به گزارش قدس آنلاین، یک هفته پیش بود که اپراتورها در نامه‌ای به‌رئیس جمهور اعلام کردند «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده و همین رویه سبب کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است».همین نامه سبب شد سرانجام پس از گذشت حدود هفت سال، سازمان تنظیم مقررات هشتم دی ماه به‌اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت تا ۳۴درصد، با لحاظ شرایطی را دهد و در مقابل به اپراتورها ۶ ماه فرصت داد تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند.
به‌صورت کلی براساس آنچه کارشناسان فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عنوان می‌کنند، مدت‌هاست سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافته و این امر در آینده نه‌چندان دور می‌تواند مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه می‌کند، بنابراین شاید یکی از راه‌هایی که بتوان با کمک آن هم به‌اپراتورها و هم با یک نگاه بلندمدت به مصرف‌کنندگان کمک کرد، افزایش تعرفه اینترنت باشد؛ اما سؤال مهم مردم و همچنین کسب‌وکارهایی که در بستر اینترنت فعالیت دارند این است آیا متناسب با افزایش نرخ، شاهد افزایش کیفیت هم خواهیم بود؟ و آیا افزایش نرخ است که به رشد کیفیت می‌انجامد؟
پایین نگه داشتن قیمت، مانع سرمایه‌گذاری و رقابت می‌شود!
در همین رابطه مهدی رزمی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به‌اینکه برای افزایش کیفیت و بالا بردن سطح خدمات اینترنت و در دراز مدت کاهش هزینه، نیاز داریم که نگاه بازار آزاد به‌مقوله اینترنت داشته باشیم، نبود نگاه رقابتی را عامل عدم ایجاد منطق رقابتی و ادامه عدم رشد دانست و ضمن درست خواندن دغدغه اپراتورها مبنی بر پایین نگاه داشتن قیمت‌ها در چند سال اخیر، اظهار کرد: درست است که در این سال‌ها اپراتورها برای اینکه درآمدشان را افزایش دهند برخی بسته‌های بلندمدت خود را حذف کردند؛ اما درواقع ادامه روند فعلی برای اپراتورها به‌دلیل وجود تورم و همچنین باتوجه به‌اینکه برای تهیه تجهیزاتِ زیرساختی باید هزینه‌ها را به‌صورت دلاری پرداخت کنند، سخت بود و امکان رشد و گسترش را کاهش می‌داد.
وی ادامه داد: در مقابل افزایش تعرفه اینترنت در مدل فعلی و در شرایط کنونی برای مردم هم پیامدهای خوبی ندارد؛ اما باید به‌این نکته هم توجه کرد که پایین نگاه داشتن قیمت سبب می‌شود سرمایه‌گذاری جدید و رقابت ایجاد نشود و ما همان اتفاقی را که در صنعت خودرو شاهد هستیم در اینترنت هم رخ دهد.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزایش قیمت را ضروری دانست؛ اما مهمتر از افزایش قیمت، بر خارج کردن بازار از مدل کنترلی و دستوری تاکید و تصریح کرد: چنانچه مدل دستوری ادامه یابد، مردم هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد و در مقابل اپراتور هم به‌صورت قطره‌چکانی و با احتیاط کیفیت را رشد می‌دهد که هم باعث نارضایتی مردم می‌شود و هم اپراتور.
رزمی تاکید کرد: بنابراین معتقدم که باید مدل سیاستگذاری را تغییر دهیم و بازار آزاد در این رابطه ایجاد شود، البته درست است که با سپردن به‌بازار شاهد افزایش نرخ در کوتاه مدت خواهیم بود؛ اما در بلندمدت و پیاده کردن قاعده عرضه و تقاضا، یک نقطه تعادلی ایجاد می‌شود.
وی در پایان یکی از دلایلی که سبب شده مردم نسبت به‌برخی کشورها هزینه بالاتری را برای استفاده از اینترنت بپردازند، پایین بودن سرعت اینترنت و کیفیت پایین آن دانست و گفت: همین سرعت پایین و اجبار مصرف کننده به‌مصرف اینترنت بیشتر، هزینه‌ها را بالا برده در صورتی که چنانچه کیفیت ارتقا یابد، این هزینه‌ها کاهشی خواهند شد.
چالش فعلی نه بر سر قیمت بلکه بر سر کیفیت است
هاتف خرمشاهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: از یک سو قیمت نهایی خدمات و ارتباطات به‌ویژه اینترنت در کشور به صورت نسبی (در مقایسه با سایر اجناس و خدمات) سال‌هاست افزایش نیافته و گران نشده و از سوی دیگر شرکت‌های اپراتور اینترنت معتقدند نهادههای خدماتی مثل دستمزد، هزینه‌های زیرساخت، توزیع اینترنت و تأمین تجهیزات و برق و غیره در کشور با سرعت خیلی بیشتری گران شده است. به‌طور مثال درآمد شهرداری‌ها برای اینکه اجازه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به شرکت‌های اپراتوری خدمات اینترنت در شهرهای بزرگ را بدهند، صدها میلیارد تومان افزایش یافته است. به منظور تعادل‌بخشی به بازار و تحریک سمت تقاضا، دولت سیزدهم تلاش کرد با کاهش سهم درآمد خودش از فناوری مبتنی بر فیبر، طی یکی دو سال گذشته برای توسعه اینترنت ثابت راهکارهای مشوق سرمایه‌گذاری ایجاد کند و روش‌های تأمین مالی جدیدی برای توسعه در بخش دسترسی اینترنت پرسرعت به‌بخش خصوصی بدهد؛ اما اپراتورهای تلفن‌همراه همزمان معتقدند به‌نسبت اینترنت همراهی که در کشورهای همسایه عرضه می‌شود ما در کشورمان قیمت اینترنت همراه ارزانی داریم و این سطح نازل قیمت عملاً امکان توسعه زیرساخت‌های اینترنت همراه را مشکل کرده است. بنابراین باید گفت اینترنت در کشور ما هم ارزان است و هم گران. به‌عبارت دقیق‌تر اینترنت تلفن‌همراه ما از اینترنت همسایگان نسبتاً ارزان‌تر است و در مقابل اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر یا ای‌دی‌اس‌ال (در بخش خانگی و تجاری) از میانگین کشورهای منطقه (باتوجه به میانگین درآمد سرانه خانواری که داریم) گران‌تر و کم‌کیفیت‌تراست.
خرمشاهی در مورد راهکارهایی که دولت و اپراتورها برای مهارکردن این گرانی‌ها در نظر گرفته‌اند، گفت: در این زمینه دولت و اپراتورها مشتریان اینترنت را بخش‌بندی کرده که طبق این طرح مشترکینی که حجم ترافیک کمتری مصرف می‌کنند، افزایش جدی در قیمت متحمل نشوند و یا با طرح‌های حمایتی دولت بتواند اینترنت ارزان‌تری به‌آنان ارائه دهد و در مقابل مشترکان پرمصرفی که سرعت و کیفیت بالاتری را تقاضا دارند، هزینه تمام‌شده خدمات و توسعه زیرساخت‌ها را پرداخت کنند. بنابراین راهکار دولت ایجاد تنوع در سبد خدمات اپراتورهاست تا هم دهک‌های پایین جامعه هزینه کمتری را پرداخت کنند و هم طبقات متوسط به‌بالای جامعه با پرداخت بهای بیشتر، سهم بیشتری در نوسازی و توسعه شبکه داشته و به عاملی در مسیر بهبود و رشد زیرساخت‌ها و محرکی در بازارها بدل شوند.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال ادعای دولت برای پذیرش افزایش سطح قیمت اینترنت در پی بهبود کیفیت توسط اپراتورها را قابل تأمل و نیازمند راستی‌آزمایی دانست و تصریح کرد: تمام اعتراضی که در سطح جامعه و کسب‌وکارها وجود دارد ناشی از این است که افراد معتقدند چنانچه هزینه‌ای مطابق با سطوح قیمت بین‌المللی می‌پردازند توقع دارند کیفیتی هم درخور و قابل مقیاس با سرعت و کیفیت جهانی را تجربه کنند و همان گونه که در منطقه، اینترنت پرسرعت، آزاد و با قیمت متناسب در دسترس مردم است، هم دولت و هم اپراتورها هم باید بهبود کیفیت خدمات را در دستور کار قرار دهند.
خرمشاهی ضمن تأکید بر اینکه چالش اصلی نه بر سر قیمت که بر سر کیفیت و سرعت است، خاطرنشان کرد: اپراتوری که در عملیاتی غیر بهره‌ور و غیرکارآمد زیانده می‌شود نه‌تنها از کیفیت کوتاهی می‌کند، بلکه خدمات پس از فروش و سطح تجربه مشتری پایینی را عرضه می‌کند و از سر ناچاری تاب و توان نوسازی شبکه و زیرساخت‌هایش را هم از دست می‌دهد.
وی درخصوص حذف یک‌سری بسته‌های ارزان‌قیمت‌تر اینترنت توسط اپراتورها در ۲۴ساعت پس از افزایش نرخ اینترنت، بیان کرد: اپراتورها در ۲۴ ساعت امکان طراحی کردن سرویس‌های جدید مطابق با راهبردهای قیمت‌گذاری‌شده و الزامات دولت را ندارند، همچنین اپراتورها تعهد داده‌اند سرویس‌های قدیمی را حذف نکنند؛ اما آنچه مردم را نگران می‌کند این است که فقط قیمت افزایش یابد و بسته‌ها متناسب‌سازی با شرایط مصرف‌کننده و حقوق مصرف‌کنندگان نشوند.
این فعال سرمایه‌گذاری درحوزه اقتصاد دیجیتال یادآور شد: دهک‌های پایین جامعه توقع دارند چون سهم کمتری در مصرف پهنای باند بین‌المللی دارند، سهمشان از افزایش قیمت هم متناسب با مصرفشان باشد و بخشی که مصرف بیشتری دارد، هزینه توسعه و نوسازی شبکه را هم متناسب با کیفیت و سرعت مصرفی بپردازد. البته در بسیاری از کشورها (با اقتصاد دولتی) نیز در ارائه خدماتی که مورد مصرف عموم هستند بحث ارائه یک خدمت فراگیر پایه با صرفه اقتصادی برای همگان و همزمان تنوع‌بخشی به سطح کیفی و ایجاد تمایز در قیمت خدمات با ارزش افزوده بالاتر به عنوان یک ایده سیاستگذاری مطرح است. اگرچه این روزها موضوعی که مردم را نگران کرده این است که همزمان با افزایش حتمی قیمت، وعده افزایش کیفیت و سرعت فراموش شده و فقط بهانه‌های مشروعیت‌بخش برای افزایش سطح قیمت‌ها باشند.خرمشاهی با اشاره به‌اینکه دولت و اپراتورها وعده داده‌اند بسته‌های خاص چندمنظوره برای مصارف متنوع طراحی کنند، درباره امکان متضرر شدن کسب‌وکارهای برخط به‌واسطه افزایش نرخ اینترنت، گفت: اقتصاد دیجیتال به دو عامل اینترنت و نیروی انسانی برای رشد و بقای خودش نیاز دارد. نیروی انسانی نخبه کشور به‌علت افزایش نیافتن سطح دستمزدها به سمت مهاجرت رو آورده و معتقد است به‌اندازه یک فرد متخصص صنعت فاوا در دیگر کشورها دستمزد دریافت نمی‌کند و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم معتقدند چون درآمدشان رشد نکرده، بنابراین توانایی متناسب‌سازی دستمزدها با سطح عمومی قیمت‌ها را ندارند. درنتیجه این چرخه معیوب آسیب به‌نیروی انسانی نخبه و مصرف‌کننده را به صورت توأمان در پی داشته است.
خرمشاهی اضافه کرد: از طرف دیگر اینترنت باکیفیت و باثبات، لازمه ارتباط پایدار مصرف کننده و تولیدکننده در اقتصاد دیجیتال است. به‌طور مثال برای اینکه مشاهده یک فیلم خوب و یا یک تجربه باکیفیت در سکوهای تجارت آنلاین داشته باشیم باید از کیفیت اتصال و سرعت شبکه خوب بهره‌مند باشیم و باتوجه به‌اینکه در هفت سال گذشته بهای اینترنت افزایش جدی نیافته بود، شرکت‌های توزیع کننده، سرمایه‌گذاری متناسبی را در زیرساخت‌ها نمی‌توانستند انجام دهند؛ در این میان ادعای دولت این است که چنانچه افزایش کیفیت نتیجه افزایش قیمت باشد اقتصاد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌رشد اشتغال در کشور کمک کرده و روند پرشتاب مهاجرت را کند و یا متناسب می‌کند.
وی ابراز کرد: فعالان اقتصاد دیجیتال امیدوارند که واقع‌نگری، خردورزی و مقررات گذاری مبتنی بر سیاست‌های توانمندساز بخش خصوصی واقعی بر فضای حکمرانی در اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور حاکم شود، چراکه سرکوب قیمت‌ها ومداخلات دولتمردان و سیاست گذاران مانع رشد و شکوفایی توانمندی‌های شرکت‌های دانش پایه در حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
ورود شورای رقابت به افزایش تعرفه اپراتورها
لازم به ذکر است سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص اینکه آیا شورای رقابت به افزایش تعرفه‌ای اپراتورها ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: شورای رقابت وظیفه‌اش ورود در بازارهای انحصاری است که رویه‌های ضد رقابتی دارند. درباره اینترنت چه ثابت و چه همراه می‌دانیم که این بازار، بازار انحصاری تشخیص داده شده است. اگر این موضوع یعنی تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود درست عمل کند، شورای رقابت بر اساس شکایت یا تشخیص خودش یا شکایت مردمی به این موضوع ورود پیدا می‌کند.
نظر شما