به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، طی سال‌های گذشته همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف، اشتغال جوانان در تمام نقاط کشور بوده و در همین رابطه راهکارهای گوناگونی توسط مسئولان کشور پیاده‌سازی و اجرایی شده است. حال باتوجه‌به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور در استان‌های مرزی سکونت دارند به نظر می‌رسد مسئله اشتغال مردم این نواحی با وجود تمام مزیت‌های جغرافیایی و استراتژیک بودن منطقه مرزنشین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما متأسفانه در چندین سال اخیر معیشت مردم مناطق مرزی با سیاست‌گذاری موقت به کارهای ناپایداری نظیر واردات کالاهای غیرمجاز و قاچاق گره‌خورده است.

از عمده‌­ترین عوامل ضعف اقتصادی - اجتماعی در نواحی مرزی می‌توان به ناتوانی در تولید، فقدان اشتغال پایدار، پایین‌بودن درآمد مردم و عدم دسترسی به نیازهای اولیه اشاره کرد و همین مسائل زمینه را برای معضلات و نابسامانی‌هایی همچون مهاجرت، قاچاق کالا و غیره در این مناطق فراهم کرده است.

در همین رابطه، شاید بتوان چنین گفت که برخی مسئولان کشور برای حل یا کم‌رنگ کردن معضل بیکاری در مناطق مرزی، راهکار ساماندهی تجارت مرزی را مناسب دانسته و قصد دارند تا باهدف ایجاد اشتغال برای مردم کوله‌بری را در برخی از مناطق مرزی تسهیل کرده تا با این اقدام مردم محلی نیز از اختلاف قیمت قابل‌توجه اجناس در دو طرف مرزهای کشور بهره‌مند شوند.

این در حالی است که بسیاری از گذرگاه‌های غیررسمی مرزی کشور به دلیل دورزدن قوانین رسمی و همچنین ایجاد مشکلات متعدد از سال ۱۳۹۶ مسدود شده‌اند؛ از سوی دیگر شواهد نشان دهنده این است که مسئله کوله‌بری علاوه بر اینکه برای مردم مناطق مرزی شغل‌های ناپایدار، بدون بیمه و بازنشستگی ایجاد کرده و منفعت زیادی نیز برای کوله بران به بار نیاورده حتی متاسفانه گذرکردن از مسیرهای صعب‌‎العبور خطرات جانی سنگینی را به این قشر وارد کرده است.

به عبارتی، سود اصلی حاصل از تسهیل کوله‌بری و به‌طورکلی مبادلات مرزی به جیب سرمایه‌داران و قاچاقچیان بزرگ می‌رود؛ زیرا این افراد با سوءاستفاده از کوله بران محموله‌های سنگین قاچاق موردنظر خود را بدون پرداخت هرگونه مالیات و حقوق گمرکی وارد کشور می‌کنند و از سوی دیگر چنین اقدامی به‌عنوان راه فراری برای متخلفان ارزی است تا از این طریق بتوانند ارزهای حاصل از تخلفات خود را شسته و در نتیجه تقاضای ارز را در بازار قاچاق بالا ببرند.

علاوه بر این وارد کردن اجناس قاچاق از طریق گسترش پدیده کوله‌بری ضربه جدی بر پیکر تولید داخلی کشور می‌زند به عبارتی موضوع افزایش‌ حجم واردات کالاهای ممنوع با تسهیل تجارت مرزی با سیاست‌های کلان کشور در خصوص حمایت از صنایع داخلی مغایرت داشته و این مسئله منجر به ضعیف‌شدن اقتصاد کشور و تولید داخلی می‌شود.

ارتقای زندگی مرزنشینان با صرفاً تسهیل کوله‌بری ناممکن است

بر اساس آنچه مطرح شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند تسهیل یا رسمیت بخشیدن به مبادلات مرزی مسائل اقتصادی مردم این نواحی را مرتفع نکرده حتی باعث نهادینه‌شدن تجارت‌ غیررسمی در کشور می‌شود و به عبارتی چنین سیاست‌گذاری در رشد اقتصادی زندگی مردم مناطق مرزی پرفایده نخواهد بود؛ بنابراین دولت و مسئولان مربوطه قبل از هر اقدامی باید ریشه‌های اقتصاد غیررسمی را از طریق ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی در مناطق مرزی از بین ببرند و پس از آن زیرساخت‌های لازم برای رشد این مناطق را تقویت کنند.

در پایان باید به این مسئله اشاره کرد کوله‌بران قاچاقچی نیستند و هدف آن‌ها فقط به‌دست‌آوردن درآمد لازم برای گذران زندگی است؛ بنابراین برای مقابله با قاچاق در مرزهای کشور باید به دنبال دلالان و سوداگرانی بود که با سوءاستفاده از شرایط بسیاری از مرزنشینان، جان آن‌ها را برای تأمین سود خود به گروگان می‌گیرند.