در گام اول، گروه کارفرمایی علی‌رغم توافقات ضمنی حاصل شده روی نرخ سبد معیشت کارگران، در روزهای پایانی جلسات مزدی، به طور کلی سبد معیشت را زیر سوال برد و اعلام کرد بدون تعیین آن، به بحث دستمزد ورود خواهند کرد!

در گام دوم، مدیرکل روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که « در ماده ۴۱ قانون، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است».

همچنان که گروه کارفرمایی به صراحت مر ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت را نادیده گرفته و زیر میز زده اند، وزیر محترم کار نیز در انتقاد به اینکه برخی از نمایندگان مجلس کف سبد معیشتی کارگران را ۲۵میلیون تومان اعلام و تاکید کرده اند تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفته است: «مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم»

این حجم از بی توجهی دولتمردان به دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران وقتی دردناک می شود که بدانیم ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی و رنج آورتر آنکه بدانیم اگر این حقوق حداقلی، ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم زخم هایی که بر پیکره عزت و شرافت کارگر ایرانی وارد می شود را درمان نخواهد کرد. 

آقای وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی، که دنبال منبع قانون می گشتید تا به آن عمل کنید، کارگران نان خور اضافه نیستند که بخواهید آنها را به گردن بگیرید، دقت کنید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ دو ملاک سبد معیشت و نرخ تورم برای تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که به شرح زیر است:

ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

آقایان کارفرما این نص صریح قانون است و کارگران برای احقاق این حق، نیاز به تفسیر آن ندارند.

مجری قانون نیز در هیچ صورتی حق ندارد برداشتی خلاف نص قانون داشته باشد، در غیر این صورت اجتهاد در برابر نص قانون صورت گرفته است که قابل پیگیری درمراجع قانونی است.

پس لطفا بازی با کلمات و اعداد را متوقف کنید و به قانون عمل کنید.