به گزارش قدس آنلاین تنها چند ساعت پیش از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دستور داد که کف حقوق و دستمزد در این کشور، به میزان ۴۹ درصد افزایش پیدا کند.

اما ظاهراً انتشار این خبر، کسی را خوشحال نکرد! چرا که اولاً تورم سال ۲۰۲۳ میلادی، بسیار بالاتر از آن بود که با افزایش ۵۰ درصدی حقوق، بتوان با آن مبارزه کرد. دوم این که تجربه سالیان اخیر ترکیه نشان داده که حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران به منظور مقابله با تورم، بی اثر می ماند و تناقضی به نام «افزایش حقوق و کاهش قدرت خرید»، میلیون ها خانوار را تهدید می کند.

به باور کارشناسان اقتصادی، اعلام افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان توسط دولت یا سندیکاها و نهادهای صنفی، در اصل، یک گزینه اجباری و ناگزیر به منظور مقابله با تورم در اقتصادهای ضعیف و ناپایدار است.

اما در عمل، این اقدام، تبعات اقتصادی شگرفی دارد و نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه معمولاً مشکلات تازه ای به وجود می آورد. چرا که آثار پیامدی و زنجیره ای افزایش حقوق، از سویی هزینه تولید را بالا می برد و قیمت کالا و خدمات را بالا و بالاتر می برد و دوم این که آثار روانی این تصمیم، باعث می شود در بسیاری از حوزه های تولید کالا و ارائه خدمات در بخش خصوصی، قیمت ها بدون هیچ قاعده و ضابطه ای، بالاتر برود.

حالا سالهاست که ترکیه در چنین چرخه باطلی افتاده و چنین به نظر می رسد که افزایش حقوق، چیزی جز دریافت چند صفر و اعداد دردسرساز تازه نیست! چرا؟ به یک دلیل ساده: تورم و قیمت های جدید کاری می کند که قدرت خرید کارگری که در سال ۲۰۲۳ میلادی حقوقی معادل ۱۱ هزار ۴۰۲ لیره دریافت کرده، بیشتر از کارگری باشد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۷ هزار و ۲ لیره پول در جیب می گذارد!

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی ترکیه در این مورد می گوید: «همچنان که دیدیم، حداقل دستمزد از ۱۱۴۰۲ لیره، برای سال جدید میلادی به ۱۷۰۰۲ لیره افزایش یافت و نرخ افزایش ۴۹.۱ درصدی را ثبت کرد که رقم قابل توجهی است. اما سوال اینجاست، افزایش دستمزد، قدرت خرید را بالا می برد یا تورم را؟

بر اساس آمار رسمی «ترک ایش» خط گرسنگی از ۱۰ هزار و ۳۷۳ لیره به ۱۴ هزار و ۴۳۱ لیره رسید و افزایش ۳۹.۱ درصدی را تجربه کرد. چنین چیزی به این معنی است؛ پولی را که دولت به عنوان افزایش حقوق در جیب کارگر گذاشته بود، مستقیماً به جیب تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای اصلی رفت و عملاً در این میان، چیزی به نام بالا بردن قدرت خرید، روی نداد و حتی کاهش قدرت اتفاق افتاد!

یعنی پس از افزایش ۳۴ درصدی حداقل دستمزد در اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، ما افزایش تورم ۳۹.۱ درصدی را شاهد بودیم، حتی بیش از افزایش دستمزد. قطعاً وضع کارگران بدتر خواهد شد. چرا که دولت قاطعانه اعلام کرده در سال ۲۰۲۴ میلادی، برخلاف سال گذشته، به ناگهان در نیمه سال، یک بار دیگر چیزی به نام افزایش حقوق نخواهیم داشت! به بیانی روشن تر، از همین حالا که تنها دو سه روز از سال نو گذشته، اوضاع کارگران حتی با لحاظ کردن حقوق جدید ۱۷ هزار لیره ای، بد و بدتر شده است».

قهوه چی در ادامه نوشته است: «بر اساس محاسبات رسمی، تورم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۶.۰ درصد خواهد بود. اما اولاً چنین چیزی ناممکن است و تورم واقعی، از این بالاتر خواهد بود و دوم این که بعد از انتخابات شهرداری ها (در فروردین ماه آتی) باز هم تورم بالاتر می رود. آمارهای میدانی روشن و رسمی، به ما می گوید که قیمت های عمومی در استانبول در ۶ ماه گذشته ۴۰.۲ درصد افزایش یافته بود و البته در گروه مواد غذایی حتی تا ۴۳ درصد هم رفت.

اکنون با افزایش قیمت ژانویه چه خواهیم دید؟ بگذارید فوراً به شما بگویم: حداقل دستمزد، در همان روزی که رقم آن اعلام شده، ذوب شده و اثر خود را از دست داده است. این تناقض عجیب و تلخی است که رقم حقوق را بالا می بریم، اما قدرت خرید، پایین می ماند! ممکن است در ژانویه تا فوریه توقف نسبی را تجربه کند، اما به خصوص در نیمه دوم سال، وضعیت برای مردم، بسیار بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر این، امکان افزایش تولید و استخدام وجود ندارد و بیکاری بزرگترین مشکل ما به خصوص تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد بود».

تفاوت معنی دار در اعلام نرخ تورم

بانک مرکزی ترکیه، وزارت خزانه و دارایی و کارشناسان تیم اقتصادی اردوغان، برای تورم سال ۲۰۲۴ میلادی، رقم بین ۳۴ تا ۳۶ درصد را پیش بینی کرده اند. اما اندیشکده ها و نهادهای مطالعاتی مستقل و غیردولتی، بر این باورند که چنین رقمی بسیار خوشبینانه و دور از منطق علم اقتصاد است.

پروفسور ویسل اولوسوی از اقتصاددانان ترکیه می گوید: «دولت به راحتی مردم را فریب می دهد و با این دروغ که بالا بردن بهره بانکی، تورم را پایین می آورد، تمام ارقام را تغییر می دهد. اما این فریبی بیش نیست. دو بار بهره بانکی را در حد قابل توجهی بالا بردند ولی تورم نه تنها کاهش نیافت، بلکه بیشتر شد. در مورد آمارها نیز چنین است و حاضر نیستند آمار واقعی کف بازار را اعلام کنند».

ایریس سیبر، دیگر اقتصاددان ترکیه نیز معتقد است که آمارهای نهاد غیردولتی «اتاق بازرگانی استانبول» به مراتب صحیح تر و شفاف تر از آمار دولتی است.

او می گوید: نرخ تورم واقعی بر اساس مرکز آمار اتاق بازرگانی استانبول ITO در سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۴.۸۸ درصد اعلام شد. یعنی اندکی کمتر از ۷۵ درصد. اما در آمار دولت، در جسورانه ترین شرایط، بین ۵۵ تا ۶۵ درصد می نویسند. اما مشکلات اقتصادی، با دستکاری ارقام حل نمی شود و اکثر حقوق بگیران در کمتر از ۵ ماه به طور جمعی زیر خط گرسنگی خواهند بود.

ظفر یوکسلر، اقتصاددان نیز گفته است: «نرخ تورم سالانه که توسط سازمان دولتی آمار اعلام شده، منطبق با شرایط عینی کشور نیست و خیلی ساده می توان عدم صحت این آمارها را اثبات کرد».

ترکیه بر پله نخست تورم در اروپا

ولی آغ بابا نماینده مردم ملاتیا در پارلمان ترکیه و معاون رهبر حزب جمهوری خلق، ضمن اشاره به شرایط معیشتی دشوار اقشار ضعیف جامعه از جمله بازنشستگان، چنین گفته است: «دولت، کاری کرده که عملاً بازنشستگان ما را به گرسنگی محکوم کرده است. متاسفانه در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز، همچنان در بین همه کشورهای اروپایی بر پله نخست تورم ایستادیم و در سطح جهان نیز یکی از ۵ کشور اول لیگ قهرمانان تورمی هستیم! حتی با فرض صحت آمار دولتی، افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۱ ماهه اول سالی که سپری کردیم، در حد ۶۴ درصد بوده است. به دلیل تورم بالا، قدرت خرید کارگران به طور مداوم کاهش می یابد و میزان حداقل دستمزد در کشور ما در مقایسه با همه کشورهای جهان، بسیار ناچیز و زیر خط گرسنگی است».

آغ بابا در ادامه، سیاست های اردوغان و حزب حاکم را به چالش کشیده و گفته است: «تنها در یکی دو ماه مانده به انتخابات، از مردم و معیشت حرف می زنند و پس از آن، همه را از یاد می برند».

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه (Türk-İş) در گزارشی، نتایج تحقیقات مربوط به خط فقر و گرسنگی در ماه دسامبر را اعلام کرده و نشان داده که هزینه غذایی ماهیانه یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا برای داشتن یک رژیم غذایی متعادل و کافی در حد رفع گرسنگی در حد ۱۴ هزار و ۴۳۱ لیره است.

خط فقر که شامل هزینه های خوراک و سایر هزینه های اجباری ماهانه برای پوشاک، مسکن (اجاره، برق، آب، سوخت)، حمل و نقل، تحصیل، بهداشت و نیازهای مشابه می شود به ۴۷ هزار و ۹ لیره رسیده و چنین چیزی معادل حقوق ۳ نفر است! افزایش یافت.

هزینه زندگی یک کارمند مجرد به ۱۸ هزار و ۷۹۶ لیر در ماه رسید. بر اساس داده‌های Türk-İş، تورم غذا در ترکیه بر اساس میانگین های دوازده ماهه ۸۲.۲۱ درصد محاسبه شده است.

در پایان باید گفت، سخنرانی های آتشین کمپین های انتخاباتی اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای انتخابات آتی، هنوز شروع نشده، اما از حالا مشخص است که حزب حاکم، برنامه خاصی برای بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه ندارد و به احتمال قوی، باز هم بنای کار، بر امنیتی سازی و دوقطبی سازی استوار خواهد بود.

انتهای پیام/