به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه در گزارشی در همین ارتباط نوشت:' به‌رغم اقدامات صورت گرفته توسط 'دفتر مسئول بودجه' ( OBR) دولت انگلیس در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، وخامت مالیه عمومی (تا پنج سال آینده) می تواند به 100 میلیارد پوند برسد.' 
برآورد فایننشال تایمز براساس جمع‌بندی آمارهای منتشر شده از سوی 'موسسه مطالعات مالی' (IFS) و موسسه 'کوپر واترهاوس پرایس' (PWC) و نیز گزارش‌هایی است که از دفتر مسئول بودجه( او بی آر) به بیرون درز کرده است.
براساس گزارش فایننشال تایمز، این کسری بودجه که بسیار بالاتر از برآوردهای قبلی است، به دلیل شوک‌های ناشی از برگزیت و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که می‌تواند سبب کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و ضعف سرمایه‌گذاری و طبعا کاهش دریافت‌های مالیاتی شود، است.
این درحالی‌ است که پیش از شوک های یاد شده، میزان استقراض پیش‌بینی‌ شده برای دولت انگلیس تا سال مالی 20- 2019 میلادی بالغ‌بر 14.9 میلیارد پوند برآورد می شد.
شبکه اسکای نیوز نیز روز پنجشنبه در گزارشی در این خصوص عنوان کرد که 'فیلیپ هاموند' وزیر خزانه‌داری ( دارایی) انگلیس برای مقابله با این وضعیت احتمالی چاره‌ای به‌جز افزایش استقراض دولتی ندارد و این برخلاف وعده‌های حزب محافظه کار و جورج آزبورن وزیر خزانه‌داری سابق انگلیس است.
حزب محافظه‌کار انگلیس در جریان انتخابات سال 2010 وعده داده بود که تا پایان سال 2015 کسری بودجه را به صفر خواهد رساند. 
اما جورج آزبورن وزیر دارایی سابق انگلیس بعداً با عدول از این وعده، قول داد که کسری بودجه هنگفت کنونی انگلیس را به مازاد بودجه تا سال 2020تبدیل کند.
هرچند، آزبورن از زمان تصدی پست وزارت دارایی در سال 2010 میلادی که وارث کسری بودجه بیش از 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی بود توانست این کسری را با کاهش هزینه‌های عمومی در چارچوب سیاست‌های ریاضتی به 4 درصد در پایان سال مالی 2016- 2015 کاهش دهد. 
پیش ‌از این اندیشکده انگلیسی موسسه مطالعات مالی (آی اف اس) در گزارشی که اواسط آبان ماه منتشر شد، نسبت به کسری بودجه هنگفت دولت انگلیس تا سال 2020 میلادی، به دلیل پایین آمدن درآمدهای مالیاتی‌اش ناشی از کاهش رشد اقتصادی این کشور متأثر از تحولات برگزیت، هشدار داده بود. 
براساس تخمین موسسه مطالعات مالی، به دلیل کاهش رشد اقتصادی انگلیس تا سال 20-2019 میلادی، درآمد مالیاتی دولت این کشور 31 میلیارد کمتر پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه خواهد بود مگر اینکه در سیاست‌های هزینه‌ای خود، تغییراتی صورت دهد. 
به گفته این موسسه، درصورتی‌که دولت انگلیس سهمیه‌اش از بودجه اتحادیه اروپا که بالغ‌بر 6 میلیارد در سال می‌شود، به دلیل برگزیت متوقف سازد، باز هم کسری درآمدی‌اش در حدود 25 میلیارد پوند خواهد بود. 
این موسسه نیز پیش‌بینی کرده است که دولت محافظه‌کار انگلیس در مواجهه با این کسری بودجه چاره‌ای جز استقراض دولتی و یا کاهش هزینه‌های عمومی که به معنای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی جورج آزبورن وزیر دارایی سابق این کشور نیست، نخواهد داشت. 
گزارش‌های یاد شده در حالی منتشر می‌شود که فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس هفته آینده خودش را برای ارائه گزارش بودجه مربوط به فصل پائیز در مجلس عوام آمده می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیرش با تجدیدنظر در برآوردهای قبلی‌اش متأثر از همه‌پرسی 23 ژوئن، رشد اقتصادی 1.1 درصد را برای انگلیس پیش‌بینی کرده است. 
اگرچه بانک مرکزی انگلیس در آخرین گزارش خود ضمن ابراز خوش‌بینی از رشد بیشتر اقتصادی این کشور در سال جاری و آینده میلادی؛ پیش‌بینی کرد این رشد برای سال 2018 میلادی 1.5 درصد خواهد بود که بازهم نسبت به‌پیش بینی قبلی‌اش که 1.8 درصد بود، کاهش فراوانی دارد. 
براساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، در حال حاضر میزان کل بدهی بخش عمومی این کشور بالغ بر 1.6 تریلیون پوند است که در حدود 83.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور شمرده می شود. 
اگرچه اندیشکده «آدام اسمیت» در گزارش اخیرش با بیان اینکه بدهکاری دولت انگلیس به مراتب فراتر از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده است، عنوان کرده بود که بدهی واقعی آن بابت تسویه تعهداتش در حدود 3 تریلیون و 450 میلیارد پوند برآورد می شود. 
به تعبیر این اندیشکده برجسته انگلیسی، بدهی های واقعی دولت به ازای هر شهروند انگلیس 53هزار و 822 پوند برآورد می شود.