به گزارش قدس خراسان، حسین فرهیدزاده پنجشنبه شب در جمع بازرسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش قیمت لاستیک خودرو لزوما مشکل این صنعت را حل نمی‌کند زیرا عرضه لاستیک به حد نیاز انجام نمی‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: تولید و توزیع لاستیک خودرو امسال نسبت به سال قبل کاهش ۱۴ درصدی دارد و این بخش با مشکلاتی مواجه است و تبادل ارز در آن به سختی انجام می‌گیرد.
وی اظهار کرد: جبران کمبود تولید لاستیک خودرو در کشور مستلزم تامین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق خروج آن‌ها از حالت سنتی و ثبت نام توزیع کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت است.
فرهیدزاده گفت: این وزارتخانه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تامین ارز را از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات (۱۰ درصد) ارایه داده است تا در بازه زمانی سه ماهه بتوان لاستیک خودرو را به یک قیمت معقولی رساند و وظیفه بازرسان در این بخش رصد بازار لاستیک خودرو است تا قیمت آن از رقم معقولی بیشتر نشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: در هر صورت کسری بین تولید لاستیک خودرو تا میزان نیاز آن در کشور باید به نحوی جبران شود که یکی از راهکارهای آن تامین لاستیک از محل واردات است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از مشکلات بخش توزیع لاستیک خودرو، سنتی عمل کردن فعالان این حوزه است، ستاد تنظیم بازار کشور مصوبه‌ای دارد تا با نظارت و راهبری وزارت صنعت معدن و تجارت، توزیع کنندگان لاستیک خودرو در سامانه جامع تجارت یا سکوهای فروشگاهی ثبت نام کنند که البته این مصوبه شامل توزیع کنندگان روغن موتور نیز می‌شود.
فرهیدزاده با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد، گفت: حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند اما بیش از این رقم، گران فروشی است و به دنبال آنیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف قیمت تعیین کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: هرچند قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی و آزاد وجود دارد و به دلیل فضای حاکم بر کشور باید به نحوی حتی از طریق قیمت‌گذاری دستوری بر بازار نظارت کرد.
وی در پاسخ به افزایش قیمت شن و ماسه در خراسان رضوی گفت: تعیین قیمت برای شن و ماسه رای دیوان عدالت اداری دارد اما برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها می‌توان از ظرفیت دستگاه قضا و استانداری در استانها بهره گرفت و موضوع را از طریق آن‌ها پیگیری کرد.
لزوم جدا دیده شدن خراسان رضوی در حوزه نظارت و بازرسی
فرهیدزاده گفت: استان خراسان رضوی با توجه به شرایط زائرپذیری، اهمیت و سختی حوزه بازرسی و نظارت بر بازار آن باید به صورت ویژه از سوی وزارتخانه دیده شود، استرداد مبالغ به شاکیان از بازار اقدام مثبتی از سوی بازرسان خراسان رضوی بوده که می‌تواند نمونه‌ای برای کل کشور باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشکل کمبود نیروی انسانی در حوزه نظارت و بازرسی این وزارتخانه را مربوط به کل کشور دانست و گفت: استخدام نیروهای جدید در حوزه معاونت بازرسی اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها و همچنین افزایش حقوق و مزایا باید به صورت استانی و مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها دنبال شود و مرکز نیز در این زمینه مساعدت‌های لازم را انجام خواهد داد.
وی همچنین نسبت به پیگیری برای حمایت قضایی از بازرسان، افزایش انبارهای سازمان اموال تملیکی در شهرستان‌های خراسان رضوی، استفاده از ضابطان دادگستری، بازنگری در ساختار معاونت بازرسی و حمایت مصرف کنندگان اداره کل صنعت معدن و تجارت استانها و حل مشکلات زیرساختی سامانه ۱۲۴ قول پیگیری و مساعدت‌های لازم را از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داد.
فرهیدزاده گفت: این سازمان در انتهای زنجیره نظارت قرار گرفته اما در عین حال نوک پیکان در این موضوع است، به همین منظور توقعات زیادی از بازرسان این سازمان وجود دارد اما عمده تصمیمات در بخش‌های دیگر گرفته می‌شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مسافران یا زائرانی که به مشهد سفر می کنند دیدگاه دیگری نسبت به این شهر در مقایسه با شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و ساری و غیره داشته و انتظار دارند همه نوع کالا و خدمات با قیمت پایین در اختیارشان قرار گیرد.
امیررضا رجبی اظهار کرد: همین انتظارات مسافران و زائران از بازار و نظارت بر آن در مشهد، توجه بیشتر وزارت صنعت معدن و تجارت به حوزه بازرسی را می‌طلبد تا استان خراسان رضوی سهم ویژه‌ای از اعتبارات بویژه برای خدمت رسانی در ایام پایانی ماه صفر داشته باشد.
وی ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در حوزه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی به عنوان کمیته نظارت و تنظیم بازار فعالیت می‌کند که در این راستا ۱۴ دستگاه اجرایی در حوزه نظارتی فعال و اقدام مشترک آن‌ها باعث هدفمند شدن بازرسی‌ها شد.
رجبی گفت: در طرح ویژه نظارتی دهه پایانی ماه صفر با استقرار ۱۲ ایستگاه بازرسی و دریافت شکایات در مشهد و نظارت بر چهار محور منتهی به مشهد، ۱۸ هزار و ۹۲۹ مورد بازرسی از سطح بازار استان توسط دستگاه‌های اجرایی از ۱۱ تا ۳۱ شهریور ماه انجام شد که منجر به تشکیل ۲ هزار و ۸۷۲ پرونده تخلف به ارزش ۶۷۰ میلیارد ریال شد.
وی افزود: در این مدت ۵۹۲ مورد شکایت مردمی در ایستگاه‌های بازرسی دریافت شد که از این محل ۱۷ میلیارد ریال به شاکیان برگشت داده شد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سهم این اداره کل از نظارت‌های دهه پایانی ماه صفر در استان، انجام پنج هزار و ۷۳۹ مورد بازرسی، تشکیل هزار و ۳۶۲ پرونده تخلف به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال، دریافت ۳۲۷ مورد شکایت مردمی و بازگشت ۱۵ میلیارد ریال وجه به شاکیان بود.
رجبی در تشریح عملکرد ۶ ماهه اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در حوزه نظارت و بازرسی در بازار گفت: در این مدت ۴۵ هزار و ۷۸۴ مورد بازرسی از سطح بازار استان انجام گرفته که منجر به دریافت پنج هزار و ۶۹۰ مورد گزارش تخلف به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال شده است.
وی تعداد پرونده‌های قاچاق کالای مکشوفه در این مدت در خراسان رضوی را ۳۰۶ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال طی چهار هزار و ۹۶۹ مورد بازرسی ذکر کرد.
نظر شما