حال پس از گذشت بیش از ۳۰ماه از اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است تا ضمن بررسی کاستی‌های این قانون، با چالش‌هایی که دستگاه‌های متولی در فرایند اجرا با آن مواجه‌ شده‌اند آشنا شویم و ببینیم آیا توانسته‌اند با انجام تکالیف پیش‌بینی‌ شده در قانون، اهداف آن را محقق کنند؟

۵۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا شده است

امیرحسین بانکی‌پور فرد؛ رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای این قانون و تأثیر آن بر افزایش نرخ باروری، از اجرای ۵۰درصدی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده خبر می‌دهد و می‌افزاید: مهم‌ترین چالش ما در اجرای این قانون، مدیرانی بودند که به اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت واقف نبودند و در اولویت‌بندی و اجرا تعلل می‌کردند، برخی دیگر نیز انتظار داشتند نتایج اجرای قانون، سال نخست اجرا مشخص شود، درحالی که این انتظار منطقی نبود، چون تغییرات اجتماعی زودبازده نیست. با این حال، اردیبهشت سال جاری که آمار تولدهای جدید منتشر شد- با وجود آنکه در هشت سال گذشته نرخ باروری کشور رو به کاهش بود- اکنون در ۱۵ استانی که تسهیلات قانون جوانی جمعیت به‌خوبی ارائه شده نرخ باروری افزایش یافته است. ضمن آنکه فاصله تولد فرزند دوم با فرزند اول از پنج سال به سه سال کاهش یافته، آمار تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم ۱۵درصد افزایش یافته و الگوی سه، چهار و پنج فرزندی در حال بازگشت به جامعه است که مجموع این آمارها نشان می‌دهد اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سال نخست توانسته با ایجاد تغییر رفتار اجتماعی، از سقوط رشد جمعیت پیشگیری کند و امید می‌رود با اجرای کامل این قانون در دولت جدید، تا پایان سال هفتم بتوان از سقوط کشور در سیاه‌چاله جمعیتی پیشگیری کرد.

تمهیدات حمایتی قانون جوانی جمعیت پس از هفت سال

بانکی‌پور فرد در پاسخ به این پرسش که آیا در ادامه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده  تمهیدات حمایتی برای دوره‌های مختلف رشد – تحصیل رایگان، اشتغال، ازدواج و... - نوزادانی که در این دوره متولد می‌شوند اندیشیده شده، می‌گوید: با توجه به اینکه موالید ما رو به کاهش بوده است، شرایط متولدان این دهه در مقایسه با متولدان دهه‌های پیش بهتر خواهد بود. به عنوان نمونه ما هفت سال پیش، در سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولد داشتیم و امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار کلاس اولی داریم. اما امسال حدود یک میلیون تولد داشتیم، یعنی تعداد آن‌ها یک سوم کاهش یافته است. بنابراین، با توجه به اینکه موالید کشور در مقایسه با دهه‌های گذشته به‌ویژه دهه ۶۰ رو به کاهش است، به‌طورحتم متولدان این سال‌ها به لحاظ امکانات آموزشی، اشتغال و... در شرایط بهتری قرار خواهند گرفت. 

اگر زیرساخت‌های لازم برای افزایش نرخ باروری فراهم نشود

اما شهلا کاظمی‌پور؛ جمعیت‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص ارزیابی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به ما می‌گوید: یک مسئله ذات قانون است که با توجه به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل تعداد زیادی برنامه‌های اجرایی و رفاهی برای مادر، کودک و ازدواج جوانان است، اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود تا حدی در کاهش سن ازدواج جوانان و افزایش فرزندآوری آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود. اما مسئله دوم ضمانت اجرای قانون است. اکنون بیش از ۳۰ماه از اجرای این قانون می‌گذرد و شواهد نشان می‌دهد آن دسته از مواد قانون که بار مالی به همراه داشته به‌خوبی اجرا نشده است.

این دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، قانونی جامع‌نگر نیست و در این قانون تنها مشوق‌های مالی مورد توجه قرار گرفته، می‌افزاید: مسائل مربوط به حوزه جمعیت باید جامع‌نگر باشد. مسائل اقتصادی تنها عامل کاهش نرخ باروری نبوده است، زیرا در یکی دو دهه گذشته قشر مرفه جامعه نیز تمایلی به فرزندآوری نداشته‌اند. بنابراین، باید اقدامات دیگری به مرحله اجرا درآیند تا بتوانیم به روند افزایش فرزندآوری در کشور امید بیشتری داشته باشیم. 

کاظمی‌پور ادامه می‌دهد: فرض کنیم قانون جوانی جمعیت به‌خوبی اجرا شود و نرخ باروری کشور افزایش یابد، اما مسئله فقط افزایش نرخ باروی و موالید کشور نیست. باید نوزادانی که متولد می‌شوند سالم باشند و در مراحل مختلف رشد از امکانات بهداشتی، تغذیه سالم و آموزش و پرورشی مناسب و... برخوردار باشند و هنگامی که به سن جوانی رسیدند امکانات زندگی و اشتغال برای آن‌ها فراهم باشد تا مهاجرت نکنند. در واقع اگر زیرساخت‌های لازم برای افزایش نرخ باروری فراهم نشود، در صورت افزایش نرخ تولد نیز هدف قانون محقق نخواهد شد و سرمایه‌گذاری کشور در این حوزه هدر می‌رود.

در چهار دهه، کشور با تهدیدات سالمندی روبه‌رو شده است

محمدرضا واعظ‌ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نیز به ما می‌گوید: توسعه علم در ۱۵۰سال اخیر منجر به ارتقای کیفیت زندگی، ارتقای بهداشت و درمان، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های عفونی و افزایش امید به زندگی در جهان شده و جمعیت کشورها در حال حرکت به سوی کهولت سن و سالمندی است. البته سالمندی جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته بسیار کُند و در دوره ۱۲۰ساله شکل گرفت. اما در کشورهای درحال توسعه که فرایندهای ارتقای کیفیت زندگی و خدمات بهداشتی و درمانی با سرعت بیشتری در جریان است، با شیب بسیار تندی درحال حرکت است، به‌طوری که در ایران در یک دوره زمانی ۴۰ساله امید به زندگی از ۵۴سال به ۷۵سال رسیده و جامعه با تهیدات سالمندی مواجه شده است.

معاون پیشین وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون ایران کشوری جوان و برخوردار از پنجره جمعیتی است، می‌افزاید: باید تا فرصت باقی است تدابیری اندیشده شود تا ساختار جمعیتی کشور در ۳۰ سال آینده دچار سالمندی نشود. برهمین اساس از اوایل دهه۹۰ بسیاری از جمعیت‌شناسان درباره این مسئله هشدار دادند و با تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، سیاست‌های جوانی جمعیت در دستور کار قوه مقننه و مجریه قرار گرفت و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب و ابلاغ شد. 

تورم و مشکلات اقتصادی؛ دو عامل بازدارنده فرزندآوری

واعظ ‌مهدوی ادامه می‌دهد: با آنکه جوانی جمعیت وابسته به تشکیل و استحکام بنیان خانواده است، به دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی کشور، سن ازدواج افزایش یافته و بسیاری از جوانان امکان تشکیل خانواده را ندارند، پس از ازدواج نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، خانم‌ها هم ناچارند برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی کار کنند، به همین دلیل فرزندآوری را به تأخیر می‌اندازند و اگر هم پس از پنج سال زندگی مشترک تمایلی به فرزندآوری داشته باشند، به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند. بنابراین، برای تحقق سیاست‌های جمعیتی، در گام نخست، دولت باید در کنترل تورم اهتمام کند. در غیر این‌صورت هر قانون و برنامه‌ای که اجرا شود، تا گرانی کنترل نشود پس از مدتی دوباره وضعیت به حالت قبل برمی‌گردد، چرا که دادن امتیاز و ارائه تسهیلات در بلندمدت تأثیرگذار نخواهد بود و باید این مسئله به صورت ساختاری و ریشه‌ای حل شود تا امکان اشتغال ثابت، تشکیل زندگی و برخورداری از رفاه نسبی برای جوانان فراهم باشد و زمینه تحقق سیاست‌های جمعیتی فراهم شود. 

رئیس پیشین سازمان بیمه سلامت اظهار می‌کند: دولت‌ها علاوه بر کنترل تورم باید هزینه‌های زندگی را از طریق حفظ قدرت خرید حقوق و دستمزد و همچنین مقابله با تجمل‌گرایی کاهش دهند. برمبنای قانون اساسی باید تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان باشد و نباید تبعیض در آموزش داشته باشیم. اکنون شهریه‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونی مدرسه فرزندان به یکی از دغدغه‌های اساسی والدین تبدیل شده ‌است. بماند که شهریه کودکستان‌های خصوصی نیز بیداد می‌کند و در کنار این هزینه‌ها، تجمل‌گرایی و چشم ‌و هم‌چشمی هم مزید بر علت شده و جزو الگوی مصرف خانوارهای ایرانی قرار گرفته است.    

قانون جوانی جمعیت به طور موقت اثربخش است

به گفته واعظ ‌مهدوی اگر هزینه‌های تشریفاتی از سبد خانوار حذف شود، زوجین تمایل به داشتن فرزند بیشتر پیدا می‌کنند. در چند دهه اخیر الگوی فرزندآوری در همه کشورها تغییر کرده و برخلاف گذشته که خانواده‌های کم‌درآمد فرزندان بیشتری داشتند، اکنون خانواده‌هایی که از رفاه بیشتری برخوردارند، فرزندان بیشتری دارند و این یک واقعیت است که اگر زوجین امکان تأمین هزینه‌های فرزندپروری را داشته باشند بی‌تردید تمایل به داشتن فرزند بیشتر دارند.

وی در خصوص اثربخشی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌گوید: این قانون به‌طور موقت اثربخش بوده است، اما از آنجا که موجب تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی جامعه نمی‌شود، نمی‌تواند آثار عینی و بلندمدتی در نگرش خانواده‌ها برای داشتن فرزند بیشتر ایجاد کند.