بر اساس اظهارات مسئولان این نهاد مردمی قرار است بدون اتکا به اعتبارات دولتی و تنها با استفاده از ظرفیتهای مردمی طرحها و برنامههای اقتصادی را اجرا کند.
در این مراسم علی اکبر لبافی، مدیرکل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم به عنوان نخستین دبیر این نهاد معرفی و حکم خود را از سوی استاندار دریافت کرد؛ بنابراین به منظور اطلاع از اقدامات صورت گرفته در هفتههای گذشته و اهداف این نهاد با وی گفتوگویی انجام داده ایم که در ادامه میخوانید.
حذف بروکراسی در پروسه سرمایهگذاری
وی در پاسخ به نخستین پرسش در خصوص شاکله این نهاد میگوید: نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از بسیاری تشکیلات مشابه متمایز میکند.
نخستین ویژگی آن است که ساختار مردمی دارد که همان معینهای اقتصادی است. دوم اینکه ساختاری تسهیلگر و عملگرا دارد، به بیان ساده این نهاد شرایط سرمایهگذاری آسان را فراهم میکند تا سرمایهگذاران گرفتار بروکراسی سخت اداری نشوند.
سومین ویژگی نهاد، بینیازی به اعتبارات دولتی است؛ چراکه هیچگونه هزینه اجرایی ندارد. چهارم اینکه داوطلبانه است ودر نهایت اینکه ارکان حاکمیتی را به کمک میگیرد.
لبافی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ایجاد چنین نهادی میافزاید: وجود بروکراسی و عدم تفویض اختیارات و مشارکت نکردن بخش خصوصی موجب شکلگیری مثلث اقتصادی شد تا ازاین موانع عبور کند و مأموریت تسهیلگری برای سرمایهگذاری را در اولویت قرار دهد.
بنابراین به منظور شکل دادن خطوط ثروت جدید در جامعه توسط مردم و معینهای اقتصادی این نهاد شکل گرفته است.
وی در خصوص شیوه اجرای طرح مثلث اقتصادی هم اظهار میدارد: هدف از ایجاد این شیوه نوین این است که در اجرا به یک وحدت رویه ومشارکت همه جانبه برسیم تا در حوزه مدیریتی هر منطقه از تصمیمات شخصی و سلیقهای جلوگیری شود.
تأیید ۶۰۰ طرح کسب و کار
لبافی درپاسخ به اقدامات صورت گرفته در این نهاد نیز اظهار میدارد: استان به ۱۲ منطقه اقتصادی تقسیم شده و تاکنون با ۶۲ معین اقتصادی تفاهمنامه اجرا شده است واسناد مربوط به آمایش سرزمین در بخشهای مختلف اقتصادی تهیه شده ونیز ۶۰۰ طرح کسب وکار تأیید شده، ۱۰۰۰ طرح در دست مطالعه است که به محض اتمام در اختیار فعالان حوزههای مختلف قرار میگیرد.
وی در خصوص شیوه اجرای مثلث توسعه اقتصادی هم اینگونه پاسخ میدهد: برنامههای این نهاد برای اجرای طرح در قالب ۶ گام طراحی شده که از مطالعات و بررسی میدانی و مذاکرات مردمی تا اجرای پروژه را شامل میشود.
وی اظهار میدارد: بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد ۶۰ درصد معینهای اقتصادی در گام نخست یعنی انجام مطالعات اولیه هستند و ۲۰ درصد معینها در گامهای دوم و سوم قرار دارند و تعدادی هم بنا به دلایل متفاوتی هنوز آغاز به فعالیت نکردهاند.
از سوی دیگر به منظور شفافسازی فعالیتها مقرر شده سامانههای اطلاعرسانی متناسب در مناطق مختلف ایجاد شود تا اخبار نهایی اقدامات پس از تأیید فرماندار شهر در این سامانهها قرار گیرد. لبافی همچنین درباره مهمترین مشکل فرایند تعریف شده تاکنون میگوید: در حال حاضر به دلیل جدید بودن این شیوه اعتماد عمومی نسبت به طرحها اندکی پایین است که به جهت تغییر شرایط معین های اقتصادی به اشکال مختلف وبا ارائه اسناد و طرحهای مختلف درصدد بالابردن میزان اعتماد مردمی از این طرح هستند.
ایجاد صندوقهای خرد روستایی
وی میافزاید: به عنوان مثال ایجاد صندوقهای خرد روستایی یکی از طرحهای این نهاد است که بر اساس آن تمام درآمد اهالی به آن وارد میشود و در شبکه بانکی قرار نمیگیرد و با مشارکت اهالی در بخشهای مورد تأیید سرمایهگذاری شده و سود حاصل به اعضا تعلق میگیرد. لبافی در پایان بر این نکته تأکید میکند که هدف نهایی مثلث توسعه اقتصادی بالابردن سرانه درآمدی جامعه هدف که قرار است از طریق معینهای اقتصادی و با شناسایی مزیتهای موجود هر منطقه صورت بگیرد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما