قدس آنلاین: براساس شاخصهای جهانی، نیروی انسانی که از مهمترین آوردههای اقتصادی است، در کشور ما وضعیت بسیار مناسبی دارد. از نظر منابعطبیعی، نفت، گاز و انرژی نیز موقعیت ممتازی داریم. از نظر موقعیت جغرافیایی هاب منطقه بوده و با ۱۵ کشور به صورت مستقیم ارتباط داریم، اما براساس آمارهای جدید مرکز آمار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان با احتساب نفت برابر با ۶/۷- درصد و بدون نفت برابر با صفردرصد بوده است. نرخ رشد منفی به صورت ساده به این معناست که اقتصاد کشور در این بازه زمانی کوچک شده است. کارشناسان راهکار خروج از این وضعیت و نیل به سوی اقتصادی پویا و قدرتمند را به دولت پیشنهاد دادهاند که در ذیل میخوانید.
مصرفمحور نباشیم
جمالالدین محسنی زنوزی، اقتصاددان گفت: مشکل ساختاری اقتصاد ایران مصرفمحور و نه تولیدمحوربودن اقتصاد ایران است که اصلاح قوانین در جهت تسهیل تولید و ممانعت از فعالیتهای غیرمولد و واسطهگریها و رانتهای اقتصادی و فساد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی از ضروریات لازم برای اصلاح مشکل است. به اعتقاد بنده راهکار مشکل تحرک تولید را باید در سیاستهای اقتصادمقاومتی و شعارهای سال رهبر معظم انقلاب مشاهده کرد.
مدیریت صنعت ساختمان کشور
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه گفت: «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور» یک طرح پایه و سیستمی است که ساختمان و مسکن را به عنوان یک صنعت پیشران و مؤثرترین بخشهای اقتصادی کشور را برای آینده بیمه خواهد کرد. هدف از این برنامه این بوده که یک سیستم دامنهدار و زاینده در تولید مسکن و ساختمان را در کشور داشته باشیم. این یک اتفاق خیلی بزرگ است که براساس همین هم در حال حرکت هستیم.
فروش فرآورده به جای نفتخام
حبیبالله ظفریان، کارشناس انرژی گفت: پالایش عمده نفتخام در داخل و فروش فرآوردههای نفتی به جای نفت عمدتاً به کشورهای منطقه، فروش فرآوردههای نفتی به دلیل خردتر بودن محمولهها و به تبع تراکنشهای مالی مربوط به آن، روشهای حمل و نقل متنوعتر به ویژه از خشکی و خریداران بسیار زیاد، امکان تحریم بسیار کمتری نسبت به نفت دارد. همچنین تجارت گاز که موجب تقویت پیوندهای ایران با کشورهای منطقه میشود.
نظارت ویژه بر بخشهای خاص اقتصادی
فرود بیاتبقایی، کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم تحریمها به اندازه خطاهایی که در سیاستگذاریها وجود داشته، در عملکرد ضعیف ما در اقتصاد کشور تأثیرگذار نبوده است. بنابراین تا زمانی که اصلاح نظام بانکی و ارزی، نظارت مستقیم و ویژه بر بخشهای خاص اقتصادی نداشته باشیم، این مشکلات وجود خواهد داشت و ربطی به تحریمها نیز ندارد. همچنین اگر جلو فسادهای اقتصادی گرفته شود، تولید ملی نیز قطعاً رشد خواهد کرد.
حل مشکل کارگران موجود
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و اشتغال گفت: برای اینکه بتوانیم توسعه مناسبی در فضای کسب و کار ایجاد کنیم و بتوانیم اشتغال را حفظ کنیم باید از کسب و کارهایی که در چند سال گذشته شکل گرفته، حمایت کنیم. بخشی از این کسب و کارها در دو سه سال گذشته دچار آسیب شدند. دولت بهتراست به جای تأسیس کارخانه جدید، مشکل کارگاههای موجود که با حداقل ظرفیت کار میکنند، را حل کند.
مبارزه با فساد و کنترل تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: موانع تحقق اقتصاد قوی در کشور، فساد و تورم است. در واقع آنچه مانع اصلی قدرتمند شدن ما در عرصه اقتصادی است، فساد است که دو راهکار در این مورد باید پیگیری شود. یکی مبارزه با مفسدان است که قوهقضائیه این کار را شروع کرده و بدون ملاحظات سیاسی باید ادامه یابد و دومین مسئله که میتوان گفت مهمتر از مبارزه با فساد است، مقابله با زمینههای بروز فساد است.
دقت در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی
کاظم خاوازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی کشاورزان نمونه ۲ تا ۹ برابر سایر کشاورزان تولید دارند. چنین ظرفیتها و استعدادهایی در بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت فراهم شدن زمینه شکوفایی، انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. برای تحقق این امر باید نرخهای خرید تضمینی و قیمتگذاری محصولات کشاورزی با دقت بیشتری تعیین شود تا در نهایت رشد بخش کشاورزی، رشد اقتصادی کشور را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
اتکا به تولید داخل
محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل بانک ملی گفت: باید به تولید داخل متکی باشیم. حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی باید حتماً برای قوی شدن اقتصاد در دستور کار باشد. دستگاههای دولتی باید پشتیبان بخش خصوصی باشند. در صورتی که بخش خصوصی قوی باشد، دیگر تحریمها اثری در اقتصاد نخواهد داشت. در این راستا تمام بانکها به خصوص بانکهای دولتی از واحدهای تولیدی که نیاز به نقدینگی داشته باشند، حمایت میکنند.
قوی شدن در تولید صادراتمحور
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کاهش وابستگی به نفت و تولید صادراتمحور، دو راهکار مهم قوی شدن اقتصاد است. حدود ۵۵ تا ٦٥درصد از سبد کالاهای صادراتی ما را مواد نیمهساخته و بعضاً موادخام تشکیل میدهند، بنابراین باید سیاستها به سمت بسترهای لازم به منظور تشویق و حمایت از تولیدات صادراتمحور با ارزشافزوده بالاتر صورت پذیرد که این مهم با شعار و شتابزدگی محقق نمیشود.
استفاده از مدیران کاربردی
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: با روش و مدیریت فعلی، هرگز اقتصاد ایران قوی نخواهد شد، چون با وجود اینکه کشورمان مدیران متخصص و متعهد زیاد دارد، اما متأسفانه از جانب مدیران ارشد به کار گرفته نمیشوند و به جای بهرهمندی از تخصص این مدیران، جمعی مدیرنمای بیتعهد و نجومیبگیر در رأس امورات مهم گمارده شدهاند و به همین دلیل در حال درجا هدر دادن امکانات کشور هستیم.
صنعت مسکن را قوی کنیم
افشین پروینپور، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بهترین راهکار برای تقویت اقتصاد، مسکن است، چون از یک سو نه مشکلی در حوزه نهادههای تولید داریم و از سوی دیگر نیرویانسانی متخصص در کشور داریم. زمین هم به اندازه کافی داریم و در مقابل نیاز به مسکن هم داریم. اگر این برنامه عملیاتی شود رشد اقتصادی کشور حداقل دو رقمی خواهد شد، هیچکدام از بخشهای اقتصادی نمیتواند با سرعت مسکن وضعیت را دگرگون کند.
کنار گذاشتن حمایت از وارداتچیها
ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد گفت: اقتصاد ما وقتی قوی میشود که مسئولان یک بار برای همیشه دفاع از نظام سرمایهداری و وارداتچیها را کنار بگذارند. از سوی دیگر مالیات به نحو احسن در کشور گرفته شود، اما نمیدانم چه دستهایی پشت پرده است که نمیگذارند تولید جان بگیرد و همچنان نگاه وارداتی در کشور حاکم است و منافع سرمایهدار حرف اول را میزند. در حالی که قرار بود مردم و رفع مشکلات آنها در صدر تصمیمهای مسئولان باشد.
تغییر نظام بانکی و مالیاتی
حسین راغفر، اقتصاددان گفت: نظام بانکی و مالیاتی موجود و نگرش سیاستگذاران موانع اصلی تحقق اقتصاد قوی هستند. برای تحقق اقتصاد قوی نیازمند بازگشت به قانوناساسی و اصلاح تفکر اقتصادی موجود هستیم. اولین قدم در این مسیر اصلاح نگاه سیاستگذار است که در پی آن میتوان انتظار تغییر کارکردهای نظام مالیاتی و بانکی را داشت، تغییراتی که منابع و سپردههای خردمردمی را به سمت تولید هدایت میکند.
عمل به بندهای اقتصادمقاومتی
روحالله ابوجعفری، کارشناس اقتصادی گفت: مهمترین نقطه ضعف اقتصاد بانکهایی هستند که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم میکنند. نظام پولی و مالی به نحوکنونی ضداهداف اقتصادمقاومتی است. مشکل دیگر اقتصاد دولت و چارچوب هزینه درآمد آن است که هیچوقت برطرف نشده به طوری که مشکلاتی که در اولین برنامه بودجه بوده، اکنون نیز وجود دارند. در نهایت عمل به بندهای اقتصادمقاومتی میتواند به خروج از این وضعیت کمک کند.
رونق مسکن را در دستور کار قرار دهیم
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: هماکنون۲۰میلیون نفر در سکونتگاههای ناامن زندگی میکنند، ولی رونق مسکن در دستور کار نیست. باید براساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب کار را به جوانان واگذار کنیم، در این صورت اقتصاد قوی خواهیم داشت که با تکیه بر ظرفیتها از جمله صنعت ساختمان در مقابل شدیدترین تحریمها مقاوم خواهیم بود. دولت باید سیاستورزی تأمین مسکن را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی برای آن برنامهریزی کند.
درک درستی از اقتصادمقاومتی نداریم
علیاکبر حافظیه، اقتصاددان گفت: در شرایطی هستیم که اقتصاد متعارف فقط میتواند در شرایط اطمینان و عدماطمینان پاسخگوی مسائل ما باشد. در شرایط تعارض که دشمن میخواهد هستی ما را از ما بگیرد، قواعد اقتصاد متعارف پاسخگو نیست. حالا در شرایط نامتعارف دولت به سراغ قواعدی رفته که هماکنون جوابگوی مسائل کشور نیست. در صورتی که اگر درک درستی از اقتصادمقاومتی وجود داشته باشد، مشکلات حل میشود.
تعاون باید وارد محدوده تولید ثروت شود
علی مطیعجهانی، معاون پشتیبانی و تحقیقات اتاق تعاون گفت: توسعه تعاونیها همان اقتصادمقاومتی است. اقتصاد تعاونی بیشترین همگرایی را با اقتصاد اسلامی دارد و تابآوری اقتصادی و اجتماعی را بیشتر و حتی تضمین میکند. بخش تعاون باید وارد همه محدودههای تولید ثروت شود مانند صنعت پتروشیمی، خودروسازی، راهسازی صنعت گردشگری و بینهایت فرصت تولید ثروت. اینجاست که دانشگاهها بیشترین نقش را در تربیت نیرویانسانی شایسته برای مدیریت اقتصاد تعاونی دارند.
مجلس انقلابی برای اقتصادانقلابی
آلاسحاق، فعال اقتصادی گفت: کنار علماقتصاد، تفکرانقلابی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دخیل باشد. اثر تحریمهای خارجی در کشور ۳۰درصد بیشتر نیست و ۷۰درصد این نارساییها مربوط به نظام فکری و برنامهریزی مدیریتی در اقتصاد است که باید اصلاح شود. اگر مجلسی روی کار بیاید که به اقتصاد انقلابی اعتقاد داشته باشد، میتواند اقتصادمقاومتی که در ۲۴بند آن نقشه راه کاملاً برای اقتصاد ترسیم شده است را پیاده و پیگیری کند.
اجرای «قانون مدیریت تعارض منافع»
احسان خاندوزی، استاد دانشگاه گفت: متأسفانه گروههای ذینفع بسیاری در اقتصاد ایران ایجاد شدهاند که حیاتشان وابسته به ساختارهای رانتی، ربوی و ناکارآمد موجود است. این گروههای ذینفع و ذینفوذ اجازه چرخش به سمت مقاومشدن اقتصاد ایران را نمیدهند، چرا که منافعشان در تداوم واردات، ادامه وابستگی به بودجه نفتی و ادامه منشأ درآمد ارزی از طریق صادرات نفت است. اولویت اصلی برای مقابله با موانع تحقق اقتصاد قوی تصویب و اجرای «قانون مدیریت تعارض منافع» است.
کنار گذاشتن رانتخوارها
غلامحسین مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عدهای از مدیران از دور خارج شده و با تفکر وارداتی موانع اصلی تحقق اقتصاد قوی هستند. تجربیات قدیمی و ناکارآمد آنها مانع رشد اقتصادی بوده و از طرف دیگر نیروی انسانی باانگیزه کشور را ناامید میکنند. این موانع انسانی در همه بخشهای سیستم نفوذ کردهاند و اجازه تغییرات را به نیروهای کارآمد نمیدهند. بهعنوان فوریترین اقدام باید برنامهای برای کنار زدن این طیف رانتخوار تهیه کرد.
نظر شما