دولت سیزدهم هدف بلندپروازانه ساخت یک ‌میلیون واحد مسکونی را برای مقابله با بحران مسکن کشور در نظر گرفته است. موفقیت این طرح به تأمین مالی مناسب و اجرای مؤثر بستگی دارد. در این شرایط، بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی در این زمینه ندارند.

طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، اگرچه بانک‌های دولتی تقریباً عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته اند، عملکرد بانک‌های خصوصی در این حوزه تقریباً هیچ و برابر صفر بوده است. از همین رو باید اقدامی اساسی از سمت حاکمیت برای حل این مشکل صورت گیرد. زیرا مهم‌ترین راهکار تأمین مالی ساخت مسکن، از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن است.

برای رفع این نیاز، دولت سیزدهم قانونی را تصویب و بانک‌ها را موظف کرد ۲۰‌ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت‌وساز اختصاص دهند. متأسفانه با وجود تکالیف دولت، بانک‌های خصوصی به طور کامل این الزام را رعایت نمی کنند.

مجلس در برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف کاسته شود و بانک‌های دیگر که عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند، انتقال یابد. واقعیت این است که بانک‌های خصوصی تمایل دارند به اعطای تسهیلات در زمینه‌هایی بپردازند که برایشان سودآوری بالایی دارد. به همین دلیل، آن‌ها از انجام مسئولیت‌های خود در حوزه اعطای تسهیلات مسکن خودداری می‌کنند.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مورد این موضوع که مصوبات مجلس در خصوص مقابله با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن از جمله قانون کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف و انتقال آن به بانک‌های دیگر مسکوت مانده است، تصریح کرد: برخی از بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن همکاری لازم را ندارند و حاضر نیستند به وظایف قانونی خودشان در این زمینه عمل کنند.

وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد به عنوان مجری قوانین با تخلفات بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات مسکن برخورد کند. عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها یک اقدام خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به مسکن از اهمیت بالایی برخوردار هستند و انتظار داشتیم دولت در لایحه بودجه به این احکام بپردازد. تلاش خواهیم کرد موارد لازم از جمله لزوم مقابله با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن را در لایحه بودجه سال بعد بگنجانیم.

نوروزی گفت: نظر ما در زمینه مقابله با بانک‌های متخلف تسهیلات مسکن، همان نظر رئیس جمهور است. بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی همکاری لازم را ندارند، باید جریمه شوند و بهترین ابزار برای تحقق سهم تسهیلات ساخت مسکن، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.

وی ادامه داد: مسکن بخش زیادی از هزینه خانوارها را به خودش اختصاص می‌دهد. منطقاً باید با بانک‌هایی که به سیاست‌های راهبردی نظام در زمینه ساخت مسکن توجهی ندارند، برخورد صورت بگیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها باید در حوزه مسکن اعطا شود. به ویژه مسکن روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند. نهضت ملی مسکن نیز اهمیت بالایی دارد و خواست رئیس جمهور است که باید عملیاتی شود.

نوروزی گفت: در زمینه تسهیلات ساخت مسکن اخیراً دولت مصوبه ای مبنی بر افزایش تسهیلات از 200 میلیون به 350 میلیون تومان داشت. اجرای چنین سیاست‌های حمایتی نیازمند همکاری تمامی بانک‌هاست.

وی ادامه داد: با قانون گذاری و صدور آیین نامه به صورت صرف، دولت نمی تواند به وعده‌هایش در خصوص ساخت مسکن عمل کند. این امر نیازمند همکاری بانک‌هاست، به نحوی که به وظایف قانونی خود عمل کنند و به اعطای تسهیلات مدنظر بپردازند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان تأکید کرد: مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت باید با بانک‌هایی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند، برخورد کند.