بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک واحد درصد (۱%) افزایش یافت. مطابق لایحه بودجه اولیه، این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.
اما با رد لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی، و ارائه اصلاحیه بودجه توسط دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به حفظ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده اشاره و اعلام کرد: «منابع حاصل از این محل، صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین شهدا خواهد شد و این منابع، منابع پایداری است و اگر این اعتبار از جای دیگر تأمین می‌شد، ناپایدار بود.» لذا تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام شده کالا محسوب می‌شد که در لایحه بودجه سال آتی این مقدار به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
البته به نظر می‌رسد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به واسطه فشار بر معیشت و قدرت خرید خانواده اثرات تورمی و رکودی به همراه خواهد داشت. به علاوه ممکن است تبعات منفی بر رشد اقتصادی و کیک اقتصاد کشور داشته باشد که استفاده از منابع مالی دیگر و روش‌های دیگر برای تامین کسری بودجه کشور به صرفه‌تر و کم هزینه‌تر باشد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس، در رابطه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خود را مخالف این طرح معرفی کرد و بیان داشت: «در حال حاضر میانگین تورم اقتصاد ایران طی ۶ سال پیاپی بالای ۴۰ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد حقوق و دستمزد ما در این ۶ سال زیر ۲۰ درصد بوده است. بلاخص در دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو و برخی دیگر از دارایی‌های اساسی با دوام، حتی افزایش قیمت بیشتر از تورم هم رخ داده است. در نتیجه قدرت خرید طبقه متوسط جامعه به شدت کاهش پیدا کرده و تحت فشار سنگین اقتصادی قرار دارند.»
شقاقی شهری ادامه داد: «در این شرایط من به دولت و مجلس توصیه می‌کنم هرگز نباید به سراغ مالیات بر مصرف بروند. چون مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است که عموم مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به صلاح نیست افزایش پیدا کند. اتفاقا دولت باید سعی کند برای آن که قدرت اقتصادی مردم را بالا ببرد و بتواند تحرکی به اقتصاد بدهد، مالیات بر ارزش افزوده را حتی یک درصد کاهش دهد؛ نه اینکه یک درصد هم به آن بیافزاید!»
حل مشکل کسری بودجه با فروش اوراق بدهی
«حال این سوال مطرح میشود که دولت کسری بودجه‌اش را از کجا تامین کند؟» این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش بیان کرد: «دولت می‌تواند از اوراق بدهی کسری بودجه خود را پوشش دهد. در حال حاضر وضعیت نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران ۲۵ درصد است که تا ۷۰ - ۶۰ درصد قابلیت افزایش دارد. میانگین جهانی در حوزه بدهی داخلی بالای ۱۰۰ درصد است و در کشورهایی که در شرایط عادی هستند، این شاخص حدود ۷۰ درصد است. لذا ما می‌توانیم به صورت کوتاه مدت و حدود ۴ - ۳ سال از ابزار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه استفاده کنیم و در دنیا هم تجربه استفاده از این ابزار وجود دارد. البته این ابزار برای بلندمدت خطرناک است ولی برای کوتاه می‌توانیم از این روش استفاده کنیم تا بتوانیم تحرکی به اقتصاد دهیم.»
شقاقی شهری گفت: «فاصله ۲۵ درصد نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران تا ۷۰ درصد میانگین جهانی به ۴۵ درصد می‌رسد و با علم به این که تولید ناخالص داخلی در شرایط فعلی ۱۵ همت است و دولت در لایحه بودجه امسال ۲۵۵ همت انتشار اوراق بدهی را در نظر گرفته است، تا ۵۰۰۰ همت یعنی یک‌سوم (حدود ۳۰ درصد) تولید ناخالص داخلی، ظرفیت بالقوه انتشار اوراق بدهی برای اقتصاد کنونی ایران وجود دارد که می‌توانیم از فاصله از ۲۵۵ همت تا ۵۰۰۰ همت در طول ۳ - ۴ سال آینده استفاده کنیم. در واقع دولت می‌تواند سقف انتشار اوراق بدهی را تا دوبرابر یعنی ۵۰۰ همت بالا ببرد؛ در حالی که از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تنها ۵۰ همت به دست می‌آورد.»
او تاکید کرد: «با این روش می‌توان با پولی که ایجاد میشود هم متناسب‌سازی را انجام دهیم و هم بخشی از آن را برای پروزه‌های عمرانی مصرف کنیم تا تحرکی به اقتصاد بدهیم؛ این‌گونه میزان سرمایه‌گذاری دولت افزایش پیدا خواهد کرد و می‌تواند تا حدودی برای خروج از رکود اقتصادی هم کمک‌کننده باشد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «تنها بدهی دولت (به غیر از شرکت‌های دولتی) ۱۵۰۰ همت است و اگر بخواهیم این نسبت را از ۲۵ درصد به ۷۰ - ۶۰ درصد ارتقاء دهیم، دولت به میزان ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ همت ظرفیت افزایش بدهی دارد و تازه اگر این بدهی را ایجاد کند به میانگین جهانی خواهد رسید و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند.»
افزایش مالیات مصرف باعث افزایش تورم میشود
شقاقی شهری با تاکید بر این که در شرایط حاضر، کیک اقتصاد ایران به شدت کوچک شده است، بیان داشت: «اندازه اقتصاد ایران در طول ۱۰ سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و قدرت خرید طبقات متوسط و پایین به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا نباید بیش از این فشار اقتصادی را به آن‌ها تحمیل کنیم و با ابزار مالیات، هم شرایط تولید و هم وضعیت دهک‌های متوسط به پایین را وخیم‌تر کنیم. اگر مالیات بر ارزش افزوده بالا برود، مردم سعی می‌کنند کمتر خرید کنند و آن زمان رکود اقتصادی بیشتر میشود؛ فلذا اندازه اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده و دوباره کوچک می‌کند. در نتیجه این ابزار خود به مشکلات اقتصادی کشور خواهد افزود و به صلاح نیست فعلا از این ابزار استفاده کنند.»
این اقتصاددان عنوان کرد: «لذا من به جد مخالف این ابزار در شرایط کنونی هستم. اگر شرایط عادی شود و قدرت خرید مردم هم ارتقاء یابد، مخالفی من باب مالیات بر مصرف یا مالیات تصاعدی بر مصرف وجود ندراد. ولی نه در این شرایط خاص اقتصادی که هم اقتصاد در شرایط رکود قرار دارد و اندازه اقتصاد ایران ۴۰ درصد کاهش یافته و هم قدرت خرید مردم به دلیل تورم میانگین ۴۰ درصد به شدت کاهش پیدا کرده است.»
او تصریح کرد: «علاوه بر این افزایش مالیات بر ارزش افزوده قطعا تورم ایجاد خواهد کرد. وقتی شما یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را بالا می‌برید، به این مفهوم است که به قیمت نهایی کالا و خدمات هم یک درصد اضافه میشود. فرض کنید اگر یک شام با خانواده به مبلغ یک میلیون تومان میل می‌کردید و ۹ درصد مالیات به آن افزوده شده و باید مبلغ یک میلیون و ۹۰ هزار تومان پرداخت می‌کردید. اما حالا باید یک درصد هم بیشتر بپردازید، یعنی ۱۰۰ هزار تومان صرف مالیات بر ارزش افزوده میشود و به جای یک میلیون و ۹۰ هزار تومان باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنید. لذا قطعا چون مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف در اقتصاد ایران است، روی قیمت نهایی کالا و خدمات اثرگذار بوده و قطعا می‌تواند درصدی به تورم اضافه کند.»
او در پایان گفت: «دولت چون این سیاست را با هدف کسری بودجه دنبال می‌کند، و مجلس هم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فشار آورده است، دولت هم راحت‌ترین و سهل‌ترین ابزار را استفاده می‌کند. ولی این ابزار خطرناکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور خواهد بود و با سیاست‌های مهار تورم دولت هم متناقض است. این ابزار هم رکود را تشدید می‌کند و هم تورم را بالا می‌برد و فشار را بر طبقات متوسط، پایین و حقوق‌بگیر تحمیل می‌کند.»
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما