با وجود نیاز مبرم کشور به احداث مسکن در سال‌های اخیر، به میزان کافی مسکن مورد نیاز مردم ساخته نشده است و همچنان بخش زیادی از مردم و جوانان منتظرند تا امکان دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت به صورتی که استطاعت خرید آن را داشته باشند پیدا کنند.

نمودار زیر بیانگر آن است که قیمت مسکن در تهران و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی هر یک نسبت به سال 1390 چند برابر شده‌اند. مشاهده می‌شود که قیمت مسکن در شهر تهران تا سال 1399 افزایش 956 درصدی داشته و 10.5 برابر شده است، در حالی‌که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات رشد 641 درصدی داشته و 7.4 برابر شده است. بنابراین قیمت نسبی مسکن افزایش قابل توجهی یافته به گونه‌ای که میزان افزایش قیمت مسکن در شهر تهران 42 درصد بیشتر از رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بوده است.

یکی از علل افزایش قابل توجه قیمت و سخت شدن تهیه مسکن برای مردم، کاهش سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بوده است. دو نمودار بعدی که به ترتیب نشان‌دهنده سهم هر بخش اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی سالانه بانک‌ها و میزان مطلق تسهیلات پرداختی سالانه به هر بخش هستند صحت این ادعا را تأیید می‌کنند.

این نمودارها نشان می‌دهند که سهم ساختمان و مسکن از کل تسهیلات پرداختی سالانه از 17 درصد در سال 1390 به 5.5 درصد در سال 1399 و در نهایت به 4.6 درصد در سال 1402 رسیده است. به عبارت دیگر سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی کمتر از یک سوم شده است.

کاهش تامین مالی بخش مسکن خود را در بخش واقعی اقتصاد نشان داده و امروز کشور با بحران مسکن روبه روست. بنابراین آنچه مهم است لزوم اصلاح و معکوس شدن روند فعلی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که در حال حاضر ضروری‌ترین نیاز اساسی مردم را تأمین کرده و موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز خواهد شد.

این موضوع در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته‌است به گونه‌ای که براساس این قانون، نظام بانکی موظف است ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. بنابراین تخصیص درست منابع بانکی یکی از اولویت‌های کشور است که ضروری است در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.