برنامه هفتم که برنامه اصلی دولت پزشکیان برای اداره کشور است، رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد در نظر گرفته است، اما برای اینکه به این عدد برسیم باید بودجه به نحوی باشد که بسترها و مقدمات لازم را فراهم کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مجموع مصارف بودجه عمومی دولت  را بیش از ۶۸درصد افزایش داده است. این در حالی است که در سال جاری دولت نتوانسته است منابع لازم برای تامین هزینه‌های حدود ۳.۵۷ همتی خود را تامین کند.

حال این پرسش اساسی مطرح است که در سال ۱۴۰۴ چه اتفاقی رخ خواهد داد که دولت با احتساب کسری بودجه سال ۱۴۰۳ بتواند بیش از دوبرابر امسال درآمد کسب کند. با توجه به اینکه تورم سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰درصد است، شاید بتوان افزایش هزینه‌های دولت تا کمتر از ۳۰درصد را توجیه کرد، ولی افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه‌ها در شرایط وجود کسری شدید بودجه در سال جاری و سال‌های پیش از آن، نه تنها قابل توجیه نیست که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند همراه با تشدید ناترازی و کسری بودجه دولت، تبعات بسیار ناگواری برای اقتصاد ایجاد کند.

یکی از بخش‌های درآمد غیرواقعی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت است که بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده است. با توجه به تجربه سال ۱۴۰۳ که به نظر می‌رسد کمتر از نصف این رقم تحقق یابد، رقم بسیار بالایی است. اگر این عدد تحقق نیابد به ‌شدت کسری بودجه افزایش خواهد یافت.در بخش هزینه‌ها نیز دولت نه تنها هزینه‌ها را کاهش نداده که برخی بخش‌های هزینه را که حتی در شرایط بحرانی می‌تواند کاهش بیابد به‌ شدت و تا بیش از ۳۰۰درصد افزایش داده است. تجربه موجود در کشور نیز نشان می‌دهد، طراحان این بودجه، هنگامی که با عدم تحقق درآمدها مواجه می‌شوند، تدبیری جز فشار بیشتر بر مردم ندارند.

بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش یافته ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می‌شود در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰ همت است و الباقی معادل ۵۱۰ همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران‌کننده است. 

دولت معترف است که سیاستهای مالی و بودجه در تورم تأثیرگذار است و به همین دلیل مدعی است که نهایت تلاشش را کرده که از ناحیه بودجه رفتارش منجر به بی ثباتی نشود با این حال نگاهی به کلیات بودجه نشان می دهد که دولت برخی قوانین را به مصلحت خویش نگاشته است. بودجه کنونی دارای ناترازی است و برای بقای خویش به صندوق توسعه چشم دوخته شده است. دولت علاوه بر ۳۷.۵ درصد سهم خویش، ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی را هم گرفته است و به عنوان بدهی هایی که هیچگاه پرداخت نمی شود ضمیمه بودجه کرده است که به طور حتم تراز کردن جداول بودجه ای با سهم صندوق توسعه، چیزی جز دست بردن به جیب ملت نیست.

در بودجه ۱۴۰۳ انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این بدان معناست که بازار بورس نیز که در شرایط فعلی با ریسک‌های سیستماتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، از گزند بودجه در امان نمانده است. افزایش واگذاری اوراق در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری در حالی که می تواند کسری‌های بودجه را تا محدوده مشخصی پوشش دهد، جان و رمق بازار سرمایه را نیز خواهد گرفت.

درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰ درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد.

البته در این بودجه معافیت‌های مالیاتی برای اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا کرده و از جمله کف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران افزایش داشته است. در برقراری عدالت اما همانگونه که باید از ضعیفان مالیات نگرفت، باید از درآمدهای نجومی، دلالی‌ها و احتکارها مالیات گرفت. در بودجه دقیقا روشن نیست که برای سال آینده سطح و گستره مالیات‌ستانی چقدر گسترش پیدا می‌کند و چه میزان مالیات از محل افزایش تعداد مالیات‌دهندگان دریافت می‌شود. به عنوان نمونه در حالی که قرار بوده از محل دریافت مالیات از خودروهای گران‌قیمت در سال گذشته ۴۵۰هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شود براساس رقم‌های اعلام شده از سوی نمایندگان مجلس تنها ۹۰میلیارد تومان مالیات دریافت شده که فرار مالیاتی بزرگی را نشان می‌دهد.

بودجه مشخص‌کننده قاعده و ترسیم‌کننده نحوه تعامل دولت با نهادهای اختصاصی، فضای کسب‌وکار و شهروندان است و می‌تواند سنگ‌بنای مسیر اقتصادی باشد. اما در حالی که این سند مالی باید دقیق‌ترین برآورد را از هزینه اجزای مختلف دولت و منابع حصول این منابع ارائه کند، شواهد نشان می دهد که برخی پیش‌بینی های خطا در این بودجه خود را به‌صورت یک خطای تجمیع‌شده در قانون بودجه نشان خواهد داد.

افزایش کسری بودجه در ایران، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش استقراض دولت از بانک‌ها، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین از مواردی است که در صورت اصلاح نشدن بودجه، کشور را تهدید می کند. چنانچه همین امروز ترس افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نان، افزایش قیمت بنزین و مانند اینها روی گرده مردم فشار می آورد.