به‌گزارش قدس آنلاین، چندی پیش همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد «سیاست دولت این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود یعنی نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش می‌دهیم».
همین گفته در این چند روز با واکنش‌های بسیاری مواجه شده؛ برخی تأکید کردند این تصمیم دولت و رویه ارزی دقیقاً مصداق بازی در زمین دشمن است. این گروه بر این باورند برخی با همان استدلال‌های غلطی که دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کردند، امروز نیز به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند که این اتفاق بسیار خطرناکی برای جامعه است.
به‌عقیده این گروه جهت‌گیری تصمیم‌ها به روش گفته شده به گونه‌ای است که نرخ ارز به سمت ارز اشخاص یا همان توافقی سوق داده شود و این در شرایطی است که چنین رویکرد ارزی در بانک مرکزی به شکل‌گیری جو تورمی در اقتصاد و جامعه منجر می‌شود.
اما در مقابل کارشناسان موافق ضمن اینکه کاهش فاصله دلار نیمایی با دلار بازار آزاد را ایده خوبی برای جلوگیری از رانت و فساد در اقتصاد ایران می‌دانند، تأکید دارند نزدیک کردن نرخ نیما به دلار بازار آزاد کار راحتی نیست و اجرای آن به دقت و مراقبت تیم اقتصادی دولت و حرکت تدریجی بر مبنای روند بازار نیاز دارد.
کوتاه شدن دست سفته‌بازان با نزدیکی نرخ‌ها
فردین آقابزرگی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با قدس قدم نخست در اجرای هر سیاستی را اراده دانست و ابراز کرد: با وجود اینکه در بازار آزاد به دلیل تنش‌های منطقه‌ای، ارز جهش قابل توجهی داشته و از ۵۵ هزار به حدود ۶۴ هزار تومان رسیده است اما اثرات آن از نظر به حرکت درآوردن متغیرهای اقتصادی مثبت تلقی می‌شود.
وی افزایش درآمد شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور و افزایش سود شرکت‌ها را بخشی از مزیت‌های نزدیکی قیمت ارز نیمایی به ارز بازار آزاد خواند و افزود: البته این سیاست در ظاهر و در قدم نخست موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم می‌آورد که البته ادامه‌دار نخواهد بود.
آقابزرگی ضمن بیان اینکه تجربه سه دهه گذشته به ما نشان داده نرخ ارز از قیمت دولتی به نرخ آزاد حرکت می‌کند و نه برعکس، گفت: چنانچه این رویکرد قالب شود درنتیجه شاهد افزایش ملایم‌تر نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم بود به این شرط که میزان تأمین ارز توسط بانک مرکزی توازن لازم را داشته باشد اما چنانچه صندوق بانک مرکزی خالی از تعهدات ارزی باشد و امکان تهیه ارز در بازار ارز وجود نداشته باشد شکاف عرضه و تقاضا به افزایش قیمت دامن خواهد زد.
به عقیده این کارشناس بازار سرمایه نزدیکی این دو ارز به هم قابلیت اجرا دارد؛ چراکه نیت و اراده آن در مسئولان وجود دارد کما اینکه واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گوید باید نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز واقعی در بازار را بپذیریم.
وی در پاسخ به اینکه با نزدیکی قیمت ارز نیما به ارز آزاد شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود در این صورت چه باید کرد، گفت: وزیر اقتصاد پیش از این اعلام کرده «وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد کنترل نرخ تورم نیست، بلکه کنترل تورم از وظایف بانک مرکزی است» بنابراین در این باره بانک مرکزی باید تلاش کند اما واقعیت این است دستوری تعیین کردن قیمت‌ها منجر به فاصله گرفتن از واقعیت می‌شود. آنچه مسلم است اینکه برخلاف دهه گذشته که همواره بانک مرکزی نظام عرضه و تقاضا را در دست داشته و هر زمان می‌خواست با ارزپاشی نرخ ارز را در مقاطع کوتاه کنترل می‌کرد امروز این امکان وجود ندارد، بنابراین باید شرایط اقتصادی را بپذیریم ولو اینکه در ابتدا ناخوشایند باشد.
آقابزرگی ادامه روند فعلی را به نفع اقتصاد ندانست و اظهار کرد: ادامه روند فعلی تورم مضاعف به دنبال دارد؛ چراکه بخشی از نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی و رانت هدایت می‌شود و همه به جای رفتن به سمت تولید به سمت سفته‌بازی می‌روند، بنابراین با نزدیک شدن نرخ این دو ارز به هم ضمن کوتاه شدن دست سفته‌بازان در نهایت شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.
ایجاد شوک جدید تورمی در سایه افزایش نرخ ارز نیمایی
مرتضی افقه، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور که تحریم‌ها همچنان ادامه دارند و منطقه دچار تنش و ایران هم یک پای این تنش است، این اقدام حتی چنانچه در شرایط عادی مزایایی داشته باشد، در شرایط فعلی معایب بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه نزدیکی قیمت این دو ارز به هم به معنای افزایش نرخ ارز نیمایی است و نه کاهش نرخ ارز آزاد، خاطرنشان کرد: بنابراین این افزایش نرخ ارز یک شوک و موج جدید تورمی ایجاد می‌کند که خلاف سیاست‌های دولت است که بنا دارد به عنوان یک هدف اصلی، تورم را کاهش دهد.
این تحلیلگر اقتصادی افزایش نرخ ارز را یکی از محرکهای اصلی تورم دانست و ابراز کرد: اما متأسفانه اقتصاد خوانده‌های بی‌اعتنا به شرایط فعلی معتقدند تورم عامل افزایش نرخ ارز است، در صورتی که موضوع برعکس است به‌خصوص اینکه چنانچه افزایش نرخ ارز به صورت دستوری انجام شود موجب تورم است.
افقه ادامه داد: درست است که دولت دچار کمبود بودجه و نیازمند این است که منابع درآمدی‌اش را با افزایش قیمت ارز افزایش دهد اما این امر تبعاتی برای جامعه دارد که در حال حاضر این تغییر به صلاح نیست. آقایان ادعا دارند وجود مابه‌التفاوت ارز نیما و آزاد منجر به سوء استفاده می‌شود که در پاسخ باید گفت جلو سوءاستفاده‌ها را با استفاده از دستگاه‌های نظارتی بگیرید نه اینکه صورت مسئله را پاک کنید.
وی اضافه کرد: همچنین مسئولان تأکید دارند با افزایش نرخ ارز نیما، صادرکنندگان رغبت پیدا می‌کنند ارز حاصل از صادرات را بازگردانند و امروز چون مجبورند ارز صادراتی را با نرخ نیمایی بفروشند ارز را وارد نمی‌کنند؛ در پاسخ به این مسئله باید گفت این مسئله تنها یک عامل برای بازگشت ارز است و نه تمامی عوامل. در این ارتباط بی‌ثباتی‌های مدیریتی، سیاستی و تحریم هم دخیل هستند.
استاد دانشگاه چمران اهواز ضمن توصیه به مسئولان که شرایط فعلی کشور و منطقه آماده ایجاد این تغییرات نیست، اظهار کرد: نرخ ارز باید طبق قوانین عرضه و تقاضا تغییر کند. ما زمانی می‌توانیم تغییرات مد نظر را اعمال کنیم که تحریم‌ها رفع شده باشند تا بتوانیم مراودات مالی و پولی عادی با دیگر کشورها داشته باشیم تا از قِبَل فروش نفت و دیگر کالاها ارز را وارد کنیم تا عرضه ارز ناشی از بهبود تجارت، زمینه کاهش نرخ ارز بازار آزاد را فراهم کند نه اینکه دولت در شرایط تنگنای ارزی به دنبال بازار آزاد باشد.
افقه افزود: با فرض اینکه دولت نرخ نیما را به نرخ ارز آزاد نزدیک کند، به دلیل تورمی که به وجود می‌آید بار دیگر شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم بود و دوباره دولت اگر بخواهد تبعیت کند، مصرف‌کننده متضرر می‌شود و چنانچه تبعیت نکند بار دیگر اختلاف قیمت میان نیمایی و ارز آزاد حادث می‌شود و در این شرایط دولت به دنباله‌رو زنجیره افزایش نرخ ارز تبدیل می‌شود و تا زمانی که محدودیت‌های تجاری وجود دارد، وضعیت ادامه می‌یابد.
نظر شما