سید البرز حسینی،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد عدم تمکین بانکها از قانون در بحث تسهیلات دهی به حوزه مسکن، گفت: طی ده و دوازده سال گذشته کل نظام مالی کشور تقریبا ۷درصد از منابع مالی اش را آن هم در حوزه ساخت در حوزه مسکن آورده بود که این عدد هم برای پروژه های عمرانی رفته است و در مسکن هزینه نمی شود.

وی اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در مصوبه ای بانکها را موظف کرده است ۲۰درصد از توان مالی شان را بابت تسهیلات مسکن بپردازند ‌و ‌در این رابطه رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال 1400 در نظر گرفته شده است. در سال‌های بعدی نیز به نسبت میزان تسهیلات دهی بانک ها، باید 20 درصد از منابع شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.

وی اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در قانون ظرفیتی بابت تنبیه بانک‌های که نیامدند و به وظایف و تکلیف شان در بحث مشارکت عمل نکردند وتسهیلاتی را برای مسکن در نظر نگرفتند گذاشته است یکی از راهکارها این است که اگر بانکی مشارکت نکرد سرمایه اش را افزایش ندهیم و  ظرفیت بانکی که مشارکت دارد را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: در اصل هدف سرمایه گذاری در بخش مسکن و تقویت رشد اقتصادی و بخش های مرتبط با ساخت مسکن است و از این جهت، قدرت تسهیلات دهی بانک های همراه با ساخت مسکن را باید افزایش دهیم و بانک های متخلف نیز باید کاهش قدرت در اعطای تسهیلات داشته باشند.

حسینی خاطر نشان کرد: بانکها موظف به اجرای قانون بوده اند و عملکرد آنها باید سندی برای رفتار بانک مرکزی با آنها در بحث افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات دهی باشد و اگر همراه بودند باید تقویت شوند و اگر همراه نبودند باید تنبیه شوند.