به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح سوال از رئیس‌جمهور و با تأکید بر ضرورت ارسال سؤالات به قوه قضاییه، اظهار داشت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، به هر کیفیت اگر نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشدند و عملکرد دولت در حوزه سؤالات نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد، باید سؤالات به قوه قضاییه ارسال شوند.

وی با بیان اینکه مرجع تشخیص نقض قانون بودن یا استنکاف از قانون بودن سؤالات «قوه قضاییه» است نه «مجلس»، افزود: مجلس باید صرفاً مستندات را به قوه قضاییه ارسال کند تا قوه قضاییه در این زمینه تصمیم‌گیری نماید.

نماینده محلات و دلیجان در مجلس تصریح کرد: مرجع تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس هیأت رئیسه مجلس نیست، طبق قانون تفسیر آیین‌نامه با «مجلس» است، اگر مشکلی باشد ما حتماً با تدوین طرحی درخواست استفسار آیین‌نامه داخلی مجلس را ارائه می‌دهیم.

وی با تأکید بر اینکه تفسیر آیین‌نامه داخلی با مجلس است نه با هیأت رئیسه مجلس، گفت: بنابراین اولاً از نظر حقوقی به هر کیفیت مرجع تشخیص اینکه موضوع سؤالات از رئیس‌جمهور نقض قانون بوده یا استنکاف از قانون بوده با قوه قضاییه است نه با هیأت رئیسه مجلس و مجلس باید الان مستندات استنکاف از قانون و نقض قانون را به قوه قضاییه ارسال کند، دوماً اگر مشکلی در برداشت از آیین‌نامه داخلی مجلس وجود داشته و نیاز به تفسیر داشته باشد، طی طرحی درخواست تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس را ارائه می‌دهیم؛ چرا که تفسیر آیین‌نامه بر عهده مجلس است نه بر عهده هیأت رئیسه مجلس.

سلیمی تصریح کرد: از طرفی بالاخره ۱۹۷ نماینده از پاسخ‌های رئیس‌جمهور به ۴ سؤال قانع نشدند، فلذا باید اقدامی انجام شود، چرا که سؤال از رئیس‌جمهور کار عبثی نبوده است، در سؤالاتی که نمایندگان پرسیدند، گفته شد در مورد بیکاری این مواد قانونی رعایت نشده است یا در مورد رکود به این قانون عمل نشده است، ما علت برداشت اینچنینی هیأت رئیسه مجلس از آیین‌نامه داخلی مجلس را نمی‌فهمیم، نمی‌دانیم بر چه اساسی این برداشت را دارند که سؤالات از رئیس‌جمهور قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برداشت هیأت رئیسه مجلس از آیین‌نامه حجت و ملاک عمل نیست، باید مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/