به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه در جریان مصاحبه با شبکه TRT گفت: دوره ریاست جمهوری این کشور در قانون اساسی برنامه ریزی شده جدید پنج ساله خواهد بود. ما فکر می‌کنیم که در این سیستم ریاست جمهوری رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله انتخاب خواهد شد.

تغییرات قانون اساسی به ویژه درخواست یک سیستم ریاست جمهوری از زمان روی کارآمدن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اوت سال ۲۰۱۰ میلادی در برنامه سیاسی قرار داشته است.

ییلدیریم همچنین از رهبر حزب اپوزیسیون جنبش ملی ترکیه به خاطر حمایتش از برگزاری رفراندومی درخصوص یک سیستم ریاست جمهوری پیشنهادی تشکر کرد و گفت: دولت‌ باغچلی گاهی اوقات از نفوذ  خود استفاده کرده که این نفوذ هر بار درهایی را برای حل مسائل غیرقابل حل باز کرده است.

باغچلی خواستار برگزاری رفراندومی برای حل مناقشات درخصوص قانون اساسی و سیستم ریاست جمهوری ترکیه شده است.

وی پیشتر گفت: حزب جنبش ملی طرفدار قانون اصلاح شده سیستم پارلمانی ترکیه است. من به ملت ترکیه اعتماد دارم. من معتقدم اگر حزب حاکم عدالت توسعه لایحه‌ای را درباره تغییرات قانون اساسی به پارلمان تقدیم کند، نتایج سالم و معتبری به دست خواهد آمد و پارلمان حساسیت و قوانین ما را نیز مدنظر خواهد گرفت.

ییلدیریم گفت: ممکن است حزب اپوزیسیون جنبش ملی مخالف سیستم ریاست جمهوری و موافق سیستم پارلمانی باشد اما اظهارات باغچلی بسیار مهم است و اجازه می‌دهد مردم حرف آخر در این باره بزنند. حزب حاکم به زودی پیش نویس قانون اساسی جدید را به پارلمان تقدیم خواهد کرد. اگرچه قانون اساسی کنونی رئیس جمهور را فاعل مختار تعیین می‌کند، اما رئیس جمهور ما از یک مسئولیت سیاسی دوفاکتو برخوردار است به همین دلیل است که ما از ابتدا می‌گوییم اجازه دهید قانون اساسی‌مان را همسو با این وضعیت تغییر دهیم.

ییلدیریم همچنین درخصوص انتخابات پارلمانی در قانون اساسی جدید صحبت کرد و گفت: نمایندگان پارلمان نیز ممکن است برای دوره‌های پنج ساله انتخاب شوند. ما هنوز این مساله را قطعی نکرده‌ایم اما معتقدیم که انتخابات پارلمانی باید برای دوره‌های پنج ساله برگزار شوند.

در حال حاضر نمایندگان پارلمان برای دوره‌های چهار ساله خدمت می‌کنند.

ییلدیریم که میزبان این نشست از ۳۰ مهر تا دو آبان در مرکز استان افیون قره حصار بوده است احتمالا درباره موضوعاتی چون پاکسازی‌های پس از کودتا و عملیات کنونی در عراق و سوریه نیز صحبت کرده است.

ییلدیریم تیمی را از نمایندگان پارلمانی و وزیران تشکیل داده که تا روی متمم قانون اساسی کار کنند. این تیم حزب حاکم را درخصوص این روند و جزئیات آن مطلع ساخته است. پس از این نشست سه روزه حزب حاکم درخصوص این متمم قانون اساسی مذاکرات دوجانبه‌ای را با احزاب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه و جنبش ملی برگزار کرده و این پیش نویس را به پارلمان ارائه خواهد کرد.

طبق برنامه این نشست، وزیران همچنین قصد داشتند تا نشست‌های ویژه‌ای را برای اطلاع رسانی نمایندگان پارلمان درخصوص تحولات اقتصادی و اجتماعی برگزار کنند. آنها باید به قانونگذاران درخصوص عملیات‌های صورت گرفته به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و آخرین وضعیت اقتصادی اطلاع دهند. انتظار می‌رفت مسائل امنیتی و موضع ترکیه در عملیات بین‌المللی در عراق و سوریه نیز در برنامه این نشست قرار داشته باشد.