معاون پارلمانی رئیس جمهور در آبان ماه اعلام کرد که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.

تعداد زیادی از افراد جامعه بر این باورند که نظام مالیاتی فعلی کشور ناعادلانه است و به همین ترتیب، می‌توان گفت که ادراک عدالت مالیاتی در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد.

یکی از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است. به نحوی که اولا افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در صورتی که مورد تأیید کمیسیون های مربوطه و شورای نگهبان قرار بگیرد، تبدیل به قانون می شود.

 از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.

برای انجام قانون مالیات های مستقیم ابتدا باید مردم باید در این باره توجیه شوند 

 علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: در این لایحه پیش بینی شده است که چنانچه تراکنش های مالی حساب های غیرتجاری تا آخر اردیبهشت ماه به اندازه ای که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اعلام می کنند، باشد، باید مالیاتش را بپردازد. این اقدام بیشتر در راستای مقابله با فرار مالیاتی است. برخی افراد درآمدهای تجاری شان را از این طریق دریافت می کنند. باید زیرساخت های لازم برای انجام این قانون فراهم شود و مردم توجیه شوند و سپس این قانون عملیاتی شود. 

وی در خصوص در نظر گرفتن هزینه های معیشت در مالیات ستانی که در این لایحه مطرح شده است، تصریح کرد: اظهارنظر درباره ی این موضوع منوط به این است که ببینیم در عمل این قانون چه طور اجرا می شود. اما به طور کلی در نظر گرفتن هزینه های معاش در مالیات ستانی اقدام درستی است. واقعیت این است که الان هزینه های معیشت بالاست و باید این مسائل در مالیات ستانی لحاظ شود. مالیات گرفتن از کسانی که درآمدشان زیر خط فقر است و برای هزینه های معیشتی شان مشکل دارند، منطقی نیست.

وزارت اقتصاد اختیارات لازم برای لحاظ کردن هزینه های معیشت در مالیات ستانی را دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد اختیارات لازم را دارد و همان طور که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند در زمینه ی در نظر گرفتن هزینه های معیشت در امر مالیات ستانی اقدام کند.قطعاً در نظر گرفتن هزینه های معیشت در مالیات ستانی به کسانی که درآمدهای ثابت دارند، کمک می کند و اقدام درستی است.

وی در خصوص کاهش مالیات تولید از 25 به 15 درصد نیز خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های مربوط به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هدفگذاری حمایت محور از رشد تولید کشور است. این موضوع با کاهش مالیات تولید و همچنین تقویت مشوق های حوزه تولید و هدفمند کردن آن ها به سمت رشد اقتصادی بیشتر در لایحه اتفاق افتاده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز که در لایحه مطرح شده است، می تواند به عنوان مشوقی برای صنایع و تولیدکنندگان عمل کند و توسعه ی سرمایه گذاری ها را رقم بزند.

جدی در خصوص کمکی که در نظر گرفتن هزینه های معیشتی به طرح جوانی جمعیت می کند، خاطرنشان کرد: در خصوص فرزندآوری مشوق های متعددی را در نظر گرفته ایم و مبانی قانونی این امر دیده شده است. نیاز است به لحاظ فرهنگی نیز اقدامات اساسی صورت بگیرد. با وجود مشوق هایی که در قانون پیش بینی شده است، شاهد نوعی مقاومت از سوی خانواده ها برای فرزندآوری هستیم که باید از طریق فرهنگ سازی حل شود