با وجود اینکه سند تحول قضایی هنوز به‌طور کامل اجرا نشده ‌است، تدوین و اجرای بخشی از این سند تحول قضایی نخست که از سه سال قبل در میزان رضایتمندی مردم تاثیراتی داشته ‌است. اما اگر سند به‌طور کامل اجرا می‌شد در حوزه‌های کارشناسی، اجرای احکام و ارجاع پرونده‌ها با پیامدهای مثبت بسیاری مواجه می‌شدیم. با این‌حال بخش اجرا شده از سند نیز حجم قابل توجهی از اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی‌های سلیقه‌ای را کاهش داده است که موجب رضایت مردم از دستگاه قضا شده است.

سند دوم نیز ادامه سند نخست است که با عنوان سند تحول‌وتعالی قوه‌قضائیه تدوین و از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شده است. سند نخست و همچنین سند دوم تحول  که با عنوان سند «تحول‌وتعالی قوه‌قضائیه» تدوین شده است، نقشه‌راه مسئولان دستگاه قضائی است تا اقدامات خود را در مسیری هدایت کنند که به اهداف پیش‌بینی برای تحول‌وتعالی قوه‌قضائیه برسند. بنابراین این دو سند قانونی برای آحاد مردم یا کارمندان دستگاه قضائی نیست که از آن انتظار ضمانت اجرا داشته باشیم، اما مردم می‌توانند از مسئولان دستگاه قضائی مطالبه کنند که چه میزان از این سند که یادگار شهید رئیسی می‌باشد،اجرا شده است.

در واقع اسناد تحول قوه‌قضائیه نقشه راه مسئولان قوه‌قضائیه است. زیرا یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های دستگاه قضا، قوانینی است که موجب ایجاد پرونده‌های قضایی کلان و متعددی در دستگاه قضا شده که تراکم کار شعب و اطاله دادرسی را به همراه داشته است. درحالی که کمیت تشکیلات قضایی، نهادهای دادگستری و تعداد قضاتی که نسبت به جمعیت در کشور ما فعالیت دارند  در مقایسه با دیگر کشورها کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست، اما متاسفانه  تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی برخی از قوانین و ایرادات شکلی رد می‌شود و موجب طرح دوباره و چندباره پرونده‌ها  و درنتیجه حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود.  

عمده چالش‌ها و موانعی که بر سر راه مطالبات مردم وجود دارد تورم قوانین شکلی و شکلی زدگی زیاد در دستگاه‌قضا است به این معنا که ما دست مردم را با وضع قوانین شکلی و شکل‌گرایی مفرط بسته‌ایم . به عنوان نمونه شخصی دعوایی را مطرح می‌کند، اما دادگستری به جای اینکه خود را ملزم به رسیدگی دعوا کند به کمترین دلیل بر این اساس که فلان قانون شکلی و یا فلان مقرره آیین دادرسی رعایت نشده است، شکایت  و دعوا را رد می‌کند . درحالی که در نظام‌های دادرسی نیازی به رد دعوا نیست. چرا که امروزه  نظام‌های دادرسی به سوی ترمیم دادرسی پیش ‌رفته اند. به این معنا که وقتی دعوایی با ایرادات شکلی مواجهه است، دادگستری به جای رد دعوا، ملزم  و مکلف به رسیدگی به دعوا می‌شود و باید به خواهان مهلتی برای ترمیم دادرسی داده شود  تا خواهان دادرسی خود را ترمیم و در نهایت دادرسی به دعوا رسیدگی کند.