کمبود کلاس درس در استان‌های کشور یکی از سوژه‌هایی است که پیش از این و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با تیتر «مدارس خشت و گلی میهمان ناخوانده جشن مهر» در شماره ۱۰۴۶۶ مورخ دوم مهر ۱۴۰۳ در روزنامه قدس به انتشار رسید که البته با اظهارنظرهای پرشماری همراه بود.
بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش پس از انتشار این گزارش در گفت وگوی تلفنی اذعان داشتند مسئولان سازمان نوسازی با هدف آمارسازی و ارائه گزارش عملکرد؛ شاخص‌های پیمانکاری را در رسانه‌ها نشر می‌دهند و از نشر آمار «شاخص کمبود» به عنوان مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که از تقسیم تعداد دانش‌آموزان بر تعداد کلاس‌های دایر دولتی بدست می‌آید، خودداری می‌کنند.
بودجه مدرسه‌سازی
یک کارشناس آموزش و پرورش در خصوص تشتت آماری در حوزه احداث کلاس‌های درس و مدرسه‌سازی به ما می‌گوید: مطابق جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع بودجه وزارت آموزش و پرورش در ردیف‌های اصلی حدود ۲۶۰ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان بوده که سهم بودجه عمرانی در ردیف‌های اصلی ۱۴ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان است و ۸۳ درصد بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش۱۱ هزار و ۸۹۱ میلیارد تومان در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور متمرکز است. البته به صورت معمول بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با احتساب ردیف‌های متفرقه و اعتبارات استانی به حدود دو تا سه برابر میزان درج شده در جدول شماره ۷ قانون بودجه می‌رسد.
اکبری می‌افزاید: در جدول شماره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش حدود ۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان ذکر شده که ۷ هزارو ۸۰۳ میلیارد تومان آن حدود ۸۲ درصد مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بوده است. اما پس از افزوده شدن ردیف‌های متفرقه، مجموع اعتبارات عمرانی این سازمان به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات استانی) می‌رسد.
به گفته این کارشناس؛ حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس وقت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور طی مصاحبه‌ای در فروردین ۱۴۰۳ میانگین هزینه ساخت هر کلاس درس در سال ۱۴۰۲ را ۱/۵میلیارد تومان اعلام کرده است. از آنجایی که هر کلاس درس معادل با ۱۲۵ مترمربع (مساحت زیربنای کلاس درس و سرانه از فضاهای دیگر) در نظر گرفته می‌شود، متوسط هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا ۱۲ میلیون تومان بدست می‌آید.
مطابق آمار اعلامی این سازمان، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳ هزار و ۲۳۰ کلاس درس با مجموع مساحت یک میلیون و ۶۴۶ هزار مترمربع ساخته شده است که با سرانه ۱۲۵ مترمربع به ازای هر کلاس درس مطابقت دارد. اما از آنجایی که کمک محقق شده خیران موجب افزایش منابع می‌شود، در بررسی بودجه حوزه مدرسه‌سازی واجد اهمیت است، در خصوص میزان ریالی مشارکت خیران در مدرسه‌سازی تاکنون عددی اعلام نشده است در حالی که برخی برآوردها حکایت از مشارکت حدود ۲۳ درصدی خیران در تأمین هزینه‌های سالانه ساخت مدارس را دارد.
آمارسازی مسئولان
اکبری ادامه می‌دهد: مطابق اعلام علی فرهادی سخنگو و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱۷ هزار و ۶۱۸ کلاس درس به آموزش‌و پرورش افزوده شده است. بر این اساس به صورت میانگین سالانه ۱۱ هزار و ۷۶۱ کلاس درس در کشور ساخته شده است.
در تأیید این آمار رضامراد صحرایی؛ وزیر پیشین آموزش و پرورش در خرداد سال جاری با ادعای تبدیل کشور به کارگاه مدرسه‌سازی خبر از ساخت ۳۱ هزار و ۹۴۲ کلاس درس در ۳۳ ماه دولت سیزدهم داد. با تناسب ساده‌ای می‌توان دریافت آمار سالانه ساخت کلاس در دولت سیزدهم به صورت میانگین در یک سال ۱۱ هزار و ۶۱۵ کلاس بوده است.
این در حالی است که مهرالله رخشانی‌مهر رئیس پیشین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پیش‌تر آمار کلاس‌های درس تحویلی در سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس اعلام کرده است.  
همچنین بر اساس اخبار منتشر شده در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ کلاس درس تحویل شده است. رخشانی‌مهر در آبان سال ۱۴۰۱ در پیام خداحافظی خود از سازمان مذکور، آمار سالانه مدرسه‌سازی دوره کاری خود –هزارو۷۳۶ روز- را حدود ۱۵ هزار کلاس درس اعلام کرد که ادعای وی تاکنون توسط مدیران وزارت آموزش و پرورش تکذیب یا اصلاح نشده است.
در ادامه این آمار، حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، خبر از تحویل ۱۳ هزار و ۲۳۰ کلاس درس در سال ۱۴۰۲ را داده است.
به گفته این کارشناس آموزش و پرورش با مرور مصاحبه‌های رؤسای پیشین و فعلی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌توان تشتت آماری و نبود ابزاری مؤثر برای راستی‌آزمایی آن‌ها را مشاهده کرد.
اکبری ادامه می‌دهد: در این شرایط می‌توان برآورد کرد حداکثر توان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با شرایط فعلی تحویل ۱۲ هزار کلاس در سال است و باید درباره آمارهای اعلامی بیشتر تأمل کرد.
قطب نمای مدرسه‌سازی
وی می‌افزاید: در مراجعه به گزارش‌های بین‌المللی مانند گزارش‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی –اوای‌سی‌دی- می‌توان دو شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت و مقایسه نظام آموزش و پرورش کشورها را مشاهده کرد. نخستین شاخص «نسبت دانش‌آموز به معلم» و دومین شاخص «تراکم در کلاس نسبت دانش‌آموز به تعداد کلاس دایر» است.
این دو شاخص و مقدار استاندارد آن طی سال ۱۳۹۲ در جلسه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. برای «نسبت دانش‌آموز به معلم» مقدار ۲۰ و برای «نسبت دانش‌آموز به تعدادکلاس» مقدار ۲۲ تعیین شده است.
اکبری تصریح می‌کند: همان‌طور که مشخص است شاخص تراکم با لحاظ کردن همزمان تعداد کلاس و تعداد دانش‌آموز شاخص مناسبی برای تعیین وضعیت موجود و تعیین میزان کمبود کلاس درس است. البته باید دقت داشت این شاخص در چه سطحی محاسبه می‌شود. هر چقدر سطح محاسبه خردتر باشد، تصویر دقیق‌تری از وضع موجود و فاصله تا وضع مطلوب را ارائه می‌دهد.
به عنوان نمونه در صورتی که شاخص تراکم در سطح ملی برای مدارس دولتی حساب شود، عدد ۲۵ حاصل می‌شود، اما اگر در سطح استانی محاسبه شود ۲۰ استان دارای شاخص تراکم با مقدار ۲۵ یا کمتر از آن هستند. در صورتی که این شاخص در سطح منطقه آموزش و پرورش محاسبه شود از ۷۲۶ منطقه آموزش و پرورش ۵۳۳ منطقه دارای شاخص ۲۵ یا کمتر از آن هستند، اما متأسفانه وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور از زمان تصویب شاخص تراکم -۱۳۹۲-، از این شاخص در ارزیابی وضعیت موجود و میزان نیاز به کلاس درس جدید و شناسایی نقاط بحرانی و اولویت‌دار برای مدرسه‌سازی استفاده نکرده و گزارشی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش ترجیح داده است به جای شاخص تراکم، از سرانه فضای آموزشی «مترمربع به ازای هر دانش‌آموز» استفاده کند.
به گفته این کارشناس استفاده از شاخص مترمربع به ازای هر دانش‌آموز مانند آن است که هزار کیلومتر اتوبان هشت‌باندی ساخته شود و بعد، از آن برای بهبود آمار افزایش سرانه اتوبان به ازای هر خودرو استفاده شود. درحالی که ساخت اتوبان زمانی مؤثر محسوب می‌شود که اولاً مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاً تأثیر محسوسی در کاهش ترافیک سنگین داشته باشد.
وی یادآور می‌شود: در حال حاضر متأسفانه ۱۲ هزار پروژه خیرساز نیمه تمام در کشور داریم که وارد مرحله فرسودگی و تخریب شده است.
محاسبات اشتباه
اکبری می‌افزاید: بر اساس استاندارد تعیین شده توسط شورای عالی آموزش و پرورش ساخت کلاس درس در نقاطی که دارای شاخص تراکم کمتر از ۲۲ است، توجیهی ندارد. با توجه به اینکه در فرمول ریاضی محاسبه شاخص تراکم همزمان تعداد دانش‌آموز و تعداد کلاس درس لحاظ می‌شود، این شاخص همزمان تأثیر افزایش یا کاهش موالید، مهاجرت جمعیت و میزان ساخت کلاس درس در محل مناسب را نشان داده و در هر زمان از سال به راحتی با مراجعه به سامانه‌های آموزش و پرورش تعداد دانش‌آموز ثبت‌نام شده و کلاس‌بندی انجام شده می‌توان آن را به‌روزرسانی کرد.
علاوه بر آن شاخص تراکم از طریق کنترل سهم هر دانش‌آموز از زمان کلاس بر افزایش کیفیت آموزشی مؤثر است. در کلاسی که دارای جمعیت دانش‌آموزی کمتری است، معلم می‌تواند زمان بیشتری را به هر دانش‌آموز اختصاص دهد. علاوه بر آن شاخص تراکم می‌تواند عدالت در برخورداری دانش‌آموزان هر منطقه از فضای کالبدی و منابع اعتباری مرتبط با آن را محقق کند.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که این شاخص مبنای عمل قرار گیرد ۳۸۰ منطقه آموزش و پرورش از کل ۷۲۶ منطقه کشور نیاز به مدرسه‌سازی نداشته و مشکل کمبود کلاس درس در ۱۵۷ منطقه آموزش و پرورش در یک سال برطرف می‌شود. این بدان معنی است که حدود ۷۴ درصد مناطق آموزش و پرورش کشور در زمینه تراکم کلاس درس به حالت مطلوب رسیده و پس از آن منابع مالی متوجه جایگزینی کلاس‌های فرسوده در کل کشور و جبران کمبود کلاس درس در ۱۸۹ منطقه آموزش و پرورش که شاخص تراکم بالایی دارند، شود.
کمبود در استان‌های کشور
بر اساس داده‌ها و استاندارد تعیین شده، آموزش و پرورش بخش دولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با دارا بودن حدود ۱۳/۵میلیون دانش‌آموز، حداقل با کمبود ۱۰۲ هزار کلاس درس مواجه بوده که استان تهران با داشتن ۲۶ درصد کمبود کلاس کشور در رتبه نخست قرار دارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود برخلاف تصور عمومی، استان سیستان و بلوچستان با کمتر از ۵ درصد کمبود کلاس در رتبه ششم کشور قرار دارد.
اکبری می‌افزاید: بر اساس شاخص تراکم، بیش از نیمی از کمبود کلاس کشور در پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز و خوزستان واقع شده است و در حوزه مدرسه‌سازی، این استان‌ها محروم محسوب می‌شوند و شایسته است شورای عالی آموزش و پرورش در راستای اجرای مصوبه جلسه ۸۸۶ خود، با همکاری وزارت آموزش و پرورش گزارش مقادیر هر کدام از شاخص‌های مصوب خود را به صورت سالانه تهیه و به صورت عمومی منتشر کند و دولت نیز بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای معتبر و رسمی اقدام به تشخیص مناطق محروم کند.