به گزارش قدس خراسان، در بازدید رئیس اتاق اصناف و معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از یک واحد تولیدی و صنفی پوشاک، جواد حسین‌پور حجار صاحب واحد تولیدی عنوان کرد: هزینه تولید پوشاک در مشهد پایین است و آنچه سبب می‌شود این محصولات گران‌تر تمام شوند هزینه اجاره‌بهاست.
در همین جلسه هادی مخملی به عنوان متولی مسائل اصناف مشهد گفت: هزینه اجاره‌بهای واحدهای تجاری یک مشکل است که باید در راستای تعادل بازار در مورد آن‌ها کاری انجام شود و اقدام‌هایی در این زمینه در دست اجراست.
با توجه به اینکه در اردیبهشت سال جاری «قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها» توسط رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شد و استفاده از سامانه تعیین اجاره‌بها توسط بنگاه‌های املاک در مشهد الزامی است و در شهر مشهد میزان افزایش اجاره‌بها ۲۰درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده و چنانچه خلاف این قانون مالک یا بنگاه معاملات املاک عمل کند مستأجر می‌تواند حتی تا پنج سال بعد در مراجع قانونی طرح شکایت کند این پرسش مطرح می‌شود که آیا اجاره واحدهای تجاری از این قانون مستثناست؟
پیگیری این موضوع سبب شد به سراغ رئیس اتحادیه املاک مشهد برویم و پاسخ این پرسش را جویا شویم.
حسین رستمی در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کند: در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها بیشتر تمرکز روی واحدهای مسکونی است و سامانه تعیین اجاره‌بها که در مشهد در حال اجراست فقط برای تعیین اجاره‌بها برای واحدهای مسکونی کاربرد دارد.
وی در تشریح این موضوع ادامه می‌دهد: در طراحی این نرم‌افزار برای فاز اول، تهیه اطلاعات واحدهای مسکونی مشهد در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد و در حال تهیه اطلاعات از واحدهای تجاری سطح مشهد هستیم که با توجه به گستردگی و تنوع این واحدها در سطح مشهد، اطلاعات واحدهای تجاری تا دو ماه آینده تهیه و تکمیل خواهد شد.
جای خالی تعیین تکلیف اجاره‌بهای واحدهای تجاری در قانون
رئیس اتحادیه املاک مشهد ضمن اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها تشریح می‌کند: در دستورالعمل ابلاغی بحث تجاری به صورت مجزا آورده نشده و این اتحادیه با توجه به دغدغه شهروندان این موضوع را در دستور کار قرار داده و در حال تکمیل اطلاعات مورد نیاز خود است به همین منظور فاز دوم را برای تعیین اجاره‌بها در نرم‌افزار برای واحدهای تجاری در نظر گرفته‌ایم.
رستمی تصریح می‌کند: قانون به صورت کلی است و می‌توان براساس برخی بندها آن را برای واحدهای تجاری منظور کرد و بهتر بود همه موارد تعیین تکلیف شود اما بیشتر واحدهای مسکونی مد نظر است.
وی دغدغه کارگروه تنظیم بازار مسکن مشهد را در ابتدا تعیین تکلیف واحدهای تجاری می‌داند و می‌گوید: هر چند دغدغه اصلی این کارگروه در مورد واحد تجاری بود اما طبق دستورالعمل ابلاغی از تهران واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفت و ما معتقد بودیم افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای تجاری سبب افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی هم خواهد شد. در هر حال به دلیل گستردگی موضوع و ضرورت شرایط، واحدهای مسکونی در اولویت قرار گرفت و در سال جاری این نتیجه حاصل شد که تعیین اجاره‌بها برای واحدهای تجاری هم در اولویت باشد و در حال حاضر چون اطلاعات دقیقی از واحدهای تجاری شهر وجود ندارد نمی‌توان از نرم‌افزار اجاره‌بها برای این منظور استفاده کرد.
دستگاه قضا پیگیر تخلف افزایش غیرقانونی اجاره‌بها
رستمی کارگروه تنظیم بازار مسکن مشهد را متشکل از نمایندگان اتحادیه املاک، اتاق اصناف، اداره کل صمت، فرمانداری، استانداری، تعزیرات و امور مالیاتی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در این کارگروه تصمیم‌های مربوط به بازار مسکن مشهد مانند تعیین اجاره‌بها در مناطق مختلف گرفته می‌شود و در خصوص پیگیری شکایت‌ها چنانچه مستأجری یا کارگروه در مورد افزایش اجاره‌بها شکایتی را مطرح کند از طریق دستگاه قضا مراحل قانونی آن پیگیری می‌شود و محکومیت تعزیراتی و مالیاتی در انتظار متخلفان است.
رئیس اتحادیه املاک مشهد خاطرنشان می‌کند: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها لازم‌الاجراست و نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها در کل کشور قابلیت استفاده دارد و با دستور استاندار مقرر شد در شهرهای بزرگ خراسان رضوی هم این نرم‌افزار مورد استفاده قرار بگیرد و این برنامه در این شهرها اجرا شود.
وی در خصوص تأثیر اجاره‌بها بر قیمت تمام شده خدمات و کالاها تشریح می‌کند: هر واحد صنفی مجبور است با توجه به نوع خدمات خود، هزینه اجاره‌بها را از طریق فروش و فعالیت واحد خود تأمین کند بنابراین این عدد روی قیمت کالا یا خدمات واحدهای صنفی اثرگذار است برای همین به این موضوع ورود کرده‌ایم تا بتوانیم افزایش قیمت اجاره‌بها را واقعی‌تر کنیم.
رستمی در پاسخ به این پرسش که واحدهای تجاری در خصوص طرح شکایت خود درباره افزایش اجاره‌بها می‌توانند اقدامی داشته باشند یا خیر می‌گوید: با توجه به اینکه قانون کلی است به نظر می‌رسد اگر واحد صنفی مستقر در یک ملک تجاری با افزایش اجاره‌بهای نامتعارف نسبت به سال گذشته خود و بیشتر از حد تعیین شده مواجه شود قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را داشته باشد و برای این منظور اگر شخصی قولنامه سال قبل خود و قولنامه سال جدید را داشته باشد و در آن افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰درصد باشد می‌تواند از بنگاه املاک یا موجر شکایت کند.
به گفته وی هنوز عموم مردم مشهد از وجود و استفاده از سامانه تعیین اجاره‌بها بی‌اطلاع هستند و رسانه‌ها باید در زمینه گسترش استفاده از این نرم‌افزار اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشند تا مستأجران در واحدهای مسکونی براساس قانون از افزایش ۲۰درصدی اجاره‌بها نسبت به سال قبل برخوردار باشند.
نظر شما