یک پژوهشگر حوزه جمعیت، با بیان این مطلب  به «قدس‌آنلاین» گفت: سالخوردگی جمعیت تهدیدی جدی برای صندوق‌های بازنشستگی محسوب شده و آن‌ها  را به مرز ورشکستگی کشانده است.

صالح قاسمی افزود: وقتی شاخص‌های جمعیتی کشور کاهش می‌یابد یعنی  نرخ رشد و نرخ باروری به شدت کاهش پیدا می کند، کشور با پدیده سالخوردگی جمعیت مواجه می‌شود و هرم سنی جمعیت با شیب تندی به سمت کاهش نیروهای جوان و نوجوان می‌رود که به تبع آن نیروی کار- جمعیت سنی ۱۵ تا ۵۹ سال- کاهش و نیروی بازنشسته یعنی جمعیت بالای ۶۰ سال به شدت افزایش می‌یابد. البته پدیده سالخوردگی جمعیت پیامدهای منفی متعدی برای کشور به همراه دارد که یکی از پیامدهای آن کاهش نیروی کار و به دنبال آن رکود اقتصادی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.

نویسنده مجموعه کتاب‌های «جنگ جهانی جمعیت» ادامه داد: در شرایط عادی نیروی کار از طریق  باروری جمعیت  و یا با اعمال سیاست مهاجرت پذیری در کشورها تامین می‌شود، اما در شرایطی که این دو راهبرد عملیاتی نشود، برای جبران کسری نیروی کار چاره‌ای جز اینکه افراد شاغل سال‌های بیشتری کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند، نیست. افزایش سن بازنشستگی موضوعی چالش‌ برانگیز است که مشکلات متعددی به همراه دارد با این حال همانطور که بیشتر  کشورها ناگزیر به اجرای افزایش سن بازنشستگی شده اند، اجرای آن برای کشور ما نیز موضوعی اجتناب ناپذیر است.

قاسمی با اشاره به ارتباط افزایش سن بازنشستگی با موضوع شاخص‌های جمعیت شناسی گفت: کاهش جمعیت موجب سالخوردگی جمعیت است و هرچه جمعیت کاهش یابد به همان میزان نیروی کار کاهش پیدا می کند و افراد سالمند باید بیشتر کار کنند.

این پژوهشگر حوزه جمعیت با تاکید بر اقدام دیر هنگام ایران برای افزایش سن بازنشستگی اضافه کرد: اکنون بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دچار ورشکستگی پنهان شده‌اند و اگر افزایش سن بازنشستگی از سال ۱۴۰۳ آغاز شود تاثیر آن در صندوق‌های بازنشستگی چهار یا پنج سال بعد مشاهده می‌شود، تا آن زمان تعدادی از این صندوق‌ها دچار ورشکستگی خواهند شد.

قاسمی در خصوص پیامدهای اجتماعی افزایش سن بازنشستگی برای کشور گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی با هدف رعایت حال شاغلان به صورت پلکانی اجرا خواهد شد تا کمترین آسیب متوجه افرادی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، شود. با این حال با اجرای این مصوبه، افراد شاغل سالمندتر خواهند شد و طبعاً با حرکت نیروی کار به سمت پیری ، کیفیت کار کاهش می‌یابد و ضرورت دارد کشور پیوست‌هایی برای این تصمیم اتخاذ کند.

وی افزایش نیروی کار را برای خارج شدن کشور از رکود اقتصادی کافی ندانست و افزود: ضرورت دارد سیاستگذاران با اجرای دقیق سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت و همچنین مهاجرت پذیری

هوشمند و برنامه ریزی شده، افزایش نیروی کار را برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادی کشور دنبال کنند.