به گزارش قدس آنلاین، قیمت دلار در زمستان امسال، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت. دی، ماه آرامی برای دلار نبود؛ تحولات مرزی بین ایران و پاکستان، ناآرامی‌ها در یمن و حمله به نظامیان آمریکا در اردن که آمریکایی‌ها به نقش ایران در آن تاکید داشتند، افزایش نرخ ارز و دلار را به همراه داشت؛ تا جایی‌که در بهمن ماه، قیمت دلار تا ۵۹ هزار تومان هم پیش رفت و حتی در مقاطعی به ۶۰ هزار تومان هم رسید.

البته روند صعودی دلار در بهمن‌ماه ادامه‌دار نبود؛ به‌طوری که از ۱۴ بهمن ماه، قیمت دلار نزولی شده و تا میانه بهمن‌ماه به ۵۵ هزار تومان بازگشت. همچنین در روزهای پس از آن هم دلار در همین محدود ۵۵ هزار تومان ثبات داشت؛ اما با آغاز اسفند، بار دیگر صعودی شد؛ تا جایی که از هفته گذشته از کانال‌های ۵۷ و ۵۸ هزار تومان هم عبور کرد و هفته گذشته بار دیگر در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان هم رسید. 

همچنین هفته گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی‌بر اینکه بازارساز با عرضه و فروش ۴۰۰ میلیون درهم در سامانه نیما، نیاز بازار در ایام پایانی سال را تامین کرده است. همین خبر شاید یکی از عواملی بود که باعث شد روزهای گذشته برای بازار ارز، روزهای آرام‌تری باشد.

نرخ دلار که چهارشنبه گذشته در بازار آزاد به ۶۱ هزار تومان هم رسید، در هفته جاری روند نزولی به خود گرفت؛ تا جایی که قیمت این ارز در بازار آزاد در مقاطعی تا ۵۹ هزار تومان هم کاهش یافت.

مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا از بازار ارز در میدان فردوسی نشان می‌دهد از تب و تابی که هفته گذشته در بازار ارز وجود داشت، کاسته شده است. دلال‌های بازار، قیمت خرید خود را ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش را ۶۰ هزار تومان اعلام می‌کنند. البته می‌توان از برخی از آن‌ها، قیمت‌هایی تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان هم برای فروش گرفت.

البته در مرکز مبادله قیمت هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل به‌ ۴۳ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده و حواله دلار نیز به‌نرخ ۴۰ هزار و ۲۴۲ تومان معامله می‌شود. همچنین قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۱۸۷ تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به ۴۳ هزار و ۹۷۷ تومان رسید.

در این زمینه اصغر بالسینی - سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: بر اساس میزان عرضه و تقاضا، نرخ حواله و اسکناس دلار تعیین می‌شود. نوسانات قیمتی یک موضوع طبیعی است و بر اساس پاسخگویی به نیازهایی است که از سوی بانک مرکز باید تامین شود.